لا ‌ينظر ‌الله ‌إلى ‌امرأة لا تشكر لزوجها، وهي لا تستغني عنه.

قال الحاكم :«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». 1 وحسه ابن حزم. 2 ورجح رفعه ابن التركماني. 3 وصححه ابن حجر. 4 وقال المنذري :«رواة أحدهما رواة الصحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد». 5 وقال الهيثمي :«أحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح». 6 وصححه ابن حجر الهيثمي. 7 والألباني «‌‌289». 8 وضياء الرحمن. 9 والجديع. 10 وذكره الإشبيلي في الوسطى. 11

لكن رجح العقيلي الوقف. 12 وقال البيهقي :«هكذا أتى به مرفوعا، والصحيح أنه من قول عبد الله غير مرفوع». 13 وهو ما ذهب إليه العدوي، رغم أن الباحث قال :«هذا مما يقوي وجه الرفع، لكن كتب شيخنا مع الباحث/ إبراهيم بن عبد الرحمن: الأصح الوقف». 14.

رواه ابن أبي الدنيا «533». 1 والبزار «2349». 2 والنسائي «9086». 3 والحاكم «2771». 4 والبيهقي «14836». 5 من طرق عن عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.
وخالف هشام الدستوائي، فرواه عن ‌قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو موقوفا نحوه. 6
الرفع هو الأرجح، لأن معه زيادة محفوظة جاءت من جماعة من أصحاب قتادة، والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تُخالف من هو أوثق منها.
فرواية الوقف انفرد بها هشام الدستوائي، ومع جلالته فليس بأحفظ من مجموع من خالفه، بخلاف الرفع فقد جاء عن قتادة من طرق متعددة: سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وعمران القطان، وعمر بن إبراهيم، بل وحتى عن شعبة من بعض أصحابه، فاجتمع فيهم العدد والحفظ.
فإذا اجتمع الضبط مع الكثرة قُدّم، لأن الخطأ يُغلب على الواحد أكثر من الجماعة، خاصة إذا كانت الزيادة من حافظ، ولم تأتِ من طريق واحد شاذ. 7
فالراجح أن الحديث مرفوع، لأن الرفع زيادة محفوظة من عدة ثقات، فيُحمل النقص على من لم يحفظ، لا على من زاد وهو ضابط.وحتى على القول برفعه فله حكم الرفع، فمثل هذا لا يقال بالرأي.