تخريج حديث 1247: «خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ،…»
عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ :
خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ.”
عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ :
خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ.”
أورده ابن حبان في صحيحه. 1 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». 2 وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط، وقال: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 3 وقال الألباني: «صحيح». 4 وصححه الوادعي، وقال عقب تخريجه: «هذا حديث صحيح». 5 وقال محمد بن علي الإثيوبي: «حديث بريدة رضي الله عنه هذا صحيح». 6 وحسنه ضياء الرحمن الأعظمي، وقال: «وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد، فإنه حسن الحديث». 7
لكن ضعفه مصنفو المسند المصنف «2139». 8.
رواه النسائي، 1 وأعاده في الكبرى، 2 وذكره أيضًا في خصائص علي، 3 وابن حبان، 4 كلهم من طريق الحسين بن حريث أبي عمار المروزي، عن الفضل بن موسى السيناني، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة بن الحصيب، مرفوعًا، باللفظ المذكور.
ورواه القطيعي في زوائده على فضائل الصحابة لأحمد، 5 من طريق علي بن خشرم، عن الفضل بن موسى السيناني، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، مرفوعًا، بنحوه. ولفظه: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ خَطَبَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ».
ورواه الحاكم، 6 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، مرفوعًا، بنحوه، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». لكن هذا التصحيح على شرطهما فيه نظر؛ فإن البخاري لم يخرج للحسين بن واقد في الأصول، وإنما علق له متابعة، وأخرج له مسلم متابعة لا احتجاجًا مستقلًا على الوجه الذي يقتضيه شرطه في الأصول. 7
فمدار الحديث على الحسين بن واقد المروزي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. وقد رواه عن الحسين الفضل بن موسى السيناني وعلي بن الحسن بن شقيق، وهما ثقتان، واتفقا على لفظ «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ». ورواه عن الفضل الحسين بن حريث وعلي بن خشرم، ولم يقع بينهما اختلاف مؤثر.
والحسين بن واقد من رجال مسلم، وقد تكلم فيه، وخاصة في ورايته عبد الله بن بريدة، قال الإمام أحمد :«ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن بن بريدة».8 وقد خرج مسلم روايته عن ابن بريدة وهو حديث :«غزا رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة».9 وقال ابن الجنيد :«قلت ليحيى بن معين: الأحاديث التي رواها الحسين ابن واقد عن ابن بريدة، عن أبيه، هي صحاح؟. قال: ليس به بأس ثقة -يعني الحسين بن واقد».10 فهذا يدل على روايته مقبولة ما لم يأت بما ينكر عليه في الرواية.
وخالفهما أبو تميلة يحيى بن واضح في رواية ابن شاهين، 11 فرواه عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه، وفيه: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَطَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: انْتَظِرْ بِهَا الْقَضَاءَ، ثُمَّ خَطَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ: انْتَظِرْ بِهَا الْقَضَاءَ، ثُمَّ خَطَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ».
لكن هذه الرواية من طريق محمد بن حميد الرازي، عن أبي تميلة، ومحمد بن حميد ضعيف، فلا تصلح لمعارضة رواية الفضل بن موسى وعلي بن الحسن بن شقيق الثابتة عن الحسين بن واقد. وأما أبو تميلة فثقة، وليس هو موضع العلة في هذا الوجه. 12
وروي خبر خطبة أبي بكر وعمر من وجه آخر، رواه ابن سعد، 13 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن المنذر بن ثعلبة، عن عِلْباء بن أحمر اليشكري، أن أبا بكر خطب فاطمة، فقال له النبي ﷺ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، انْتَظِرْ بِهَا الْقَضَاءَ»، ثم خطبها عمر، فقال له مثل ذلك، ثم خطبها علي فزوجه إياها. وهذا مرسل، فإن عِلباء لم يدرك القصة، وقد اختلف على المنذر بن ثعلبة؛ فرواه وكيع عنه مختصرًا في قصة زواج علي دون ذكر خطبة أبي بكر وعمر، وهو أوثق من مسلم بن إبراهيم، فلا يثبت من هذا الوجه لفظ «انتظر بها القضاء»، ولا يقوى به لفظ «إنها صغيرة».
ورواه ابن سعد أيضًا، 14 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن موسى بن قيس الحضرمي، عن حُجر بن عنبس، قال: «خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هِيَ لَكَ يَا عَلِيُّ، لَسْتُ بِدَجَّالٍ»، وفسر ذلك بأنه كان وعد عليًا بها قبل أن يخطب إليه أبو بكر وعمر.
ورواه الطبراني، 15 من طريق موسى بن قيس، عن حجر بن عنبس، بمعناه. وهذا مرسل؛ فإن حجر بن عنبس مخضرم، ولم يثبت سماعه من النبي ﷺ، وقد قال أبو القاسم البغوي: «ولا أحسبه سمعه من النبي ﷺ». وهو مؤيد لأصل خطبة الشيخين، لكنه لا يشهد للفظ «إنها صغيرة» خاصة.
وروي عن أنس بن مالك خبر مطول في خطبة أبي بكر وعمر فاطمة وزواج علي بها، رواه ابن حبان، 16 من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس. لكن اختلف فيه على يحيى بن يعلى، فرواه جماعة عنه بذكر الحسن البصري بين قتادة وأنس، وفي إسناده ضعف، ومتنه نكارة، وقد ضعفه ابن حجر والألباني. فلا يصلح هذا الطريق لتقوية اللفظ المختلف فيه، وإن كان يذكر أصل الخطبة.
وروي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر خطبا فاطمة، فأبى النبي ﷺ أن يزوجهما، أخرجه الدولابي، 17 من طريق أبي مريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي، وفيه ضعف شديد، فلا يعتمد عليه. 18
فحديث بريدة يدور على الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، ولم أقف له على متابعة مستقلة معتبرة عن ابن بريدة تحفظ خصوص لفظ «إنها صغيرة». وقد رواه عن الحسين راويان ثقتان، الفضل بن موسى وعلي بن الحسن بن شقيق، واتفقا على اللفظ، فجاء إسناده حسنًا في الظاهر، مع بقاء ما أنكره أحمد من روايات الحسين عن ابن بريدة قرينةً نقدية معتبرة. وأما رواية «انتظر بها القضاء» من هذا الطريق فغير محفوظة؛ لضعف محمد بن حميد الرازي، ولم تثبت من وجه آخر متصل سالم من العلة. وتؤيد الروايات التاريخية أصل خطبة أبي بكر وعمر فاطمة وزواج علي بها، لكنها لا ترفع الخلاف في خصوص اللفظ النبوي. فالراجح حسن الحديث، والله أعلم.
(خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ) المراد أنهما طلبا من النبي ﷺ الزواج بابنته فاطمة رضي الله عنها، ولم يقع لهما النكاح. (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ) حمل النسائي ذلك على مراعاة تقارب السن بين الزوجين؛ ولذلك ترجم للحديث بقوله: «تزوُّج المرأة مثلها في السن».1 وفسر السندي قوله بأنها صغيرة بالنظر إلى سن أبي بكر وعمر، بخلاف علي، فإنه كان أقرب إليها سنًا، فكانت المناسبة بينهما أظهر.2 (فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ) فيه أن الولي ينظر في مصلحة موليته، ولا يلزمه تزويجها أول من يخطبها، ولو كان من أفاضل الناس، وأن تقارب السن قد يكون من المصالح المعتبرة في الاختيار. ولا يدل الحديث على نقص في فضل أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما، ولا على أن التقارب في السن شرط لصحة النكاح؛ وإنما يفيد مراعاته حيث اقتضت المصلحة ذلك. وقد بين محمد بن علي الإثيوبي أن المناسبة في السن قد تراعى لما فيها من دوام الألفة، لكنها ليست المعيار الوحيد في الاختيار.3
من الأخطاء التي يقع فيها أهل الفضل والاستقامة، حصر معيار السعادة الزوجية في التدين، وهذا المعيار مهم، لكن لا ينبغي إهمال اعتبارات كثيرة كالسن مثلا.
فليس من الحكمة أن يكون الفارق العمري بين الزوجين كبيرا، فهو طريق الانسجام، لما يحقق من تقارب في الفكر والهواية والأحلام والتخطيط والأشواق والرغبات..
فالله جل شأنه حينما ذكر أهل الجنة ذكر لهم سنا متكافئة، قال ربنا:﴿عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ 1. قال الطاهر بن عاشور:«يجوز أن يكون هذا الوصف بالنسبة بينهن وبين أزواجهن لأن ذلك أحب إلى الرجال في معتاد أهل الدنيا لأنه أوفق بطرح التكلف بين الزوجين وذلك أحلى المعاشرة».2
والحديث بوب عليه النسائي :«تزوج المرأة مثلها من الرجال في السن». 3. وتأمل قوله :«فخطبها علي، فزوجها منه». كيف رتب ذلك بالفاء، فُعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليهما وما بقي ذاك بالنظر إلى علي فزوجها منه ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة.4
ووفق الروايات التاريخية فإن عمر فاطمة حينما تزوجت 18 سنة كما ذكر ابن سعد.5 وقيل 15 سنة وخمسة أشهر ونصف كما ذكر ابن عبد البر.6 وكان عمر علي حينها 21 سنة.
فالفتاة التي تتزوج أو ترغم على الزواج ممن يكبرها سنا بشكل كبير جدا، -فرارا من من مآسي البيت أو الأهل أو رغبة في الخروج من قائمة الانتظار أو بدعوى أن الرجل الكبير أفضل من الشاب الغر- قد أتت خطأ جسيما سيغتال روحها ولن يقتلها إلا قلبها.
فإن قيل: قد تزوج النبي ﷺ عائشة، وهي صغيرة، فكيف قال لأبي بكر وعمر – رضي الله تعالى عنهما -: “إنها صغيرة”؟.
وحاصل الجواب أن الموافقة في السنن، أو المقاربة فيه إنما يعتبر فيما إذا لم يكن للزوج فضل يجبر ذلك، وإلا فلا بأس بالتفاوت فيه؛ ولذلك تزوج النبي ﷺ عائشة – رضي الله تعالى عنها -، وهي بنت ست سنين، وهو فوق خمسين سنة؛ لما ذكرنا.
فإن قيل: قد كان لأبي بكر وعمر فضل يؤدي الغرض؛ فلماذا لم يعتبر؟.
قلنا : نعم لا ينكر فضلهما، وشرفهما – رضي الله تعالى عنهما -، إلا أن لعلي – رضي الله تعالى عنه – زيادة فضل عليهما بالنسبة لفاطمة – رضي الله تعالى عنها -، وهو كونه مقاربا لها في السن، وهو الذي يحصل به الغرض من النكاح، وهو دوام الألفة والمحبة بين الزوجين، كما ذكرنا، فلذا قدمه النبي ﷺ عليهما؛ لذلك.7
وراجع مقالنا: زواج النبي ﷺ بعائشة رضي الله عنها بين صحة الرواية واختلاف الأعراف.