صحيح الإسناد. وقد أزلنا الإشكال عن معناه في الفوائد.
أحكام المحدثين
قال ابن عبد البر في إسناده: «ليس لهذا الحديث إسناد أقوى وأحسن من هذا الإسناد»، وقال: «وهو حديث صحيح من جهة الإسناد»، ثم حمله على قضية معينة لمعارضة الآثار الأخرى له.1 وقال ابن القيم: «وهذا إسناد لا بأس به».2 وقال ابن كثير: «وهذا إسناد حسن».3 وذكر السبكي أن الحديث صحيح الإسناد، مع إقراره بأن ظاهره يحتاج إلى جواب.4 وقال الهيثمي:«رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».5 وقال الوادعي «رجاله رجال الصحيح».6 وصححه الألباني «7142».7 والحويني «176».8
لكن ابن الوزير بحث الخبر ونازع في القطع بصحته، مستندًا إلى ما نُقل في شأن راويه سلمة بن يزيد، وإن كان المستند الذي اعتمد عليه في ذلك يحتاج هو نفسه إلى إثبات.9 ونبه محققو مسند أحمد إلى أن رجال إسناده ثقات، «لكن في متنه نكارة».10 . وضعف ابن حزم لفظة :«لم تبلغ الحنث».11 وقال الغماري :«مضطرب جدا».12 وحكم على متنه بالنكارة محققو «15923».13 وضياء الرحمن.14
المصادر والمراجع (14)
1التمهيد (11/ 381-382 ت بشار عواد معروف)
2طريق الهجرتين (2/ 849)
3تفسير ابن كثير (5/ 60 ت سامي بن محمد سلامة)
4فتاوى السبكي (2/ 363)
5مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ 119)
6الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (6/ 207)
7صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1200)
8المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 214)
9العواصم والقواصم (7/ 249-251)
10مسند أحمد (25/ 268 رقم 15923 ط الرسالة)
11الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 62)
12المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (6/ 524)
13مسند أحمد (25/ 268 ط الرسالة)
14الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (1/ 774)
تخريج الحديث
رواه أحمد،1 من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن علقمة بن قيس، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: «انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله ﷺ»، وذكر سؤالَهما عن أمهما مُليكة، وأنها كانت تصل الرحم وتقري الضيف، ثم قالا: «فإنها كانت وأدت أختًا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئًا؟» فقال ﷺ: «الوائدة والموءودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام، فيعفو الله عنها». وليس في هذه الرواية قولُهما: «لم تبلغ الحنث». ومدار الحديث في هذا الوجه على داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة. وإسناده صحيح.
ورواه النسائي،2 والطبراني،3 من طريق الحجاج بن المنهال، عن المعتمر بن سليمان، عن داود بن أبي هند، بالإسناد نفسه، وفيه قول السائل: «لم تبلغ الحنث». وصرح المعتمر بسماعه من داود. ولفظ النسائي «أختًا لها»، بينما لفظ الطبراني «أختًا لنا»، وهو الموافق لرواية أحمد وسائر طرق القصة؛ فالمراد أخت السائل وأخيه من أمهما، لا أخت أمهما.
ورواه ابن أبي عاصم،4 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبيدة بن حميد، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة، وفيه أيضًا: «إنها وأدت أختًا لنا لم تبلغ الحنث». وهذه الطريق مهمة؛ لأنها تدل على أن المعتمر بن سليمان لم ينفرد بزيادة «لم تبلغ الحنث»، بل وافقه عليها عبيدة بن حميد في النص المطبوع من «الآحاد والمثاني». وقد ذكر ابن حزم أن عبيدة لم يرو هذه الزيادة، لكن رواية ابن أبي عاصم تخالف ذلك، فلا يستقيم إعلال الزيادة بمجرد التفرد.5
ورواه ابن عبد البر،6 من طريق مُرَجَّى بن رجاء، ومن طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد، وفيه: «إن أمنا وأدت أختًا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث»، وفي الجواب: «أرأيتم الوائدة والموءودة، فإنهما في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام، فيغفر الله لها». فزيادة عدم بلوغ الحنث جاءت في أكثر من وجه عن داود، ولا يصح طرحها لمجرد اختصار بعض الرواة لها.
ورواه البيهقي،7 والبغوي،8 وابن مردويه،9 من طريق حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس، قال: «حدثني ابنا مليكة الجعفيان»، فذكر القصة بنحوها. وفي رواية البيهقي: «فلما رأى ما دخل عليهما قال: وأمي مع أمكما». وهذا الوجه يبين أن علقمة سمع الخبر من الأخوين، ويوافق الروايات السابقة في أصل الواقعة والجواب، وإن اختصر ذكر عمر الموءودة. وليس اختلاف قول علقمة «حدثني ابنا مليكة» وقول غيره «عن سلمة بن يزيد» علة قادحة؛ إذ يجوز أن يكون سمع منهما معًا، ثم اقتصر في بعض الروايات على تسمية أحدهما.
ورواه الطبراني،10 من طريق معاوية بن هشام، عن شيبان، عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة، مختصرًا: «الوائدة والموءودة في النار». لكن جابرًا الجعفي شديد الضعف، فلا يعتد بهذه الطريق متابعةً قوية لداود بن أبي هند، ولا يصح تكثير الأسانيد بها دون بيان حاله.
وجاء للحديث طريق آخر عن سلمة بن يزيد؛ رواه ابن أبي عاصم،11 والبيهقي،12 من طريق سليمان بن معاذ، عن عمران بن مسلم، عن يزيد بن مُرَّة، عن سلمة بن يزيد، أنه سأل عن أمه التي كانت تقري الضيف وتطعم الجار واليتيم، وقد وأدت في الجاهلية، وهل ينفعها أن يتصدق عنها، فقال ﷺ: «لا ينفع الإسلام إلا من أدركه، إنها وما وأدت في النار». وفي آخره ذكر أمه ﷺ. لكن يزيد بن مرة غير معروف بما يكفي لإثبات حديثه استقلالًا، فهذه الطريق ضعيفة، وإن وافقت الرواية المشهورة في أصل القصة.
وأما الاختلاف في تسمية الصحابي، فقد ذكر ابن عبد البر أن أصحاب الشعبي وأصحاب سماك اختلفوا في اسمه؛ فقيل «سلمة بن يزيد»، وقيل «يزيد بن سلمة».13 والمحفوظ في الطريق المشهور عن داود بن أبي هند «سلمة بن يزيد الجعفي»، وهو أحد ابني مليكة. وهذا اختلاف في الاسم لا يقدح وحده في الإسناد، لكنه مما ينبغي ضبطه عند جمع الطرق.
وجاء للفظ المختصر «الوائدة والموءودة في النار» وجه من حديث ابن مسعود. رواه أبو داود،14 وابن حبان،15 من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه زكريا، عن الشعبي، مرسلًا، ثم ذكر زكريا أن أبا إسحاق حدثه بأن الشعبي رواه عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ. ورواه البزار،16 من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن علقمة وأبي الأحوص، عن ابن مسعود، مرفوعًا. وذكر ابن كثير وجهًا من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة وأبي الأحوص، عن ابن مسعود.17
وهذا اختلاف مؤثر؛ لأن داود بن أبي هند رواه عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد، بينما جاء من طريق أبي إسحاق عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود. وقد نبه البيهقي إلى مخالفة داود، وقال: «ويحتمل أن يكون سمعه علقمة من عبد الله ومن غيره».18 فليس في مجرد الاختلاف ما يوجب القطع بوهم أحد الوجهين؛ إذ يحتمل تعدد السماع، كما يحتمل انتقال الإسناد، ولا سيما أن رواية ابن مسعود مختصرة خالية من قصة الأخوين وذكر صغر الموءودة. ولذلك لا أعدها شاهدًا مستقلًا تام الاستقلال للقصة الطويلة، وإن كانت تقوي ثبوت أصل الجملة عند من يقبل إسنادها.
أما داود بن أبي هند، فهو ثقة متقن، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال أحمد فيه: «ثقة ثقة». لكن نقل الأثرم عن أحمد أنه «كان كثير الاضطراب والخلاف»، وذكر ابن حبان أنه كان يهم إذا حدث من حفظه.19 وهذا يوجب النظر في مخالفاته عند الاختلاف، ولا يبيح إسقاط كل حديث يرويه. وفي هذا الخبر قد تابعه على أصل الحكاية جماعة من أصحابه، كابن أبي عدي والمعتمر وعبيدة بن حميد وحفص بن غياث، فلا يظهر أن أصل القصة وهم تفرد به أحدهم.
وقد استند ابن الوزير في التوقف في صحة الحديث إلى ما نقله ابن سعد من أن سلمة بن يزيد وأخاه رجعا عن الإسلام بعد سؤال النبي ﷺ، وأخذا إبلًا من الصدقة.20 لكن خبر ابن سعد جاء من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي، عن أبيه، وعن أبي بكر بن قيس الجعفي.21 ومحمد بن السائب الكلبي متروك، وابنه هشام لا يعتمد عليه في مثل هذا الخبر؛ فلا يصح إثبات ردة سلمة بن يزيد بهذا الطريق، ولا رد حديثه لذلك. وحتى على فرض وقوع ذلك، فلا بد من إثبات حال الراوي عند أداء الحديث، ولا يغني عن ذلك مجرد خبر تاريخي واهٍ.
فالخلاصة أن أصل قصة سلمة بن يزيد ثابت بإسناد صحيح في الظاهر، وأن زيادة «لم تبلغ الحنث» ليست فردًا شاذًا للمعتمر، فقد وردت أيضًا من طريق عبيدة بن حميد، وفي رواية ابن عبد البر من أكثر من وجه عن داود بن أبي هند. أما اختلاف رواية ابن مسعود عن رواية سلمة فهو موضع نقد مؤثر، لكنه لا يكفي وحده لإبطال أصل القصة. وخبر ردة سلمة لا يثبت بسند يعتمد عليه.
المصادر والمراجع (21)
1مسند أحمد (25/ 268 رقم 15923 ط الرسالة)
2السنن الكبرى (10/ 325 رقم 11585 ت حسن عبد المنعم شلبي)
3المعجم الكبير (7/ 39 رقم 6319 ت حمدي عبد المجيد السلفي)
4الآحاد والمثاني (4/ 421 رقم 2474)
5الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 62)
6التمهيد (11/ 381 ت بشار عواد معروف)
7القضاء والقدر (ص 352 رقم 620)
8معجم الصحابة (3/ 116)
9جزء عم من التفسير المسند (ص 105 رقم 79)
10المعجم الكبير (7/ 40 رقم 6320 ت حمدي عبد المجيد السلفي)
11الآحاد والمثاني (4/ 421-422 رقم 2475)
12القضاء والقدر (ص 352-353 رقم 623)
13الاستيعاب (6/ 282)
14سنن أبي داود (رقم 4717)
15صحيح ابن حبان (16/ 521-523 رقم 7480 ت شعيب الأرناؤوط)
16مسند البزار (5/ 42 رقم 1605)
17تفسير ابن كثير (14/ 264)
18القضاء والقدر (ص 351-352 رقم 619-622)
19تهذيب التهذيب (4/ 193-194)
20العواصم والقواصم (7/ 249-251)
21الطبقات الكبرى (6/ 266-267)
شرح الحديث
(ذَهَبْتُ أَنَا وَأَخِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) يخبر سلمة بن يزيد الجعفي أنه قدم مع أخيه إلى النبي ﷺ يسألانه عن أمهما (إِنَّ أُمَّنَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ) كانت تطعم الضيف وتحسن إليه، وتصل أقاربها، وهما خصلتان من مكارم الأخلاق (هَلْ يَنْفَعُهَا عَمَلُهَا ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا) سألا هل يكون ما قدمته من الخير سببًا لنجاتها في الآخرة وقد ماتت قبل الإسلام على دين الجاهلية، فأجابهما بالنفي، لأن الأعمال الصالحة لا تنفع صاحبها في الآخرة مع موته على الكفر (فَإِنَّهَا وَأَدَتْ أُخْتًا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ تَبْلُغِ الْحِنْثَ) أخبراه أن أمهما دفنت بنتًا لها حية، وهي أخت السائلين، وأنها لم تبلغ سن التكليف؛ والوأد دفن المولود حيًا حتى يموت، وهو من فظائع الجاهلية (الْمَوْءُودَةُ وَالْوَائِدَةُ فِي النَّارِ) الوائدة هي التي باشرت قتل المولودة ودفنها، والموءودة هي المقتولة ظلمًا.
فوائد الحديث
قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ 1. ولا شك أن الموؤودة لم تجنِ ذنبًا تستحق به القتل، وإنما كان وأدها ظلمًا وعدوانًا، وقد جعل الله سؤالها يوم القيامة توبيخًا لقاتلها، وإظهارًا لبشاعة جنايته. فلا يصح أن يُجعل هذا الذنب سببًا في تعذيبها، ولا أن تحمل وزر من قتلها، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ 2.
ويبقى الإشكال في قوله ﷺ: «الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم». وقد أجاب ابن القيم عن ذلك بأن الحديث ورد في واقعة معينة، إذ سُئل النبي ﷺ عن امرأة وأدت ابنتها في الجاهلية، فكان جوابه عن تلك الوائدة والموؤودة بأعيانهما، لا عن كل وائدة وموؤودة. فليس الحديث حكمًا عامًّا على جنس الموؤودات، وإنما هو إخبار عن مصير امرأتين معينتين، فلا يلزم منه أن كل طفلة وُئدت تكون في النار. وهذا وجه قوي في دفع توهم العموم، إذ الحكم على شخص معين لا يستلزم الحكم على جميع من شاركه في الوصف.3
فإن قيل: كيف تكون الموؤودة في النار وقد قُتلت قبل أن تبلغ، ولم يصدر منها كفر ولا معصية تستحق بها العذاب؟ قيل: إن علم الله سبحانه محيط بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى في خبر الغلام الذي قتله الخضر: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ 4. فالله علم ما كان سيؤول إليه أمر الغلام لو بقي حيًّا، وأطلع الخضر على ما اقتضته حكمته في قتله.
غير أن هذا لا يعني أن الله يعاقب العبد على مجرد كفر كان سيقع منه لو عاش، فإن العلم السابق بالعمل غير وقوع العمل، وقتل الخضر للغلام بأمر الله لا يدل على أن الغلام عُذِّب في الآخرة بكفر لم يفعله. وقد نبّه ابن القيم إلى هذا الفرق، وقرر أن النبي ﷺ لم يقل إن الله يعذب الأطفال بمجرد علمه بما كانوا سيعملون، وذكر إمكان امتحانهم في الآخرة، فيكون الجزاء حينئذ على ما يظهر منهم عند الامتحان، لا على مجرد العلم السابق.5
وعلى هذا، فإن الخبر في تلك الموؤودة بعينها، كان إخبارًا عن مصير أطلع الله عليه نبيه ﷺ، ولا يلزم أن تكون قد عُذبت على مجرد ما كان سيقع منها لو امتد عمرها. ويمكن، على قول من يثبت امتحان الأطفال في الآخرة، أن يكون هذا إخبارًا عن مآلها بعد الامتحان، لكن لا نجزم بتعيين هذا السبب لعدم ورود نص يبينه في هذه الواقعة.
وقيل في معنى الحديث وجه آخر، وهو أن المراد بـ«الوائدة» القابلة التي تباشر دفن المولودة، وبـ«الموؤودة» الأم التي وُئدت لها ابنتها، فحذفت الصلة، والتقدير: الموؤودة لها. وذلك أن من عادات بعض أهل الجاهلية أن المرأة إذا أخذها الطلق حُفرت لها حفرة، وجلست عليها، وكانت القابلة تترقب المولود، فإن كان ذكرًا أمسكته، وإن كان أنثى ألقتها في الحفرة وأهالت عليها التراب. وعلى هذا التأويل يكون الحديث في امرأتين اشتركتا في جريمة الوأد، لا في الطفلة المقتولة، فيزول الإشكال من أصله.
غير أن هذا الوجه، وإن كان محتملًا من جهة التقدير اللغوي، فإنه بعيد من جهة سياق الواقعة؛ لأن السؤال وقع عن الأم التي وأدت ابنتها، فصرف لفظ «الموؤودة» إلى الأم، مع كون البنت المقتولة هي المذكورة في السؤال، يحتاج إلى قرينة. ولهذا كان حمل الحديث على خصوص الواقعة، مع إبقاء اللفظ على ظاهره، أقرب إلى سياقه.
وأما قوله ﷺ: «إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم»، فلا يعارض هذا التوجيه؛ لأن الاستثناء متعلق بالوائدة التي باشرت الجريمة، فإن أدركت الإسلام وأسلمت غفر الله لها ما تقدم من كفرها وجرمها، وأما الموؤودة فقد ماتت قبل ذلك، فلا يتصور في حقها إدراك الإسلام في الدنيا. وليس في تخصيص الوائدة بالاستثناء دليل على أن الموؤودة تعاقب بغير ذنب، وإنما سكت الحديث عن سبب مصيرها، فوجب الوقوف عند ما ورد فيه دون زيادة.
فالحاصل أن أقوى الأجوبة حمل الحديث على واقعة مخصوصة، كما قرره ابن القيم، فلا يُجعل حكمًا عامًّا على الموؤودات، ولا يُستدل به على مؤاخذة الطفل بجريرة أبويه، ولا على معاقبته بمجرد ما علم الله أنه كان سيفعله لو عاش. وإنما يُثبت من الخبر، على القول بصحته، ما دل عليه من مصير تلك الموؤودة بعينها، ويُرد علم سبب ذلك إلى الله تعالى ما لم يثبت فيه بيان. وأما تأويل الموؤودة بالأم فوجه آخر يرفع الإشكال، لكنه أبعد عن ظاهر السؤال. وبهذا يُصان ظاهر الخبر عن التعميم، وتبقى أصول العدل الإلهي محكمة، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يعذب الله أحدًا ظلمًا.