عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ :
“
«من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت».
”التصنيفات:
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ :
قال المنذري :«رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح». 1. وقال ابن كثير:«إسناد على شرط البخاري». 2. وقال الهيثمي :«رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد، وأحدها جيد». 3. وصححه ابن حجر 4. وقال الغماري :«صحيح على شرطه». 5. وصححه الألباني «972». 6. وحسنه الدمياطي 7 وضياء الرحمن 8. والوادعي «478». 9.
لكن قال الدارقطني :«تفرد به محمد بن حمير». 10. وأورده ابن الجوزي في 11. وقال ابن شاهين :«حديث غريب تفرد به ابن حمير لا أعلم حدث به عن محمد بن زياد غيره. وقال لنا عبد الله بن سليمان: لم يحدث به ابن حمير إلا بطرسوس وليس هو عند أهل حمص». 12. وضعفه ابن تيمية 13. والنووي 14. والدبيان «2089». 15. والحويني «183». 16. محمد عمرو عبد اللطيف وعلي حشيش 17.
رواه النسائي «9848». 1. والروياني «1268». 2. والطبراني «675». 3. وابن السني «124». 4. من طرق عن محمد بن حمير قال: حدثنا محمد بن زياد، عن أبي أمامة رفعه. كل الطرق إلى محمد بن حمير متكلم فيها، ومدار الحديث عليه، وهو لا يحتمل التفرد بمثل هذا الحديث، قال أبو حاتم :«يكتب حديثه ولا يحتج به، ومحمد بن حرب وبقية أحب إلي منه». 5. ومن كان هذا حاله كان صدوقا، لكن لا يحتمل التفرد بمثل هذا، وخاصة قول ابن شاهين :«وهذا حديث غريب تفرد به ابن حمير لا أعلم حدث به عن محمد بن زياد غيره. وقال لنا عبد الله بن سليمان: لم يحدث به ابن حمير إلا بطرسوس وليس هو عند أهل حمص». 6. يريد تفرد أهل طرسوس بروايته عن محمد بن حمير، ولا يعرفه أهل بلده!. وللحديث شواهد عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك.. لم يصح منها شيء.
والقول بأن الحديث على شرط البخاري غير صحيح؛ فمع أن محمد بن حمير ومحمد بن زياد الألهاني من رجاله، إلا أن البخاري لم يروِ لابن زياد من طريق محمد بن حمير، فإطلاق ذلك من الوهم.
وكذلك القول بأن البخاري احتج بمحمد بن حمير غير صواب؛ إذ إن البخاري لم يحتج به، وإنما أخرج له حديثين: أحدهما مقرون بمتابع، والآخر مؤيَّد بشاهد، وليس شيء منهما من روايته عن محمد بن زياد الألهاني.
ويضاف إلى كل ما ذكرنا إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من تبعهم العمل به.