عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال :
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال :
احتج به مسلم «2840». 1 وصححه البغوي. 2 والنووي. 3 وصححه التركي «2513». 4 ومحققو المسند «8382». 5 والسناري «5896». 6 وحسين أسد «5896». 7 وضياء الرحمن. 8 والألباني «8068». 9
لكن رجح كل من عبد الله بن الإمام أحمد،10 والدارقطني،11 الإرسال. وذكره ابن عدي ضمن مفاريد إبراهيم بن سعد. 12 ورجح الوادعي الإرسال «6». 13 بينما اكتفى العدوي مع بعض الطلابه بقولهم :«رجح الدارقطني الإرسال». 14
رواه أحمد «8382». 1 ومسلم عن حجاج بن الشاعر. «2840». 2 وأبو يعلى عن أبي بكر بن النضر «5896». 3 وأبو عوانة عن سعيد بن مسعود «12404». 4 وابن الأعرابي عن الدوري «1746». 5 عن أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي، حدثنا إبراهيم -يعني ابن سعد- حدثنا أبي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.
ولم يتفرد به أبو النضر، فقد تابعه الطيالسي «2513». 6. وفيه رد على قول الدارقطني :«ولم يتابع أبو النضر على وصله عن أبي هريرة». 7
وخالفهما يعقوب :«8383 - حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي سلمة مرسلا». 8
وقد رد النووي على الدارقطني بأن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا، كان محكوما بوصله على المذهب الصحيح، لأن مع الواصل زيادة علم حفظها ولم يحفظها. 9
ورد كلامه الإثيوبي بإن المحققين من النقاد الحفاظ لا يسلكون هذا المسلك دائما، وإنما يسلكون مسلك النظر في القرائن التي تحتف حول ذلك السند، فإن كانت القرائن تؤيد الوصل، رجحوه، وإلا رجحوا الإرسال، وما هنا كذلك، فإن أبا النضر، وإن كان ثقة، إلا أنه خالف جماعة، ولا سيما آل الرجل، فإن ممن خالف يعقوب، وسعد ولدا إبراهيم، فروياه عنه عن أبيه، عن أبي سلمة مرسلا، فحمل الوهم على الواحد أولى من حمله على الجماعة. 10
ثم رجح الإصيوبي الوصل لأن الإمام مسلما رحمه الله إمام حافظ ناقد بصير، ترجح لديه الوصل على الإرسال؛ لأن الواصل، وهو أبو النضر ثقة ثبت، كما في التقريب، وقد أثنى عليه أحمد، وابن معين، وابن المديني، وغيرهم، وثبتوه، كما في "تهذيب التهذيب"، فترجح بهذا لمسلم تقديم وصله على إرسال غيره، وهذا وجه وجيه لمن تأمله بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 11
وفي هذا أيضا نظر، وقد غاب عنهم متابعة الطيالسي له وهي تقوي الوصل.