عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال :
رواه البخاري «6639». 1 والنسائي «3831». 2 ومسلم «1654». 3 وابن حبان «3074». 4 وأبو عوانة «6436». 5 عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه. وورد عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. 6 وورد عن طاوس: سمع أبا هريرة. 7
واختلف في العدد، ففي رواية :«على سبعين امرأة». 8 وأخرى :«بمائة امرأة». 9 وعند البعض :«على تسعين امرأة». 10 والبعض :«كان لسليمان ستون امرأة». 11 وفي بعضهما دون تحديد :«لأطوفن الليلة على نسائي». 12
اختلفت الروايات في عدد نساء سليمان، وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الروايات :
فذهب البخاري إلى الترجيح، قال :«قال شعيب وابن أبي الزناد تسعين وهو أصح». 1
وقال النووي :«في ذكر القليل نفي الكثير وقد سبق بيان هذا مرات وهو من مفهوم العدد ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين». 2
ورده ابن حجر بأنه ليس بحجة عند الجمهور فليس بكاف في هذا المقام، وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين. 3 ثم جمع بين الروايات بأن الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين فمن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة جبره. 4
وقيل إن هذا الاختلاف إنما نشأ من تصرف الرواة، ولعل النبي ﷺ بين عددا يدل على الكثرة فعبر عنه بعضهم بستين، وآخرون بسبعين أو تسعين، وقد اشتهر عندهم أن كثيرا من الرواة كانوا يعتنون بحفظ أصل الحديث ومغزاه دون التعمق في حواشيه وتفاصيله التي لا أثر لها على أصل الحديث، فحفظوا أصل القصة ولم يتثبتوا في تعيين العدد كتثبتهم في أصل القصة، فمن هذا نشأ الاختلاف، بينهم وليس ذلك قادحا في صحة أصل الحديث لما قرره المحدثون أن وهم الراوي في جزء من الحديث لا يستلزم ضعف أصله، وقد استعمل الحافظ هذا الأصل في مواضع من فتح الباري.
وبالجملة فلا سبيل اليوم إلى الجزم بتصحيح أحد هذه الأعداد، أو عدد غيره بالنظر إلى اختلاف الروايات، وليس تعيين العدد من مقاصد القصة ولا أثر له على مضمون الحديث، وإنما يكفي أن يفهم منه كثرة نساء سليمان عليه السلام في الجملة دون تعيين عددها 5
وعموما هذا الاختلاف لا أثر له، والمراد هو أن سليمان كان له كثير من النساء، وهذا كالاختلاف في حديث :«الإيمان بضع وستون شعبة». 6 وفي رواية :«الإيمان بضع وسبعون شعبة». 7 وهذا كله لا يطعن في حفظ الرواة لأن العدد ليس مقصودًا من الحديث، والرواة نقلوا أصل القصة بدقة، واختلافهم في العدد ناتج عن النقل بالمعنى والتقريب، وهو اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث ولا في عدالتهم.
