شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
الرئيسية
تصفح الأحاديث
حديث 1201

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال :

“

«لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ ‌صحفتها فإنما لها ما قدر لها».

”
التصنيفات:

الحكم على الحديث

صحيح

أحكام المحدثين

تخريج الحديث

رواه مالك «7». 1. ومن طريقه البخاري «6601». 2. وأبو داود «2176». 3. وابن حبان «2101». 4. عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه. ورواه البخاري عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. 5. ومسلم عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة». 6.

المصادر والمراجع

شرح مشكل الحديث

قوله (لتستفرغ ‌صحفتها) أي: قصعتها؛ يعني: لتجعل تلك المرأة قصعة أختها خالية عما فيها، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها. 1. وفي هذا الخبر من الفقه: أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، فإنما لها ما سبق به القدر عليها، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها، ولا يزيدها 2. والعجيب أن البخاري جعله تحت باب: «‌‌{وكان أمر الله قدرا مقدورا}». 3. لأن زواج الرجل بامرأة أخرى لا يمنع الخير عن الأولى، فهي لا تدري الخير من أين يحصل.

المصادر والمراجع

1شرح المصابيح لابن الملك (3/ 562)
العقيدة
النكاح والأسرة

احتج به البخاري «6601». 1. ومسلم «1408». 2. وأصلحه أبو داود «2176». 3. وأورده ابن حبان في صحيحه «2101». 4.

المصادر والمراجع

1صحيح البخاري (8/ 123)
2صحيح مسلم (4/ 136)
3سنن أبي داود (2/ 220 ط مع عون المعبود)
4صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 114)
1موطأ مالك – رواية يحيى (2/ 900 ت عبد الباقي)
2صحيح البخاري (8/ 123)
3سنن أبي داود (2/ 220 ط مع عون المعبود)
4صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 114)
5صحيح البخاري (7/ 21)
6صحيح مسلم (4/ 138)
2
التمهيد – ابن عبد البر (11/ 422 ت بشار)
3صحيح البخاري (8/ 123)