1038-عن أبي هريرة قال :«نهى رسول الله ﷺ عن الشِغار. زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك ‌وأزوجك ‌ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي».

قوله (الشِغار)  أصله في اللغة الرفع، يقال ‌شغر ‌الكلب ‌إذا ‌رفع ‌رجله ‌ليبول. [شرح النووي على مسلم (9/ 200)].  وإنما سمى شغارا لقبحه، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، فى القبح. [المغني لابن قدامة (10/ 42)]. وقيل سمي كذلك كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق، ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. [شرح النووي على مسلم (9/ 200)].  وليس خاصا ببنات الرجل بل هو عام، وبه بوب ابن حبان :«‌‌ذكر الزجر عن أن يجعل بضع بعض النساء صداقا لبعضهن». [الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (9/ 459)]. وزواج الشغار كما هو ظاهر الحديث منهي عنه، ولهذا الصور :
1.  أن يتزوج أحدهما من قريبة الآخر دون اشتراط أن يكون زواج أحدهما مبنيا على زواج الآخر مع وجود المهر منهما. فهذا ليس من الشغار.

2. إذا زوج كل واحد من الوليين موليته للآخر بدون ذكر الصداق ولا صداق بينهما إلا فرج هذه بفرج الأخرى وهذا محرم. قال ابن عبد البر :«وهذا ما لا خلاف بين ‌العلماء ‌فيه، ‌أنه ‌الشغار ‌المنهي عنه في هذا الحديث». [التمهيد – ابن عبد البر (8/ 495 ت بشار)]. لكن الخلاف في صحته، فالذي عليه الجمهور أنه لا يصح خلافا للحنفية.
3. إذا زوج كل واحد من الوليين وليته للآخر وذكر الصداق: فذهب المالكية والحنابلة في قول إلى أن النكاح فاسد غير صحيح. وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن النكاح صحيح.
4. إذا سمى لإحداهما صداقا دون الأخرى: مذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه إذا سمى المهر لإحداهما ولم يسم للأخرى صح نكاح من سمى لها . وقال المالكية: إن سمى مهرا لإحداهما فقط دون الأخرى فالتي سمي لها يفسخ نكاحها قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، والتي لم يسم لها يفسخ نكاحها أبدا قبل البناء وبعده، ولها صداق المثل إن دخل بها، ويسمى هذا النكاح بمركب الشغار عندهم. ومقتضى مذهب الحنفية أن النكاح صحيح، ولمن سمى لها ما سمى، ولمن لم يسم لها فلها مهر مثلها. وراجع :[موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة – ياسر النجار (15/ 205)]. وفي كل هذا تفاصيل وخلاف ليس هذا محل  البسط.