الطعن في رواية أبي بكرة بسبب حد القذف

الملخّص

الطعن في رواية الصحابي أبي بكرة رضي الله عنه بسبب إقامة حد القذف عليه طعن باطل، مخالف لما استقر عليه عمل أئمة الحديث والأصول. فقد شهد أبو بكرة على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قضية الزنا، فلما لم يكتمل نصاب الشهود الأربعة أقام عمر رضي الله عنه الحد على الثلاثة، ولم يكن ذلك حكمًا بثبوت تعمدهم الكذب. وقد فرق العلماء بين من يقذف غيره بقصد السب والتشهير، وبين من يأتي في مقام أداء الشهادة ثم لا تكتمل البينة، كما فرقوا بين شروط قبول الشهادة القضائية وشروط قبول الرواية الحديثية. وقد نص على هذا التفريق الإمام أحمد، والإسماعيلي، والشيرازي، والكلوذاني، وابن قدامة، والزركشي وغيرهم، ونقل العلماء الاتفاق على قبول رواية أبي بكرة، مع علمهم بقصته. ويضاف إلى ذلك أن البخاري نفسه ذكر حد أبي بكرة في كتاب الشهادات، ثم احتج بأحاديثه في صحيحه، فكان صنيعه شاهدًا عمليًا على عدم التعارض بين الأمرين. كما أن احتمال خطأ الشاهد في تعيين الواقعة أو عدم اكتمال البينة لا يثبت تعمد الكذب، وهو وجه مستقل في الجواب قرره ابن حزم.

في هذا المقال
  1. حقيقة الشبهة وموضع الخطأ فيها
  2. حقيقة ما وقع لأبي بكرة في قضية المغيرة بن شعبة
  3. الفرق بين القذف بقصد التشهير والشهادة التي لم يكتمل نصابها
  4. كلام أبي إسحاق الشيرازي في قبول روايته
  5. تفصيل الكلوذاني في حكم الراوي المحدود
  6. كلام ابن قدامة ونقله اتفاق العلماء
  7. كلام الزركشي في الفرق بين رد الشهادة ورد الرواية
  8. شهادة أبي بكر الإسماعيلي على عمل المحدثين
  9. ابن حزم يقدم جوابًا آخر: احتمال الاشتباه لا يسقط العدالة
  10. هل قوله تعالى فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ يثبت كذب أبي بكرة؟
  11. هل امتناع أبي بكرة عن التوبة دليل على إصراره على الكذب؟
  12. صنيع البخاري نفسه من أقوى الأجوبة على الشبهة
  13. ثناء أئمة الجرح والتعديل على أبي بكرة
  14. نقل الإجماع على قبول رواية أبي بكرة
  15. جواب آخر: ثبوت العدالة لا يزول باحتمال المخالفة
  16. نتيجة التحقيق

حقيقة الشبهة وموضع الخطأ فيها

طعن بعضهم في رواية الصحابي أبي بكرة نُفَيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، ولا سيما حديث (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً).1 وهو مخرج في الديوان برقم: 1342. واحتجوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام عليه حد القذف في قضية شهادته على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأنه لم يرجع عن شهادته، فزعموا أن ذلك يقتضي سقوط عدالته، ورد ما انفرد بروايته عن النبي ﷺ.

وهذه الشبهة مبنية على مقدمات فاسدة؛ أولها جعل الحد الذي وقع في قضية شهادة غير مكتملة دليلًا على تعمد الشاهد الكذب، وثانيها التسوية بين رد الشهادة القضائية ورد الرواية الحديثية، وثالثها إغفال ما استقر عليه عمل علماء الحديث من قبول رواية أبي بكرة مع علمهم بما وقع له. وليس من التحقيق أن تُنقل واقعة تاريخية صحيحة، ثم يُبنى عليها حكم لا تدل عليه، ويُترك ما قرره أئمة العلم الذين عرفوا الواقعة وبحثوا أحكامها قبل قرون.

والأصل المقرر عند أهل السنة عدالة الصحابة رضي الله عنهم في نقل الدين، وليس معنى عدالتهم العصمة من الذنوب أو الخطأ، وإنما المراد أنهم عدول في تحمل السنة وأدائها، فلا يُتهم أحد منهم بالكذب على رسول الله ﷺ دون بينة صحيحة صريحة. وقد اتفق أهل الحديث على هذا الأصل، وفرقوا بين ما قد يقع للصحابي من اجتهاد أو خطأ، وبين ثبوت تعمد الكذب في الرواية.

ومن هنا فإن البحث في قصة أبي بكرة لا يصح أن يبدأ بالحكم عليه بالكذب، وإنما يبدأ بتحقيق الواقعة، ثم النظر فيما تقتضيه من أحكام، ثم الرجوع إلى كلام أئمة الحديث والأصول في أثرها على الرواية.

حقيقة ما وقع لأبي بكرة في قضية المغيرة بن شعبة

ثبت أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، وكان زياد رابع من حضر الواقعة، لكنه لم يؤد شهادة جازمة تستكمل بها البينة، فلم يثبت الزنا على المغيرة، وأقام عمر رضي الله عنه حد القذف على الثلاثة.

وقد أورد البخاري أصل القصة في ترجمة «باب شهادة القاذف والسارق والزاني» فقال: «وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته».2

وروى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب، قال: «شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا، ونكل زياد، فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان لا تقبل شهادته».3

وقد ذكر ابن حجر طرق القصة، وبين أن زيادًا لم يبت الشهادة، وأنه قال إنه رأى منظرًا قبيحًا، لكنه لم يجزم بحصول الزنا، فحكم عمر رضي الله عنه بمقتضى البينة التي عُرضت عليه، ولم يستكمل الشهود العدد المشترط شرعًا.4

والزنا من الجرائم التي شدد الشرع في إثباتها، فلم يكتف فيها بشهادة شاهد أو شاهدين أو ثلاثة، بل اشترط أربعة يشهدون على الواقعة شهادة صريحة مستوفية للشروط. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.5 وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.6

فلم يكن حكم عمر رضي الله عنه إثباتًا لكذب أبي بكرة في الرواية، ولا حكمًا بأن الشهود اختلقوا ما شهدوا به عمدًا، وإنما كان حكمًا قضائيًا ترتب على عدم اكتمال البينة المعتبرة في إثبات الزنا. والفرق بين الأمرين عظيم؛ لأن عدم ثبوت الواقعة في القضاء لا يستلزم أن كل من شهد بها قد تعمد الكذب، فقد يكون الشاهد صادقًا فيما ظنه، أو واهمًا في بعض ما رآه، أو لا يكتمل عدد الشهود مع اعتقاده صحة شهادته.

ولا يصح كذلك نفي وصف حد القذف عن العقوبة التي أقامها عمر؛ فقد كان حدًا من جهة الحكم القضائي، وإنما الذي ينفيه العلماء عن أبي بكرة هو تعمد القذف على وجه السب والافتراء. فالتفريق هنا بين الصفة القضائية للحد وبين قصد الشاهد وحقيقة عدالته، لا بين وقوع الحد وعدم وقوعه.

الفرق بين القذف بقصد التشهير والشهادة التي لم يكتمل نصابها

هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه أئمة الأصول في الجواب؛ فإن القذف قد يقع من رجل يقصد سب غيره والاعتداء على عرضه، فيقول له إنه زانٍ أو نحو ذلك، وقد يقع الكلام في الزنا من رجل جاء إلى مجلس القضاء ليؤدي شهادة يعتقد صحتها، ثم لا تكتمل البينة لأمر يتعلق بسائر الشهود.

فالأول ارتكب القذف ابتداءً على وجه الاعتداء، وأما الثاني فجاء في مقام الشهادة، ولم يثبت بمجرد عدم اكتمال النصاب أنه تعمد الكذب أو قصد التشهير. ولذلك اختلف الفقهاء في بعض أحكام هذا النوع من الشهادة، لكنهم لم يجعلوا ما وقع لأبي بكرة موجبًا لرد روايته عن النبي ﷺ.

وقد نقل أبو الوفاء ابن عقيل عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: «ولا يرد خبر أبي بكرة ولا من جُلد معه؛ لأنهم جاؤوا مجيء الشهادة، ولم يأتوا بصريح القذف».7

وهذا من أقدم الأجوبة وأقواها؛ لأن الإمام أحمد من أئمة الحديث والنقد، وقد فرق بين الخبر الذي يرويه الصحابي عن النبي ﷺ وبين ما وقع له في مقام الشهادة. فلو كان الحد عنده موجبًا لسقوط عدالة أبي بكرة، لما قبل خبره، لكنه نص على خلاف ذلك.

وقال القاضي أبو يعلى الفراء في بيان هذا المعنى: «فأما أبو بكرة ومن جلد معه فلا يرد خبرهم؛ لأنهم جاؤوا بلفظ الشهادة، وليس بصريح في القذف».8

وهذا التفريق لا يقوم على مجرد تحسين الظن بالشاهد، وإنما يقوم على النظر في السبب الذي ترتب عليه الحكم؛ فإن نقصان عدد الشهود قد يكون لأمر خارج عن فعل الشاهد الذي أدى شهادته، فلا يجوز أن يُجعل ذلك وحده دليلًا على فقدانه الأمانة في نقل الأخبار.

كلام أبي إسحاق الشيرازي في قبول روايته

قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي: «وأما أبو بكرة ومن جُلد معه في القذف، فإن أخبارهم مقبولة». وعلل ذلك بأنهم أدوا القول في مقام الشهادة، وأن عمر جلدهم باجتهاده، فلا يجوز رد أخبارهم بسبب ذلك.9

وهذا التعليل يتضمن وجهين مستقلين؛ أولهما أن القول صدر على وجه الشهادة لا على وجه القذف المجرد، وثانيهما أن الحكم الذي وقع في المسألة مما دخله الاجتهاد الفقهي، فلا يُجعل الاجتهاد في إيقاع الحد دليلًا على أن من أُقيم عليه قد ثبت تعمده الكذب.

وقد اختلف الفقهاء في حكم الشهود إذا لم يكتمل نصاب الأربعة، فذهب جمهورهم إلى إقامة حد القذف عليهم، وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين الشاهد والقاذف، وعدم إقامة الحد على من جاء في مقام الشهادة. وقد ذكر ابن المنذر هذا الخلاف، ونقل القول بإقامة الحد عن مالك والشافعي وأصحاب الرأي.10

فإذا كان أصل استحقاق الحد في هذه الصورة قد وقع فيه الخلاف الفقهي، فكيف يُجعل الحد وحده دليلًا قاطعًا على تعمد الشاهد الكذب، ثم يُنقل هذا الحكم إلى باب الرواية الذي له شروطه المستقلة؟

تفصيل الكلوذاني في حكم الراوي المحدود

قال أبو الخطاب الكلوذاني: «إذا كان الراوي محدودًا في قذف فلا يخلو أن يكون قذف بلفظ الشهادة أو بغير لفظها». ثم قرر أن من جاء بلفظ الشهادة لا يُرد خبره؛ لأن نقص عدد الشهود ليس من فعله، بخلاف من قذف على وجه السب، فإن خبره يرد حتى يتوب.11

وهذا من أدق ما قيل في المسألة؛ لأنه لم يجعل جميع المحدودين في القذف على مرتبة واحدة، بل نظر إلى سبب الحد وطريقة صدور الكلام. فمن تعمد الاعتداء على عرض غيره بالقذف المجرد لا يُسوّى بمن قصد أداء شهادة ثم لم تستكمل البينة.

والذي يستفاد من كلام الكلوذاني أن الحكم على الراوي لا يُبنى على مجرد اسم العقوبة التي أُقيمت عليه، وإنما يُنظر في سببها وما تكشفه عن صدقه وأمانته. فقد يُحد رجل بسبب قول لم يثبت تعمده الكذب فيه، فلا يكون ذلك موجبًا لرد ما يرويه من أخبار.

وهذا جواب مستقل عن أصل عدالة الصحابة؛ فإنه مبني على التفريق الأصولي بين أنواع القذف وآثارها في الرواية، وقد قرره العلماء في أبواب شروط الراوي، لا في باب مناقب الصحابة وحده.

كلام ابن قدامة ونقله اتفاق العلماء

قال ابن قدامة: «المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من فعله»، ثم احتج بقصة أبي بكرة وباتفاق العلماء على قبول روايته مع وقوع الحد عليه.12

وهذا النص يجمع بين التعليل الأصولي والاستدلال بعمل المحدثين؛ فإن ابن قدامة لم يقتصر على القول بأن رواية أبي بكرة مقبولة، بل بيّن سبب القبول، وهو أن نقصان العدد ليس دليلًا على كذب الشاهد، ثم استشهد بما جرى عليه العلماء من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به.

ومن هنا تظهر قوة الاتفاق المنقول؛ فإن علماء الحديث لم يكونوا يجهلون قصة أبي بكرة حتى يُقال إنهم قبلوا روايته لعدم علمهم بما وقع له، بل كانت القصة معروفة عند الفقهاء والمحدثين، وذكروها في أبواب الشهادات والأصول والتراجم، ومع ذلك لم يجعلوها سببًا لرد أحاديثه.

كلام الزركشي في الفرق بين رد الشهادة ورد الرواية

قال الزركشي: «إذا جاء القاذف مجيء الشاهد كما في قصة الذين شهدوا على المغيرة، فإن شهادته ترد دون روايته». ثم قرر أن أبا بكرة مقبول الرواية، بخلاف من قصد الشتم والقذف، فإن خبره لا يقبل حتى يتوب.13

وهذه العبارة تحرر أصل النزاع؛ لأن الشهادة والرواية بابان مختلفان في الأحكام والشروط. فالشهادة تتعلق بإثبات الحقوق والقضايا عند القاضي، وقد يشترط فيها عدد مخصوص أو أوصاف لا تشترط في رواية الأخبار. وأما الرواية فمدارها على ثبوت النقل وعدالة الراوي وضبطه واتصال إسناده.

ولهذا قد تُرد شهادة رجل لسبب قضائي مخصوص، وتُقبل روايته لعدم وجود ما يوجب اتهامه بالكذب في النقل. وليس في هذا تناقض؛ لأن الحكمين لم يردا على محل واحد، كما أن اختلاف الشروط بين الأبواب الفقهية لا يجعل أحدها تابعًا للآخر في جميع أحكامه.

وقد نقل الزركشي أيضًا عن جماعة من أئمة الشافعية، منهم الصيرفي والقاضي أبو الطيب وأبو إسحاق الشيرازي، أنهم قرروا أن ما وقع لأبي بكرة وأصحابه لا يوجب تفسيقهم؛ لأنهم جاؤوا في مقام الشهادة، لا القذف المجرد.14

وهذا يدل على أن المسألة لم تكن قولًا انفرد به بعض الحنابلة، وإنما قرر معناها جماعة من علماء المذاهب، واحتجوا بها في مباحث الرواية والعدالة.

شهادة أبي بكر الإسماعيلي على عمل المحدثين

من أقوى الأقوال في هذا الباب كلام الإمام أبي بكر الإسماعيلي، وهو من كبار أئمة الحديث والنقد، وقد نقل عنه مغلطاي قوله: «لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج بها». وبيّن أن أحدًا لم يطعن في روايته بسبب شهادته على المغيرة، مع اتفاقهم على أحكام رد شهادة المحدود في القذف الذي لم يتب.15

وهذا ليس مجرد تقرير نظري، بل شهادة من إمام ناقد على عمل أهل الرواية عبر طبقاتهم؛ فقد عرف التابعون أبا بكرة وأخذوا عنه الحديث، ثم نقل أتباعهم تلك المرويات، واحتج بها أصحاب المصنفات، ولم يجعلوا قضية المغيرة مانعًا من قبولها.

وتظهر أهمية كلام الإسماعيلي في أنه يفرق بين اتفاقين؛ اتفاق على الحكم القضائي المتعلق بشهادة المحدود غير التائب، واتفاق عملي على قبول رواية أبي بكرة. فلو كانت الرواية والشهادة شيئًا واحدًا في جميع أحكامهما لما استقام هذا التفريق الذي نقله عن أهل العلم.

ومن هنا فإن من يأتي بعد القرون الأولى فيرد رواية أبي بكرة بسبب حد القذف لا يكتشف علة خفيت على أهل الحديث، وإنما يخالف منهجًا عرف أصحابه الواقعة ودرسوا آثارها، ثم قبلوا روايته مع ذلك.

ابن حزم يقدم جوابًا آخر: احتمال الاشتباه لا يسقط العدالة

وهناك وجه آخر في الجواب غير التفريق بين الشهادة والرواية، قرره الإمام ابن حزم، وهو أن الواقعة قد يقع فيها الاشتباه من جهة الشاهد، فيعتقد حصول ما لم يحصل على الوجه الذي تصوره، فلا يلزم من عدم صحة شهادته تعمده الكذب.

قال ابن حزم: «وأما أبو بكرة، فيحتمل أن يكون شُبِّه عليه، وقد قال ذلك المغيرة، فلا يأثم هو ولا المغيرة». ثم قرر أن العدالة الثابتة لا تُسقط بمجرد الاحتمال والشك.16

وهذا جواب بالغ القوة؛ لأن من القواعد العقلية والشرعية أن عدم ثبوت الشيء ليس دليلًا على ثبوت نقيضه في جميع الأحوال. فإذا لم تثبت جريمة الزنا قضائيًا، لم يلزم من ذلك أن الشاهد تعمد اختلاقها، فقد يكون أخطأ في تعيين الشخص أو في تفسير ما شاهده، وقد يكون صادقًا في وصف ما رآه مع عدم تحقق شروط إثبات الجريمة.

وقد وقع في بعض روايات القصة أن المغيرة ذكر احتمال اشتباه المرأة على الشهود، لكن تلك التفاصيل التاريخية لا يلزم الجزم بها لإثبات أصل الجواب؛ فإن مجرد احتمال الاشتباه المعتبر يمنع الانتقال من عدم ثبوت الشهادة إلى القطع بكذب صاحبها.

فإن قيل إن أبا بكرة حُد، قيل إن الحد حكم قضائي له سببه وشروطه، ولا يلزم منه إثبات كل ما ادعاه الطاعن من تعمد الكذب. وإن قيل إن المغيرة لم يثبت عليه الزنا، قيل إن ذلك هو مقتضى الحكم الشرعي لعدم اكتمال البينة، وليس فيه أن جميع الشهود تعمدوا الافتراء.

وهذا الوجه يحفظ الحكم القضائي لعمر رضي الله عنه، ويحفظ كذلك أصل عدالة أبي بكرة والمغيرة رضي الله عنهما، فلا يُنسب إلى أحدهما ما لم يثبت بدليل معتبر.

هل قوله تعالى ﴿فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ يثبت كذب أبي بكرة؟

قد يستدل الطاعن بقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾.17 ويقول إن الله سمى من لم يأت بأربعة شهداء كاذبًا، فيلزم من ذلك الحكم بكذب أبي بكرة.

وهذا استدلال غير صحيح على المطلوب؛ لأن الآية تقرر حكم القذف الذي لم تقم عليه البينة الشرعية، ولا تقتضي أن كل شاهد في واقعة لم يكتمل نصابها قد تعمد الكذب في نفسه. فالشرع لا يثبت الزنا بمجرد شهادة ثلاثة، ولو كانوا ممن يعتقدون صحة ما شهدوا به، وهذا لحكمة عظيمة في صيانة الأعراض وسد أبواب التهم.

والكذب الذي يترتب عليه رد الدعوى في القضاء لا يلزم أن يكون هو الكذب المتعمد الذي تثبت به الخيانة في نقل الحديث؛ إذ قد يوصف القول بأنه غير مقبول شرعًا لعدم قيام الحجة عليه، مع بقاء احتمال أن قائله ظن صدقه. ومن هنا فرّق العلماء بين الحكم الظاهر الذي يلزم القاضي، وبين الحكم على قصد الشاهد وحقيقة ما اعتقده.

ولو كانت الآية تقتضي القطع بتعمد كل شاهد الكذب عند نقصان العدد، لما استقام التفصيل الذي نقله أئمة الأصول بين الشهادة والقذف، ولما استقر عمل المحدثين على قبول رواية أبي بكرة. ولا يصح حمل الآية على معنى يؤدي إلى إبطال ما ثبت من التفريق بين الأحكام الشرعية المختلفة دون برهان.

هل امتناع أبي بكرة عن التوبة دليل على إصراره على الكذب؟

من أقوى ما يتمسك به الطاعنون أن عمر رضي الله عنه دعا أبا بكرة إلى التوبة، وقال له إنه يقبل شهادته إذا رجع عن قوله، فأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه، فبقيت شهادته غير مقبولة.

والجواب أن التوبة المذكورة في هذه الواقعة ارتبطت بشرط الرجوع عن الشهادة وإكذاب النفس، فلا يصح أن يُجعل امتناع أبي بكرة عن ذلك دليلًا على إصراره على الكذب؛ فإن الرجل قد يرفض أن يقول عن نفسه إنه كذب، لأنه يعتقد أنه لم يتعمد الكذب أصلًا، ولو لم تكن شهادته مستوفية للشروط الشرعية.

وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في صفة توبة القاذف؛ فمنهم من اشترط أن يكذب نفسه، ومنهم من رأى أن توبته تكون بإصلاح حاله وترك العود إلى القذف والاستغفار، دون اشتراط إكذاب النفس في كل حال. وقد ذكر ابن حجر ما وقع في قصة أبي بكرة، وبيّن اختلاف طرق نقلها وأحكام التوبة المتصلة بها.18

وعليه، فلا يجوز الانتقال من قولنا إن أبا بكرة لم يرجع عن شهادته إلى قولنا إنه لم يتب إلى الله من ذنب قط، أو إنه كان مصرًا على الافتراء؛ فإن هذه دعاوى مختلفة، ولا يثبت بعضها ببعض.

والذي ثبت أن شهادته لم تُقبل بعد الواقعة، وأن روايته بقيت مقبولة عند أهل العلم. وليس في ذلك تناقض، بل هو عين التفريق بين البابين الذي قرره الأصوليون والمحدثون.

صنيع البخاري نفسه من أقوى الأجوبة على الشبهة

ومن الأجوبة التي يغفل عنها كثير ممن يطعن في أبي بكرة أن الإمام البخاري نفسه ذكر خبر الحد في صحيحه، ثم روى أحاديث أبي بكرة واحتج بها.

فقد قال في «كتاب الشهادات»: «وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة».19 ثم أخرج حديث أبي بكرة في شأن ولاية المرأة في موضعين من صحيحه.20 21

فهل كان البخاري يجهل ما ذكره هو بنفسه في كتابه؟ أم أن من جاء بعده بأكثر من ألف سنة اكتشف من أحوال أبي بكرة ما غاب عن إمام من أعظم أئمة النقد؟

إن اجتماع الأمرين في كتاب البخاري نفسه يكشف عن فهمه للمسألة؛ فقد عرف الحد وأثبته في موضعه، وعرف رواية أبي بكرة فاحتج بها في موضعها، فلم يجعل الحكم القضائي المتعلق بالشهادة موجبًا لرد الحديث.

وهذا من أقوى الأجوبة العملية؛ لأنه لا يقوم على مجرد نقل قاعدة أصولية مجردة، بل على تطبيق إمام ناقد لها في أصح الكتب المصنفة في الحديث.

وقد أخرج مسلم كذلك أحاديث أبي بكرة، واحتج بمروياته في صحيحه، كما روى عنه أصحاب السنن والمسانيد، ولم يجعلوا قصة الحد سببًا لإسقاط روايته.

ثناء أئمة الجرح والتعديل على أبي بكرة

من تأمل كتب الرجال وجد أن أئمة الحديث لم يعاملوا أبا بكرة معاملة الراوي المجروح، وإنما ذكروه في جملة فضلاء الصحابة، وأثنوا على علمه وعبادته.

قال ابن سعد: «وكان رجلًا صالحًا ورعًا».22 ونقل ابن عبد البر عن الحسن البصري قوله: «لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة».23

وقال النووي: «وكان أبو بكرة من الفضلاء الصالحين، ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي».24 وقال الذهبي في ترجمته: «وكان من فقهاء الصحابة».25

وهذه الأقوال لا تُذكر لمجرد الثناء، وإنما لتبين أن أئمة العلم الذين درسوا أحوال أبي بكرة لم يجعلوا قضية الحد سببًا للحكم عليه بالكذب أو إسقاط روايته. ومن العجيب أن تُترك شهادة هؤلاء الأئمة، ويُجعل حد وقع في قضية شهادة غير مكتملة ناسخًا لجميع ما ثبت من عدالته وفضله وروايته للحديث.

وقد ذكره ابن القيم في طبقة الصحابة المتوسطين في الفتوى، مما يدل على اعتباره من أهل العلم والفقه الذين تُحفظ أقوالهم ويُرجع إليها.26

ولا يعني الثناء على أبي بكرة أنه معصوم من الخطأ، وإنما يعني أن ما ثبت له من الصحبة والعدالة والفضل لا يسقط بمجرد احتمال لا يثبت تعمده الكذب.

نقل الإجماع على قبول رواية أبي بكرة

من أعظم ما يبطل هذه الشبهة نقل أئمة العلم اتفاق المحدثين على قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه.

فقد تقدم قول الإسماعيلي في عدم امتناع أحد من التابعين ومن بعدهم من الرواية عنه والاحتجاج بخبره.27 وقرر ابن قدامة أن العلماء رووا عن أبي بكرة واتفقوا على قبول خبره مع وقوع الحد عليه.28 وقال ابن القيم: «وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه».29

وقد لخّص العلائي موقف الأصوليين من هذه المسألة، وقرر أن جلد عمر للشهود لا يقدح في عدالتهم؛ لأنهم جاؤوا في مقام الشهادة، لا على وجه القذف المجرد، ولذلك لا يجوز رد أخبارهم.30

وهذا اجتماع مناهج متعددة على نتيجة واحدة؛ فمن نظر في المسألة من جهة قواعد الشهادة والرواية انتهى إلى قبول حديث أبي بكرة، ومن نظر فيها من جهة عدم ثبوت تعمد الكذب انتهى إلى النتيجة نفسها، ومن نظر فيها من جهة عمل المحدثين ونقل الاتفاق لم يجد مسوغًا لرد روايته.

جواب آخر: ثبوت العدالة لا يزول باحتمال المخالفة

يمكن تقرير جواب مستقل يجمع بين القواعد العقلية والحديثية، وهو أن عدالة أبي بكرة ثابتة بصحبته للنبي ﷺ، وبما عُرف من حاله، وبقبول أهل العلم لروايته، فلا يجوز إسقاط هذه العدالة بمجرد واقعة تحتمل الاجتهاد أو الخطأ في الشهادة.

فمن أراد إسقاط عدالته فعليه إقامة دليل يثبت أنه تعمد الكذب، لا مجرد إثبات أنه شهد شهادة لم تكتمل شروط قبولها. إذ ليس كل خبر لم يقبله القاضي كذبًا عمديًا، وليس كل شاهد لم تثبت شهادته فاقدًا للأمانة في جميع ما يخبر به.

وهذا هو المعنى الذي قرره ابن حزم حين أبقى أبا بكرة والمغيرة على ما ثبت من عدالتهما، ولم يجعل احتمال الاشتباه موجبًا للحكم على أحدهما بما لم يقم عليه دليل.31

كما أن العدالة في باب الرواية لا تتعلق بواقعة واحدة منفصلة عن مجموع حال الراوي، وإنما ينظر فيها إلى صدقه وضبطه وأمانته في النقل. وقد عرف التابعون أبا بكرة ورووا عنه، وعرف المحدثون حديثه وطرق روايته، ولم يثبت عندهم ما يوجب اتهامه بالكذب على النبي ﷺ.

فإن قيل إنه قد أخطأ في قضية المغيرة، قيل إن الخطأ في واقعة قضائية لا يساوي تعمد الكذب على رسول الله ﷺ. وإن قيل إنه لم يرجع عن شهادته، قيل إن عدم رجوعه لا يثبت أنه تعمد الافتراء. وإن قيل إن عمر لم يقبل شهادته، قيل إن علماء الرواية قبلوا حديثه، والبابان مختلفان في الشروط والأحكام.

وبهذا يظهر أن الشبهة لا تقوم على دليل واحد صريح في رد روايته، وإنما على انتقالات غير لازمة بين أحكام متغايرة، يظن صاحبها أن مجرد جمعها يكفي لإثبات النتيجة.

نتيجة التحقيق

ثبت أن أبا بكرة رضي الله عنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا، وأن عمر رضي الله عنه أقام عليه الحد لعدم اكتمال نصاب الشهود، لكن ذلك لا يثبت تعمده الكذب، ولا يقتضي إسقاط عدالته في الرواية.

وقد أجاب العلماء عن هذه الشبهة من وجوه متكاملة؛ ففرق الإمام أحمد والشيرازي والكلوذاني وابن قدامة والزركشي بين الشهادة غير المكتملة والقذف الذي يقصد به السب والافتراء، وقرر ابن حزم أن احتمال الاشتباه لا يسقط العدالة الثابتة، ونقل الإسماعيلي عمل أهل الرواية على قبول حديث أبي بكرة، وحكى ابن قدامة وابن القيم الاتفاق على ذلك.

ويضاف إلى هذه الأجوبة أن البخاري نفسه ذكر حد أبي بكرة في كتاب الشهادات، ثم احتج بأحاديثه في صحيحه، فدل صنيعه على أنه لم ير في تلك الواقعة ما يوجب رد روايته. كما أن حديث (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) قد ثبت عن أبي بكرة من طرق متعددة، منها طريق صحيح مستقل عن الحسن البصري.

فرد هذا الحديث بحجة أن أبا بكرة حُد في قضية المغيرة رد لا يقوم على قواعد أهل الحديث، وإنما على الخلط بين الحكم القضائي على الشهادة والحكم على أمانة الراوي في نقل السنة.

وليس من العلم أن تُستخرج واقعة من كتب التاريخ، ثم يُغفل تفسير الأئمة لها، وتُترك أحكام النقاد الذين عرفوا الرواية ورواتها، ثم يُبنى على ذلك إسقاط حديث صحيح. فإن الأخبار لا تُحكم بالأهواء، وعدالة الرواة لا تُنقض بالاحتمالات، والإجماع المنقول عن أهل العلم لا يُطرح لمجرد استشكال متأخر.

ومن أراد نقد حديث فليدخل إليه من بابه، وليجمع طرقه، ويدرس رجاله، وينظر في علله، أما أن يُنقل حكم من باب الشهادات إلى باب الرواية دون تفريق، ثم يُجعل ذلك جرحًا في صحابي جليل، فليس هذا تحقيقًا، وإنما هو فساد في الاستدلال.

إن تعظيم السنة لا يكون بتصحيح الضعيف، ولا بتضعيف الصحيح، وإنما بإعطاء كل رواية حكمها، والوقوف عند ما يثبته الدليل. ومن عرف قدر أصحاب رسول الله ﷺ، وعرف منهج المحدثين في نقل أخبارهم، لم يجعل الظنون حاكمة على الحقائق، ولا الشبهات ناسخة لما استقر عليه العلم.

المصادر (31)

1صحيح البخاري (8/ 6 رقم 4425 ط السلطانية)
2صحيح البخاري (كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني)
3الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (12/ 555-556 رقم 9233)
4فتح الباري (5/ 255-256 ط دار المعرفة)
5سورة النور (4)
6سورة النور (5)
7الواضح في أصول الفقه (5/ 27)
8العدة في أصول الفقه (3/ 947-948 ت أحمد المباركي)
9شرح اللمع (2/ 638)
10الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (12/ 556-557)
11التمهيد في أصول الفقه (3/ 127)
12روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 303)
13شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 356)
14البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 299)
15إكمال تهذيب الكمال (12/ 77)
16الإحكام في أصول الأحكام (2/ 84)
17سورة النور (13)
18فتح الباري (5/ 255-256 ط دار المعرفة)
19صحيح البخاري (كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني)
20صحيح البخاري (8/ 6 رقم 4425 ط السلطانية)
21صحيح البخاري (9/ 55 رقم 7099 ط السلطانية)
22الطبقات الكبرى (7/ 16)
23الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 24 مع الإصابة)
24تهذيب الأسماء واللغات (2/ 198)
25سير أعلام النبلاء (3/ 6 ط الرسالة)
26إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 12)
27إكمال تهذيب الكمال (12/ 77)
28روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 303)
29إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 271 ط عطاءات العلم)
30تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص 92)
31الإحكام في أصول الأحكام (2/ 84)