عنا ديوان الحديث

عن المنصة :

التعريف بديوان الحديث:

ديوان الحديث منصة حديثية تعمل على تخريج الأحاديث النبوية الشريفة وبيان درجتها وفق منهجية علمية.

أهداف الديوان :

تحقيق أكبر عدد ممكن من الأحاديث.

الحكم على أحاديث لم يسبق بيان درجتها قبلا.
خلاصة الحكم: على خلاف باقي المنصات التي تنقل أحكام المحدثين المختلفة، مما يجعل القارئ في حيرة بين تلك الأحكام، سنعمل على بيان الحكم الراجح على الحديث.
تخريج الحديث: عكس باقي المنصات، التي تعتمد على التقليد في الحكم، سنعمل على تخريج الحديث وفق منهج علمي معتمد.
أحكام المحدثين: سنحاول ذكر ما وقفنا عليه من أحكام المحدثين المختلفة على الحديث، وسنورد أحكاما لم يسبق نقلها قبلا.
التواصل مع السائلين: على عكس باقي المنصات، لن نكتفي بتخريج الأحاديث المعتمدة، بل سنحرص على استقبال أسئلة المسلمين الحديثية، والرد عليها وتخريج الحديث، لا مجرد العزو.
منهج علمي رصين: المنصة تتبع منهجا علميا متقنا، وذلك من خلال معرفة مناهج العلماء، مما يجنب الوقوع في الخطأ المنهجي الذي وقعت فيه بعض المنصات، مع الحرص على التنبيهات العلمية كالتصحيفات واختلاف النسخ، وأوهام وبعض المشتغلين بالحديث..
بيان مشكل الحديث: سنحاول الإجابة على الأحاديث المختلفة والتي قد يبدو أنها تتعارض ظاهريا، والرد على الشبهات المثارة حولها.

مصطلحات الديوان في الحكم على الأحاديث:

كما هو معلوم، بعض العلماء قد يصرح بالحكم على الحديث، وبعضهم لا يفعل ذلك صراحة، ويكتفي باعتماد منهج معين، وقد اعتمدنا مناهجهم وفق ما يلي:

احتج به البخاري أو مسلم : يعني صحة الحديث. وما كان قد تكلم فيه بيناه.
أصلحه أبو داود : ونقصد به ما سكت عنه أبو داود، فقد قال:«ما لم أذكر فيه شيئا ‌فهو ‌صالح وبعضها أصح من بعض». [رسالة أبي داود إلى أهل مكة (ص27)]. ولا يصح القول إن ما سكت عنه فهو صحيح، بل المراد بسكوته أنه صالح للاحتجاج أو الاعتبار، فيدخل فيه الضعيف الذي ينجبر.
أورده ابن خزيمة في صحيحه: وهذا يراد به أنه حديث صحيح أو حسن.
أورده ابن حبان في صحيحه: والقول فيه كقول ابن خزيمة.
أورده الضياء في المختارة: نعني بذلك صحته عنده، لأنه قال في مقدمة كتابه :«هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم إلا أنني ربما ذكرت بعض ما أورده البخاري معلقا، وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علة، فنذكر بيان علتها حتى يعرف ذلك».الأحاديث المختارة (69/1)].
ذكره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى: وهذا لأنه قال: «وتخيرتها صحيحة الإسناد، معروفة عند النقاد، قد نقلها الأثبات، وتداولها الثقات». [الأحكام الصغرى (1/ 71)].
سكت عنه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى: وهذا لقوله: «وإن لم تكن فيه علة كان ‌سكوتي عنه دليلا على صحته». [الأحكام الوسطى (1/ 66)].
ذكره ابن الملقن في كتاب تحفة المحتاج : لأنه قال:«شرطي أن لا أذكر فيه إلا حديثا صحيحا أو حسنا دون الضعيف وربما ذكرت شيئا منه لشدة الحاجة إليه منبها على ضعفه». [تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (1/ 129)].
أورده المنذري بصيغة الجزم أو أشار إلى ضعفه في الترغيب والترهيب: وذلك لأنه قال: «فإذا كان إسناد الحديث صحيحا أو حسنا أو ما قاربهما ‌صدرته بلفظة: عن». [الترغيب والترهيب للمنذري – ت عمارة (1/ 36)]. فإن كان الحديث ضعيفا بينه كما قال:«وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه أو ذاهب الحديث أو هالك أو ساقط أو ليس بشيء أو ضعيف جدا أو ضعيف فقط أو لم أر فيه توثيقا بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين صدرته بلفظة: روى، ولا أذكر ذلك الراوى». [الترغيب والترهيب للمنذري – ت عمارة (1/ 37)].
سكت عنه ابن حجر في تخريج المشكاة: لأنه قال: «وما سكت عن بيانه فهو حسن». [هداية الرواة – مع تخريج المشكاة الثاني للألباني (1/ 58)].
ذكره ابن عدي أو العقيلي ضمن مناكير الراوي: ونقصد به أن الحديث مما ينكر على الراوي إشارة إلى عدم صحته
عزاه السيوطي إلى هؤلاء متفردين : فقد ذكر أن ما عزاه إلى بعض المحدثين على انفراد يعد ضعيفا، فـ(عق) للعقيلى في الضعفاء. (عد) لابن عدى في الكامل. (خط) للخطيب: فإن كان في التاريخ أطلقه وإلا بينه. (كر) لابن عساكر في تاريخه. الحكيم الترمذى في نوادر الأصول. الحاكم في التاريخ. ابن النجار. الديلمى في الفردوس ويرمز إليه في الجامع الصغير (فر). فهذا العزو يشعر بضعف الحديث، قال السيوطي :«وكل ما عزى لهؤلاء الأربعة، أو للحكيم الترمذى في نوادر الأصول، أو الحاكم في تاريخه، أو لابن النجار في تاريخه، أو للديلمى في مسند الفردوس فهو ضعيف». [جمع الجوامع المعروف بـ الجامع الكبير (1/ 44)].

منهجنا في الديوان :

قسمنا الحديث من حيث العمل به إلى مقبول ومردود: فالمقبول يراد به صلاحية الحديث للاحتجاج به، وهو الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. وقد ميزناه بإطار أخضر اللون.

أما المردود فالمراد أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به، وهو الضعيف بكل أنواعه، ويدخل فيه الموضوع، وقد ميزانه بإطار أحمر اللون. وهذا تسهيلا على عموم المسلمين من غير المختصين، لأن الغاية من الحكم على الحديث هي معرفة المقبول والمردود، كما قال السيوطي : «فذانك الموضوع، والمقصود … أن يعرف ‌المقبول ‌والمردود». [ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر (ص3 ت الفحل)].

ذكرنا حكم الحديث بشكل واضح، مع التنبيه على أن الحديث قد يكون ضعيفا في سياق، وصحيحا في سياق ولفظ آخر.
ذكرنا أحكام المحدثين، فبدأنا بمن احتج بالحديث، ثم عقبنا بذكر من رد الحديث، وفصَلنا بين الفريقين بـ(لكن).
خرجنا الحديث تخريجا يفي بالغرض.
بينا مشكل الحديث في حال ما يُتَوهم أنه تعارض ظاهري بين الأحاديث، ورددنا على الشبهات المثارة حوله.
قد نتجاوز الأحاديث المرفوعة للحكم على أخبار الصحابة والتابعين في حال وجود سبب لذلك، وهو ما نشير له في الحكم بـ(الخبر..).

الرؤية المستقبلية :
لن نتوقف عند هذا الحد بحول الله وقوته، وسنحاول العمل على تطوير الديوان، وإضافة كثيرة من الخدمات.. ومما نستشرف إضافته للديوان :

إطلاق تطبيق خاص بديوان الحديث، حتى يكون في متناول مستخدمي الهواتف الذكية.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لتسهيل الوصول إلى السنة النبوية الشريفة.

إنشاء فريق عمل خاص بالديوان، سواء من المختصين في الحديث، أو المختصين في البرمجة.
نسخ النص مع العزو، تسهيلا على الراغبين في مشاركة أحاديث الديوان.