المنهجية ومصطلحات الديوان

نستعرض هنا المصطلحات المعتمدة في الحكم على الأحاديث ومنهجيتنا العلمية في التخريج والبيان.

مصطلحات الديوان في الحكم على الأحاديث

بعض العلماء قد يصرح بالحكم على الحديث، وبعضهم يكتفي باعتماد منهج معين، وقد اعتمدنا مناهجهم وفق الآتي:

يعني صحة الحديث. وما كان قد تكلم فيه بيناه.

نقصد به ما سكت عنه أبو داود، وهو صالح للاحتجاج أو الاعتبار، فيدخل فيه الضعيف الذي ينجبر.

يراد به أنه حديث صحيح أو حسن.

نعني بذلك صحته عنده، لأنه التزم بذكر العلة إن وجدت.

دليل على صحته لأنه تخيرها صحيحة الإسناد.

دليل على صحته لقوله: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلاً على صحته.

شرطه أن لا يذكر إلا صحيحاً أو حسناً، وإن ذكر ضعيفاً نبه عليه.

إذا صدره بـ (عن) فهو صحيح أو حسن، وإذا صدره بـ (روي) فهو ضعيف.

قال: وما سكت عن بيانه فهو حسن.

نقصد به أن الحديث مما ينكر على الراوي إشارة إلى عدم صحته.

ما عزاه منفرداً للعقيلي، ابن عدي، الخطيب، ابن عساكر، الحكيم الترمذي، الحاكم في التاريخ، ابن النجار، أو الديلمي، فهو ضعيف.

نتبع منهجية علمية دقيقة ومبسطة لعموم المسلمين:

قسمنا الحديث إلى مقبول (أخضر) وهو الصحيح والحسن، ومردود (أحمر) وهو الضعيف والموضوع، تسهيلاً على غير المختصين.

مقبول (أخضر)مردود (أحمر)

ذكرنا حكم الحديث بشكل واضح، مع التنبيه إذا كان ضعيفاً في سياق وصحيحاً في آخر.

بدأنا بمن احتج بالحديث، ثم عقبنا بمن رده، وفصلنا بين الفريقين بـ (لكن).

خرجنا الحديث تخريجاً علمياً يفي بالغرض ويكفي الباحث والطالب.

بينا مشكل الحديث ورددنا على الشبهات في حال توهم التعارض الظاهري.

قد نتجاوز المرفوع للحكم على الموقوف (أثار الصحابة والتابعين) لسبب وجيه، ونشير لذلك بـ (الخبر).