تخريج حديث 599: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ…»
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.”
بهذا اللفظ رواه بَحْشَل أسلم بن سهل الواسطي،1 قال: حدثنا يزيد بن صالح، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا العَلاء بن رائد، عن مُجالد بن سعيد، عن عامر الشَّعبي، عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعًا: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ». وهذا هو الطريق الذي وقفت عليه للفظ الحديث المذكور في الديوان بعينه.
وفي إسناده علتان: العَلاء بن رائد، فلم أقف له على توثيق معتبر، ولم يذكر البخاري في ترجمته إلا روايته عن مُجالد ورواية يزيد بن هارون عنه.2
ومُجالد بن سعيد الهمداني ضعيف الحفظ؛ قال أحمد: «ليس بشيء، يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس»، وقال يحيى بن معين: «لا يحتج بحديثه»، وقال أبو حاتم: «لا يحتج به... وليس مجالد بقوي الحديث».3 وقال ابن عدي بعد أن ساق هذا الحديث وغيره من رواياته: «وعامة ما يرويه غير محفوظ».4
وخالف العَلاءَ بن رائد عبدُ الله بن نُمير، وهو ثقة حافظ، فرواه عن مُجالد، عن عامر الشَّعبي، عن ابن عباس، مرفوعًا بلفظ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ». رواه ابن أبي شيبة،5 وأحمد، والبزار، والطبراني.
(مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ) أي اشتغل بالكلام حال خطبة الجمعة بدل الإنصات إليها، وأصل النهي عن ذلك ثابت في الحديث الصحيح، حتى إن النبي ﷺ عدَّ قول الرجل لصاحبه «أنصت» من اللغو. (فَقَدْ لَغَا) أي أتى بما يصرفه عن كمال الانتفاع بالخطبة ويفوته من فضل الجمعة بقدر لغوه، واللغو هو الكلام الساقط الذي لا ينبغي في هذا المقام. (وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ) هذا اللفظ لا يثبت من طريق ابن عباس كما تقدم، ومعناه على فرض ثبوته ليس بطلان صلاة الجمعة ووجوب إعادتها ظهرًا، وإنما نفي كمال ثوابها وفضلها؛ قال ابن عبد البر: «وقول من قال: لا جمعة له، فهذا محمله عندنا على أنه ليس له ثواب من صلى الجمعة وأنصت، لا أنه أفسد الكلام صلاته وأبطلها».1 وقال ابن حجر: «قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه».2
المقصود بنفي صحة جمعته نفي الثواب، قال ابن عبد البر :«وقول من قال: لا جمعة له. فهذا محمله عندنا، على أنه ليس له ثواب من صلى الجمعة وأنصت، لا أنه أفسد الكلام صلاته وأبطلها». 1 أو أنه يريد الإثم بلغوه، كما قال ابن حبان :«وهذا كقوله ﷺ:من لغا فلا جمعة له. يريد به: فلا جمعة له من غير إثم يرتكبه بلغوه». 2.
أثبته الغماري في جزء له،1 وقال محققو السنن في الهامش:«إسناده حسن في الشواهد».2
لكن قال السخاوي :«لم أقف عليه بهذا اللفظ».3.وذكر أن له جزءا مفردا فيه،4 ونفى وجوده محمد بن عبد الحي الكتاني في رسالة له.5
ورواه ابن عدي أيضًا من طريق عبد الله بن نُمير بهذا المعنى، ثم ذكره في ترجمة مُجالد.9 وهذه الطريق أقوى من طريق العَلاء بن رائد من جهة الراوي عن مُجالد، إلا أنها لا تخرج الحديث عن الضعف؛ لأن مدارها كذلك على مُجالد، وهو ضعيف الحفظ، وقد نص ابن عدي على أن عامة ما يرويه غير محفوظ.
ويتبيّن من ذلك أن لفظ بَحْشَل: «فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له» ليس هو اللفظ المحفوظ عن مُجالد من رواية أوثق أصحابه هنا؛ فرواية ابن نُمير عنه جاءت بلفظ: «فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة». وإن كان المعنى متقاربًا، فلا يصح تسوية اللفظين وإثبات لفظ بَحْشَل بمجرد ثبوت الرواية الأخرى؛ ولا سيما أن بين يزيد بن هارون ومُجالد في طريق بَحْشَل العَلاء بن رائد، وهو غير موثق.
وأما قوله: «فَقَدْ لَغَا» فله أصل صحيح مستقل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». احتج به البخاري،10 ومسلم.11 فهذا شاهد صحيح قوي لأصل كون الكلام حال الخطبة لغوًا، حتى إن الأمر بالمعروف بقوله «أنصت» عُدَّ لغوًا.
وأما معنى قوله: «وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» فيشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال في آداب الجمعة: «وَمَنْ لَغَا أَوْ تَخَطَّى كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا». أورده ابن خزيمة في «صحيحه».12 ورواه أبو داود بلفظ: «وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا»، وأصلحه أبو داود بسكوته عنه.13 وإسناده حسن.14 فهذا يشهد لصحة معنى فوات فضيلة الجمعة باللغو، لا للفظ «فلا جمعة له» بعينه.
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ رواه أبو داود،15 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عطاء الخراساني، عن مولى امرأته أم عثمان، قال: سمعت عليًا رضي الله عنه يقول، وفيه: «وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ»، ثم قال علي: «سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك». وأصلح أبو داود هذا الشاهد بسكوته عنه، لكن إسناده في نفسه ضعيف لإبهام مولى امرأة عطاء؛ ولذلك قال محقق سنن أبي داود: «إسناده ضعيف».16 فلا يصلح وحده لرفع حديث ابن عباس، وإنما يذكر في الاعتبار.
وروي مرسلًا عن يحيى بن أبي كثير؛ رواه عبد الرزاق من طريق عمر بن راشد، عنه، عن النبي ﷺ، وفيه: «وَمَنْ قَالَ: صَهْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ، أَوْ قَالَ: فَلَا شَيْءَ لَهُ».17 وهو مرسل، وفوق إرساله فإن عمر بن راشد اليمامي ضعيف، وقد أنكر النقاد خاصة روايته عن يحيى بن أبي كثير؛ فلا يصلح هذا الطريق أن يكون عمدة في تحسين اللفظ.
وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما شاهد موقوف وصفه ابن حجر بالقوة فقال بعد حديث ابن عباس: «وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفًا».18 وهذا يقوي ثبوت المعنى عن السلف، لكنه موقوف، فلا يصح أن يرفع به لفظ حديث ابن عباس إلى النبي ﷺ وحده.
وأما قول السخاوي: «لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد ثبت بمعناه»19 فكان بحسب ما وقف عليه؛ فقد عُثر على اللفظ نفسه بعد ذلك في «تاريخ واسط» لبَحْشَل.20 فلا يبقى عدم وقوف السخاوي علة في الحديث، وإنما العلة في إسناده نفسه. وكذلك النزاع المتأخر بين من نفى وجود الحديث ومن أثبت موضعه نزاع في وجود الرواية لا في صحتها؛ فمجرد إثبات أحمد بن الصديق الغماري وجود النص لا يساوي تصحيح إسناده، ولذلك لا ينبغي جعله في «أحكام المحدثين» على أنه تصحيح للحديث.
فالحديث بهذا اللفظ يدور على طريق بَحْشَل، وفيه العَلاء بن رائد، وهو غير موثق، ومُجالد بن سعيد، وهو ضعيف الحفظ. وقد خالف العَلاءَ عبدُ الله بن نُمير، وهو أوثق منه، فرواه عن مُجالد بلفظ آخر: «فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة»، لكن هذه الرواية نفسها ضعيفة من جهة مُجالد، وقد أنكرها الجورقاني، وضعف مُجالدَ فيها ابن عدي وابن عبد الهادي والذهبي وغيرهم. وأما الشواهد الصحيحة والحسنة فتثبت أن الكلام والإمام يخطب لغو، وأن اللاغي يحرم كمال فضل الجمعة وثوابها، لكنها لا تثبت هذا السياق بعينه عن ابن عباس.
فالراجح وفق التفريق بين ثبوت المعنى وثبوت اللفظ أن الحديث مرفوع ضعيف بهذا اللفظ، وأصل معناه صحيح.