قال المنذري :«رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح». [الترغيب والترهيب – المنذري – ط العلمية (2/ 299)]. وقال ابن كثير:«إسناد على شرط البخاري». [تفسير ابن كثير – ط ابن الجوزي (2/ 245)]. وقال الهيثمي :«رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد، وأحدها جيد». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10/ 102)]. وصححه ابن حجر [النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/ 849)]. وقال الغماري :«صحيح على شرطه». [المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (6/ 386)]. وصححه الألباني «972». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 661)]. وحسنه الدمياطي [المتجر الرابح (232)] وضياء الرحمن [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (2/ 640)]. والوادعي «478». [الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (1/ 405)].
لكن قال الدارقطني :«تفرد به محمد بن حمير». [أطراف الغرائب والأفراد (5/ 15)]. وأورده ابن الجوزي في [الموضوعات لابن الجوزي (1/ 244)]. وقال ابن شاهين :«حديث غريب تفرد به ابن حمير لا أعلم حدث به عن محمد بن زياد غيره. وقال لنا عبد الله بن سليمان: لم يحدث به ابن حمير إلا بطرسوس وليس هو عند أهل حمص». [الخامس من الأفراد لابن شاهين (ص232)]. وضعفه ابن تيمية [مجموع الفتاوى (22/ 508)]. والنووي [المجموع شرح المهذب (3/ 486 ط المنيرية)]. والدبيان «2089». [موسوعة أحكام الصلوات الخمس (11/ 137)]. والحويني «183». [الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق (ص118)].
رواه النسائي «9848». [السنن الكبرى – النسائي – ط الرسالة (9/ 44)]. والروياني «1268». [مسند الروياني (2/ 311)]. والطبراني «675». [الدعاء – الطبراني (ص214)]. وابن السني «124». [عمل اليوم والليلة لابن السني (ص110)]. من طرق عن محمد بن حمير قال: حدثنا محمد بن زياد، عن أبي أمامة رفعه. كل الطرق إلى محمد بن حمير متكلم فيها، ومدار الحديث عليه، وهو لا يحتمل التفرد بمثل هذا الحديث، قال أبو حاتم :«يكتب حديثه ولا يحتج به، ومحمد بن حرب وبقية أحب إلي منه». [الجرح والتعديل – ابن أبي حاتم (7/ 240)]. ومن كان هذا حاله كان صدوقا، لكن لا يحتمل التفرد بمثل هذا، وخاصة قول ابن شاهين :«وهذا حديث غريب تفرد به ابن حمير لا أعلم حدث به عن محمد بن زياد غيره. وقال لنا عبد الله بن سليمان: لم يحدث به ابن حمير إلا بطرسوس وليس هو عند أهل حمص». [الخامس من الأفراد لابن شاهين (ص232)]. يريد تفرد أهل طرسوس بروايته عن محمد بن حمير، ولا يعرفه أهل بلده!. وللحديث شواهد عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك.. لم يصح منها شيء.
والقول بأن الحديث على شرط البخاري غير صحيح؛ فمع أن محمد بن حمير ومحمد بن زياد الألهاني من رجاله، إلا أن البخاري لم يروِ لابن زياد من طريق محمد بن حمير، فإطلاق ذلك من الوهم.
وكذلك القول بأن البخاري احتج بمحمد بن حمير غير صواب؛ إذ إن البخاري لم يحتج به، وإنما أخرج له حديثين: أحدهما مقرون بمتابع، والآخر مؤيَّد بشاهد، وليس شيء منهما من روايته عن محمد بن زياد الألهاني.
ويضاف إلى كل ما ذكرنا إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من تبعهم العمل به.
جميع الحقوق محفوظة © 2024
Powered by Art Revo