عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى.”
رواه مسلم «681». 1 وأبو داود «441».2 والترمذي «177».3 والنسائي «615».4 وابن خزيمة «989».5 وابن حبان «3803».6 من طريق ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة رضي الله عنه، مرفوعًا، ضمن قصة نوم النبي ﷺ وأصحابه عن صلاة الفجر، وبألفاظ متقاربة.
رواه عن ثابت جماعة؛ فرواه سليمان بن المُغيرة عنه، وعنه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن الجارود والدارقطني والبيهقي، ورواه حماد بن زيد عنه، وعنه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة. فاتفاق سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد على روايته عن ثابت يدل على حفظ أصله.
فأما رواية سليمان بن المغيرة، ففي صحيح مسلم ضمن الحديث الطويل: «إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها». «681».7 ورواه النسائي من طريق ابن المبارك، عن سليمان بلفظ مختصر قريب منه: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها». «616».8 ورواه ابن حبان بلفظ: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى». «3803».9
وأما حماد بن زيد فرواه عن ثابت بلفظ: «إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». «177».10
ورواه أبو داود «437».11 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة في القصة، وفيه: «إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت».
وثابت البُناني ثقة ثبت، وعبد الله بن رباح الأنصاري ثقة، وقد صرح بالتحديث عن أبي قتادة، والإسناد متصل صحيح، ولذلك احتج به مسلم.
وجاء أصل قصة النوم عن صلاة الفجر عن أبي قتادة من طريق آخر، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وأخرجه البخاري في «صحيحه» في قصة نومهم عن الصلاة.«595».12 لكنه ليس فيه هذا اللفظ بعينه؛ وإنما هو شاهد قوي لأصل القصة.
(لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ) أي أن من غلبه النوم عن الصلاة من غير تعمد ولا تهاون في أسباب الاستيقاظ فلا إثم عليه بمجرد نومه؛ لأن النوم يزيل الاختيار (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) أي إن التفريط المذموم يكون حال اليقظة حين يترك المرء الصلاة ويتعمد تأخيرها عن وقتها، وأما من نام عنها أو نسيها فيصليها متى استيقظ أو ذكرها، ولا يؤخرها بعد ذلك.
في الحديث أن النائم إذا غلبه النوم من غير تفريط لا يأثم بفوات الصلاة، وأن الواجب عليه المبادرة إلى الصلاة عند الاستيقاظ، وفيه أن العذر بالنوم لا يتناول من تعمد أسباب تضييع الصلاة ثم احتج بالنوم، وفيه شدة تحريم إخراج الصلاة عن وقتها عمدًا، وفيه أن الوقت المحدد للصلاة لا يتغير بسبب فواتها بالنوم، وإنما تقضى الفائتة عند الاستيقاظ ثم تصلى الصلاة الآتية في وقتها المعتاد.
