586-عن ميمون الكردي، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول :«أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات، ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم ‌القيامة ‌وهو ‌زان، وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعة حتى أخذ ماله، فمات، ولم يرد إليه دينه لقي الله وهو سارق».

ضعيف.

الحكم على الحديث :

قال الهيثمي:«رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، ورجاله ثقات». [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 285)]. وقال ابن حجر الهيثمي:«رواته ثقات». [الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 47)]. وقال المنذري:«رواته ثقات». [الترغيب والترهيب للمنذري – ط العلمية (2/ 374)]. وصححه الألباني«1807». [صحيح الترغيب والترهيب (2/ 352)].

لكن قال البخاري:«مختلف في إسناده». [التاريخ الكبير للبخاري (1/ 259 ت المعلمي اليماني)]. وقال الذهبي:«فيه مجهول». [المهذب في اختصار السنن الكبير (6/ 2813)]. وشكك ابن حجر في ثبوته[الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 540)]. وضعفه محققو المسند«18932». [مسند أحمد (31/ 260 ط الرسالة)]. وقال ضياء الرحمن :«للحديث طرق أخرى، ولا يصح منها شيء». [الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (5/ 532)].

أحكام المحدثين :

رواه الحاكم :«2743 – أخبرني أبو عمرو بن إسماعيل، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الإمام، ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري، حدثني أبي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال..». [المستدرك على الصحيحين (2/ 198)]. وعن الحاكم رواه البيهقي «14507». [السنن الكبير للبيهقي (14/ 507 ت التركي)].

عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التنوري إنما روى له مسلم لا كما ذكر الحاكم رحمه الله. قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائي: لا بأس به.[تهذيب الكمال في أسماء الرجال (18/ 484)]. و‌عبد ‌الرحمن بن عبد الله بن ‌دينار مختلف فيه، قال الإمام أحمد : لا بأس به مقارب الحديث. [سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص216)]. وقال قال يحيى ابن معين :«‌عبد ‌الرحمن ‌بن ‌عبد ‌الله ‌بن ‌دينار في حديثه ضعف». [الجرح والتعديل – ابن أبي حاتم (5/ 254)]. والشيخ الألباني الذي حسن الحديث، ضعف حديث :«إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات..». [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (3/ 463)]. لأن فيه عبد ‌الرحمن بن عبد الله بن ‌دينار!. قال رحمه الله :«‌وبالجملة ‌فضعف ‌هذا ‌الراوي ‌بعد ‌اتفاق أولئك الأئمة عليه أمر لا ينبغي أن يتوقف فيه باحث، أويرتاب فيه منصف». [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (3/ 464)]. وعموما هو حسن الحديث ما لم يخالف أو يأتي ما يستنكر.

وشيخ الحاكم لم يعرفه بعض المشتغلين وهو الحافظ محمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو عمرو الفامي النيسابوري. [تاريخ بغداد (3/ 440 ط العلمية)].

فالحديث كل طرقه معلولة مع الاختلاف فيه، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال :«من أخذ أموال الناس ‌يريد ‌أداءها ‌أدى ‌الله ‌عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله». [صحيح البخاري (3/ 116)]. وراجع الحديث رقم: (1002).

تخريج الحديث :