عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ.”
رواه مالك،1 وأبو داود الطيالسي،2 والحُميدي،3 وأحمد،4 والبخاري،5 ومسلم،6 وابن ماجه،7 وأبو داود،8 والترمذي،9 والنسائي،10 وأبو يعلى،11 من طرق عن الزُّهري، عن عامر بن سَعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مرفوعًا.
وقد رواه عن الزهري جماعة من الحفاظ؛ منهم مالك، وشُعيب بن أبي حَمزة، ومَعمر، وإبراهيم بن سَعد، وسفيان بن عُيينة، ويونس بن يزيد، وعبد العزيز بن أبي سَلمة، واتفقوا على أصل الحديث، فطريق الزهري محفوظ مشهور.
ولم ينفرد الزهري به عن عامر بن سعد؛ فقد تابعه سَعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد رضي الله عنه، مرفوعًا بلفظ: «ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك».12
وجاء أصل القصة من طريق آخر عن سعد؛ فرواه مسلم،13 من طريق حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيري، عن ثلاثة من ولد سعد، عن سعد، وفيه: «إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة».
وروي أصل قصة الوصية أيضًا عن مُصعب بن سعد، عن أبيه، عند مسلم،14 إلا أن هذه الرواية مختصرة، وليس فيها لفظ النفقة محل البحث، فهي متابعة لأصل القصة لا لهذه الجملة خاصة.
وقد وقع اختلاف في زمن مرض سعد؛ فرواه مالك، ومَعمر، وإبراهيم بن سعد، وشعيب بن أبي حمزة، وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهم بلفظ «حجة الوداع»، بينما قال سفيان بن عُيينة: «عام الفتح». ونبّه البيهقي إلى هذا الاختلاف فقال: «خالفهم سفيان بن عيينة فقال عام الفتح»، ثم قال: «والمحفوظ عام حجة الوداع».15 فهذا وهم في تعيين زمن القصة من رواية ابن عيينة، ولا يؤثر في ثبوت جملة النفقة؛ لأن أصلها محفوظ من طرق أخرى عن الزهري، بل ومن غير طريق الزهري عن عامر أيضًا.
ونبّه ابن عبد البر إلى اختلاف آخر في قول سعد: «أفأتصدق» أو «أوصي»، ورجح أن لفظ «أفأتصدق» من رواية ابن شهاب؛ لأن غيره رواه عن عامر بلفظ «أوصي».16 وهذا اختلاف لا يمس جملة الحديث محل البحث.
وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة».17
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ ذكر الدنانير التي ينفقها الرجل فقال: «وأعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك».18
(إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ) أي ما تنفقه قاصدًا به رضا الله وطاعته، سواء كانت النفقة واجبة على الأهل أو من وجوه الإحسان المباحة (إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا) أي كتب الله لك بها الثواب بحسب صدق نيتك وابتغائك وجهه (حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ) أي حتى الطعام واللقمة التي تجعلها في فم زوجتك؛ و«الفِي» هنا بمعنى الفم، فالأولى من كلمتي «في» حرف جر، والثانية اسم بمعنى الفم، والمراد أن العمل الذي يكون في الأصل من شؤون العشرة والعادة يُثاب عليه العبد إذا قصد به وجه الله.
في الحديث عظم أثر النية، وأن المباحات والعادات قد تصير طاعات يؤجر عليها صاحبها بحسن القصد، وفيه أن النفقة الواجبة على الزوجة والأهل لا تمنع من حصول الثواب، بل يؤجر العبد عليها إذا احتسبها، وفيه فضل الإحسان إلى الزوجة وحسن عشرتها، وأن أيسر ما يقدمه الإنسان لأهله لا يضيع عند الله إذا صحت نيته، وفيه أن أبواب الأجر أوسع من العبادات المحضة، فقد يجتمع للإنسان في الفعل الواحد أداء الواجب، وحسن العشرة، وطلب الأجر من الله.
