«لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها».

هذا الحديث يعارض قول ربنا :﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ 1. وقوله :﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ 2. كما يعارض أحاديث كثيرة منها: حديث ‌كريب مولى ابن عباس : أن ‌ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته: «أنها أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي ﷺ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت، قالت: نعم، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». 3. وهذا ظاهر أن ميمونة لم تستأذن النبي ﷺ في ذلك، وأيضا حديث ‌ابن عباس قال: أشهد على النبي ﷺ أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة ‌تلقي ‌القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه». 4.

ولا تعارض بينها، فيحمل المنع على غير الوجوب، وإنما هو من باب حسن العشرة.