أصلحه أبو داود «383». [سنن أبي داود (1/ 147 ط مع عون المعبود)]. وقال العقيلي :«هذا إسناد صالح جيد». [الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 261)]. وصححه ابن العربي [عارضة الأحوذي (263/1)]. وصححه لغيره محققو المسند «26488». [مسند أحمد (44/ 90 ط الرسالة)]. وصححه بشواهده حسين أسد «769». [مسند الدارمي – ت حسين أسد (1/ 575)]. وجوده السناري «6925». [مسند أبي يعلى – ت السناري (9/ 361)]. وصححه الألباني «409». [صحيح سنن أبي داود ط غراس (2/ 234)]. وآل عيد «383». [فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (4/ 321)]. والحويني [غوث المكدود (142/1)].
لكن قال المنذري :«في إسناده مقال». [الأوسط لابن المنذر (2/ 294)]. وقال الخطابي :«وفي إسناد الحديثين مقال لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة». [معالم السنن (1/ 119)]. وقال عبد الحق :«أم ولد إبراهيم هذه لا أدري من هي». [الأحكام الوسطى (1/ 240)]. وقال البيهقي :«أم ولد إبراهيم لم يخرج حديثها في الصحيح». [الخلافيات – البيهقي – ت النحال (1/ 73)]. وضعفه النووي. [المجموع شرح المهذب (1/ 96 ط المنيرية)].
رواه مالك «16». [موطأ مالك – رواية يحيى (1/ 24 ت عبد الباقي)]. وعنه الشافعي [مسند الشافعي (ص50)]. وعن مالك رواه كل من الدارمي «769». [مسند الدارمي – ت حسين أسد (1/ 575)]. وابن ماجه «531». [سنن ابن ماجه (1/ 177 ت عبد الباقي)]. وأبو داود «383». [سنن أبي داود (1/ 147 ط مع عون المعبود)]. والترمذي «143». [سنن الترمذي (1/ 187)]. ورواه ابن أبي شيبة «615». [مصنف ابن أبي شيبة (1/ 58 ت الحوت)]. وأحمد «26488». [مسند أحمد (44/ 90 ط الرسالة)]. وأبو يعلى «6981». [مسند أبي يعلى (12/ 416 ت حسين أسد)]. وابن الجارود «159». [المنتقى – ابن الجارود (ص58 ت الحويني)]. جميعا عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة رفعته. ورواه ورواه الحسين بن الوليد عن مالك وجعله من حديث عائشة وهو خطأ. [التمهيد – ابن عبد البر (8/ 204 ت بشار)] قال ابن حجر :«أم ولد عبد الرحمن ابن عوف عن أم سلمة لا تعرف». [تقريب التهذيب (ص765)]. وسماها الذهبي حميدة. [ميزان الاعتدال (4/ 606)]. وقال ابن حجر مرة أخرى :«يقال هي أم ولد إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف مقبولة». [تقريب التهذيب (ص746)]. وللحديث شاهد، رواه أبو داود عن موسى بن عبد الله بن يزيد ، عن امرأة من بني عبد الأشهل، قالت: «قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه». [سنن أبي داود (1/ 147 ط مع عون المعبود)]. وإسناده صحيح. أما قول الخطابي :«امرأة من بني عبد الأشهل والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث». [معالم السنن (1/ 119)]. فلا يصح لأن جهالة الصحابي لا تضر، قال المنذري :«وأما ما قاله في الحديث الثاني ففيه نظر، فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث». [مختصر سنن أبي داود للمنذري (1/ 126 ت حلاق)].
قولها: (إني امرأة أطيل ذيلي) تريد أنها كانت تُطيل ثوبها الذي تلبسه ليستر قدميها في مشيها على عادة العرب، ولم تكن نساؤهم يلبسن الخفاف، فكُنَّ يُطِلن الذيل للستر، ورخَّص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لذلك المعنى. [المنتقى شرح الموطإ (1/63)]. وفيه أن من سنة المرأة في لُبستها أن تُطيل ذيلها، فلا تنكشف قدماها، لأنهن كن لا يلبسن الخُفَّين، والله أعلم؛ لأن المرأة أخبرت بأنها تُطيل ذيلها، فلم يُنكِر ذلك عليها. [التمهيد لابن عبد البر (8/205 ت بشار)]. (يطهره ما بعده) اختلف الفقهاء في طهارة الذيل على المعنى المذكور في هذا الحديث، وهو من الأدلة التي تُذكَر في باب: هل يتعيَّن الماء في إزالة النجاسة أم لا؟. وللمزيد راجع: [موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (7/13 ط 2)].
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo
