1200-عن علي بن حسين :«أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية، مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه، لقيه المسور بن مخرمة، فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له: لا، فقال له: فهل أنت معطي سيف رسول الله ﷺ، فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي، إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام، فسمعت رسول الله ﷺ يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ ‌وبنت ‌عدو ‌الله أبدا».

قوله (لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ ‌وبنت ‌عدو ‌الله أبدا). ليس فيه منع علي من التعدد، فهو منع من اجتماع ابنته بابنة عدوه لا منع علي من التعدد، وبين أن اجتماعها مع ابنته سيكون فتنة لها في دينها، فقد قال ﷺ : «وأنا أتخوف أن ‌تفتن ‌في ‌دينها». [صحيح البخاري (4/ 83 ط السلطانية)].

فما كان للنبي ﷺ أن يمنع عليا من التعدد، فقد قال: «وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ  وبنت عدو الله أبدا». [صحيح البخاري (4/ 83 ط السلطانية)].

لذا يقال “منع أن يتزوج عليها ابنة أبي جهل” ولا يقال “منعه من التعدد”. وهذا ظاهر جدا، فعلي لم يحرم عليه التعدد ولم يمنع منه لكن منع من الزواج من فلانة. ولا بد من الفهم أن النبي ﷺ ولي فاطمة وولي علي.

ومثال ذلك : فلا يقبل من رجل أن يتزوج من ابنة رجل سب والده وآذاه فتجمعه مع المصاهرة وهي مؤثرة،  لذا : «ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه». [صحيح البخاري (4/ 83 ط السلطانية)]. وهو أبو العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها بنت رسول الله ﷺ.

فكيف إذا كان المؤذي هو أبو جهل، والذي أوذي هو ﷺ؟ !.