لكن ضعفه أبو داود «5271». 2. وذكره ابن عدي ضمن مناكير محمد بن حسان، وقال: «بهذا الإسناد غريب، إن عبد الملك بن عمير لا أعرفه إلا من هذا الطريق، ولم أر لمحمد بن حسان غير هذين الحديثين». 3. وقال ابن الملقن :«طرقه كلها ضعيفة، وقد صرح ابن القطان الحافظ في كتابه أحكام النظر أيضا بأنه لا يصح منها شيء». 4. وقال ابن القطان :«لا يصح». 5. وقال :«فلا يصح في هذا شيء غير ما ذكرناه». 6. وقال ابن المنذر :«ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة». 7. وقال العراقي :«أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية وكلاهما ضعيف». 8. وقال ضياء الرحمن :«وأما الأحاديث فلم يسلم شيء منها من علة». 9. وقال العدوي مع بعض الطلاب :«كل طرق حديث: «أشمي ولا تنهكي» تالفة، ولا يصح بمجموعها». 10. وضعفه الحويني في الأخير 11.
المصادر والمراجع
1سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 344)
2سنن أبي داود (4/ 540 ط مع عون المعبود)
3الكامل في ضعفاء الرجال (7/447)
4البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (8/ 749)
5إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص457)
6إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص460)
7البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (8/ 750)
8تخريج أحاديث الإحياء = المغني عن حمل الأسفار (ص168)
9الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (2/ 120)
10سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (10/ 247)
11الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق (ص117)
تخريج الحديث
رواه أبو داود «5271». 1. وابن عدي 2. والبيهقي «17559». 3. عن مروان، حدثنا محمد بن حسان -قال عبد الوهاب: الكوفي- عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية رفعته. محمد بن حسان قال أبو داود :«مجهول».4. وقيل هو الشامي المصلوب في الزندقة. 5. وهو منقطع كذلك، فبين عبد الملك وأم عطية رجل، فعند الحاكم :«عن عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس عنها». 6. وهو من رواية هلال بن العلاء الرقي، عن أبيه.. ووالده منكر الحديث. وقد تعقب ابن القطان أبا داود :«ولم يبين حال عبد الوهاب هذا، وهي لا تعرف». 7. وهو وهم من ابن القطان، وإنما عبد الوهاب شيخ لأبي داود لا لمحمد بن حسان.
ورواه ابن أبي الدنيا :579 – حدثنا يحيى بن يوسف الزمي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عطية القرظي، قال: كانت بالمدينة خافضة يقال لها أم عطية فقال لها رسول الله ﷺ: «أشمي ولا تحفي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج». 8. وهو منقطع، عبيد الله بن عمرو لم يدرك عطية القرظي.
وله شاهد رواه البزار :«6178- حدثنا سهل بن بحر، حدثنا علي بن عبد الحميد، حدثنا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: دخل على النبي ﷺ نسوة من الأنصار فقال: يانساء الأنصار اختضبن خمسا واخفضن، ولا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكن وكفر المنعمين قال مندل: يعني الأزواج». 9. مندل ضعيف وابن جريج مدلس.
وله شاهد آخر رواه ابن أبي الدنيا :578 – حدثنا محمد بن سلام الجمحي، حدثنا زائدة بن أبي الرقاد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ لأم عطية: «إذا أخفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج». 10. زائدة بن أبي الرقاد منكر الحديث.
وشاهد مرسل رواه ابن أبي شيبة :26468 – حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن رجل، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء». 11.
وللحديث طرق وشواهد لم يصح منها شيء ولا يمكن أن يرتقي بها الحديث إلى الصحة.
المصادر والمراجع
1سنن أبي داود (4/ 540 ط مع عون المعبود)
2الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 446)
3السنن الكبرى – البيهقي (8/ 561 ط العلمية)
4سنن أبي داود (4/ 542 ط مع عون المعبود)
5البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (8/ 746)
6المستدرك على الصحيحين (3/ 603)
7بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (3/ 265)
8النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 780)
9مسند البزار = البحر الزخار (12/ 318)
10النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 779)
11مصنف ابن أبي شيبة (5/ 317 ت الحوت)
شرح الحديث
(لا تُنهكي) لا تقطعي موضع الختان قطعا تاما، بل اتركي ذلك الموضع. (فإن ذلك) أي: فإن ترك بعض ذلك الموضع (أحظى) أنفع لها. (البعل) الزوج.1.
المصادر والمراجع
1المفاتيح في شرح المصابيح (5/ 54)
فوائد الحديث
وقد اختلف العلماء في ختان المرأة، فقيل: الختان سنة في حق الرجل مكرمة في حق المرأة -أي مستحب- ولو تركته لم تجبر عليه. وهو مذهب الحنفية، والمالكية. وقيل: ختان المرأة سنة، اختاره بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد. وهذا بناء على التفريق الاصطلاحي بين السنة والمستحب. وقيل: يجب ختان المرأة، كما يجب على الرجل، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة. 1.
لم يصح حديث في ختان المرأة، فهو أمر مباح يرجع للمرأة وحالها بمراجعة الطبيبة.