عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه:
يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ.”
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».1 وأورده ابن حبان في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه،2 وحسنه الألباني بمجموع الطريقين، وقال: «الحديث حسن بهذين الطريقين».3 وحسنه في صحيح أبي داود،4 وقال شعيب الأرناؤوط في طريق بريدة: «له طريق آخر فيتقوى الحديث به ويحسن».5 وحكم عليه محققو المسند بأنه «حسن لغيره».6 وحسنه ضياء الرحمن.7
لكن قال الترمذي في النسخة التي اعتمدها بشار عواد معروف: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك».8 وقال ابن القطان بعد دراسة طريقيه: «فأما حديثا علي في هذا فلا يصح» ثم بين ضعف طريق بريدة، وجهالة سَلَمة بن أبي الطفيل في الطريق الآخر.9 وقال ابن الجوزي في طريق علي: لا يصح.10 وجاء في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» بعد دراسة الطريقين: «الخلاصة: أن طرق الخبرين ضعيفة، ولمعناه شاهد في مسلم».11
رواه أبو داود،1 والترمذي،2 وأحمد،3 والحاكم،4 من طرق عن شَريك بن عبد الله النَّخعي، عن أبي ربيعة الإيادي، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه بُريدة بن الحُصيب، مرفوعًا. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك».5
ورواه أحمد أيضًا من طريق هاشم بن القاسم، عن شَريك، عن أبي ربيعة، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، مرفوعًا.6 ورواه مرة من طريق أحمد بن عبد الملك، عن شَريك، عن أبي إسحاق وأبي ربيعة الإيادي، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه.7 إلا أن ذكر أبي إسحاق لا يصلح متابعة مستقلة؛ لأن مدار الوجهين على شَريك، وهو سيئ الحفظ، وقد نبه محقق «الداء والدواء» إلى أن ذكر أبي إسحاق وهم من شريك.8
وأبو ربيعة الإيادي قيل اسمه عُمر بن ربيعة؛ وثقه يحيى بن معين، لكن قال أبو حاتم: «منكر الحديث»، وذكره الذهبي في الضعفاء، وقال ابن حجر: «مقبول».9 وقد بين ابن القطان علة هذا الطريق فقال: «وفي إسناده أبو ربيعة الإيادي»، ثم ذكر توثيق ابن معين له، وقال في شَريك بن عبد الله القاضي: «وهو ضعيف، وهو أحد جماعة اعتراهم لما ولوا القضاء سوء الحفظ».10
وشَريك بن عبد الله النَّخعي صدوق في نفسه، إلا أنه كثير الخطأ وساء حفظه بعد القضاء، فلا يحتمل تفرده بمثل هذا إذا انضم إليه الاختلاف في شيخه، ولا سيما أن الترمذي نص على غرابة الحديث وأنه لا يعرفه إلا من حديث شريك.11
وله طريق آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ رواه أحمد،12 والدارمي،13 وابن حبان،14 من طرق عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن سَلَمة بن أبي الطُّفيل، عن علي رضي الله عنه، مرفوعًا. وجاء عند أحمد بلفظ أطول: «يا علي، إن لك كنزًا من الجنة، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة».15
وهذا الطريق أيضًا لا يثبت؛ ففيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد رواه عن محمد بن إبراهيم بالعنعنة، وفيه سَلَمة بن أبي الطُّفيل، وهو مجهول الحال؛ قال ابن خِراش: «مجهول»، وذكره ابن حبان في الثقات.16 وقال ابن القطان: «وسلمة بن أبي الطفيل لا نعلم له عن علي إلا هذا الحديث، ولا يعرف حاله».17 فلا يصلح هذا الطريق وحده للاحتجاج، ولا يظهر أن ضعفه يسير بحيث يجبر الطريق الأول، ولا سيما أن علة كل واحد منهما مركبة.
وجاء عن علي من طريق آخر؛ رواه البزار،18 من طريق محمد بن فضيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الواسطي، عن النعمان بن سعد، عن علي، مرفوعًا بنحوه. وعبد الرحمن بن إسحاق شديد الضعف؛ قال أحمد: «ليس بشيء، منكر الحديث»، وضعفه يحيى بن معين والنسائي.19 فلا يصلح هذا الطريق للاعتبار.20
وقد تفرد الحسن بن عمارة أيضًا بوجه آخر عن الحكم عن علي، ونبه الدارقطني إلى تفرده.21 والحسن بن عمارة متروك، فلا يفيد الحديث قوة.
فطريق بُريدة مداره على شَريك عن أبي ربيعة؛ وشريك سيئ الحفظ، وأبو ربيعة مختلف فيه، وقد قال أبو حاتم: «منكر الحديث»، ونص الترمذي على غرابة الحديث من طريق شريك. وأما طريق علي الذي اعتمد عليه من حسن الحديث بمجموع الطرق ففيه عنعنة ابن إسحاق، وسَلَمة بن أبي الطفيل مجهول الحال، وبقية الطرق عن علي أشد ضعفًا. ولهذا قال ابن القطان إن الحديثين لا يصحان.
لكن معناه ثابت بحديث صحيح؛ فعن جرير بن عبد الله البَجلي رضي الله عنه قال: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي».22 فهو شاهد صحيح لأصل النهي عن استدامة النظر بعد وقوع النظرة بغير قصد، لكنه لا يصحح خصوص لفظ: «لا تتبع النظرة النظرة» ولا أسانيده.23
(لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ) أي لا تعقب النظرة التي وقعت منك بغير قصد بنظرة أخرى متعمدة، ولا تستدم الأولى حتى تتحول من فجأة لا اختيار لك فيها إلى نظر مقصود (فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى) أي النظرة التي تقع فجأة من غير تعمد، فلا إثم فيها من حيث أصل وقوعها، وليس معنى ذلك أن للإنسان أن يتعمد النظرة الأولى أو يطيلها بحجة أنها «الأولى»؛ وإنما يجب عليه صرف بصره إذا وقع على المحرم، كما ثبت في حديث جرير الصحيح (وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ) أي ليست لك النظرة التي تعقب الأولى باختيارك؛ لأنها صارت فعلًا مقصودًا. ومع أن هذا اللفظ لا يثبت مرفوعًا على الراجح، فمعناه في نظرة الفجأة ثابت بحديث جرير في صحيح مسلم.1
