أصلحه أبو داود،1 وأورده ابن خزيمة في صحيحه،2 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».3 وقال ابن عبد البر: «حديث البياضي وحديث أبي سعيد ثابتان صحيحان».4 وقال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح».5 وقال في «الخلاصة»: «إسناده صحيح».6 وقال ابن حجر: «صححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الرزاق بهذا، ورجاله رجال الصحيحين».7 وصححه الألباني،8 والوادعي.9
المصادر والمراجع
1سنن أبي داود (2/ 38 رقم 1332 ت محمد محيي الدين عبد الحميد)
2صحيح ابن خزيمة (2/ 333 رقم 1162 ت الأعظمي)
3المستدرك على الصحيحين (1/ 454 رقم 1169 ت مصطفى عبد القادر عطا)
4التمهيد (23/ 318 ت بشار)
5المجموع (3/ 392)
6خلاصة الأحكام (رقم 1242)
7نتائج الأفكار (2/ 16 ت حمدي عبد المجيد السلفي)
8السلسلة الصحيحة (4/ 134 رقم 1603)
9الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (رقم 419)
تخريج الحديث
رواه عبد الرزاق،1 وأحمد،2 وعبد بن حميد،3 وأبو داود،4 والنسائي،5 وابن خزيمة،6 والحاكم،7 والبيهقي،8 من طرق عن عبد الرزاق بن هَمَّام، عن مَعمر بن راشد، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مرفوعًا.
ولم ينفرد عبد الرزاق بن هَمَّام الصنعاني به عن مَعمر بن راشد؛ فقد تابعه رَباح بن زيد الصنعاني، عن مَعمر، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ نظر إلى قوم وهم يصلون وهم يرفعون أصواتهم بالقراءة، فقال: «كلكم مناج ربه، فلا يؤذ بعضكم بعضًا». رواه الخطيب البغدادي.9 وإسناده صحيح إلى رَباح؛ فرَباح بن زيد ثقة عالم بحديث مَعمر، ومَعمر بن راشد ثقة ثبت، وإسماعيل بن أمية ثقة ثبت، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة فقيه. وهذه متابعة تامة لعبد الرزاق عن مَعمر.
وقد قال الحاكم عقب طريق عبد الرزاق: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».10 وهو كما قال من جهة رجاله؛ فإن مَعمرًا وإسماعيل بن أمية وأبا سلمة وأبا سعيد من رجال الصحيحين، وقد تابع رَباح بن زيد عبد الرزاق على أصل الرواية عن مَعمر، فازداد الطريق قوة.
وله شاهد ثابت من حديث البَياضي رضي الله عنه بلفظ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ»، رواه مالك،11 وأحمد،12 والنسائي،13 والبغوي،14 وقد قال ابن عبد البر بعد جمع حديثه وحديث أبي سعيد: «حديث البياضي وحديث أبي سعيد ثابتان صحيحان».15
فالحديث محفوظ من طريق أبي سعيد بإسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم ينفرد عبد الرزاق عن مَعمر، بل تابعه رَباح بن زيد، وله شاهد ثابت من حديث البياضي؛ فالحديث مرفوع صحيح.
المصادر والمراجع
1مصنف عبد الرزاق (2/ 498 رقم 4216 ت حبيب الرحمن الأعظمي)
2مسند أحمد (18/ 317 رقم 11896 ط الرسالة)
3المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص294 رقم 881 ت صبحي البدري السامرائي ومحمود خليل الصعيدي)
4سنن أبي داود (2/ 38 رقم 1332 ت محمد محيي الدين عبد الحميد)
5السنن الكبرى (7/ 287 رقم 8038 ط الرسالة)
6صحيح ابن خزيمة (2/ 333 رقم 1162 ت الأعظمي)
7المستدرك على الصحيحين (1/ 454 رقم 1169 ت مصطفى عبد القادر عطا)
8السنن الكبرى (3/ 11 ط دائرة المعارف)
9تاريخ بغداد (15/ 227 ط دار الغرب الإسلامي)
10المستدرك على الصحيحين (1/ 454 رقم 1169 ت مصطفى عبد القادر عطا)
11موطأ مالك (1/ 80 رقم 29 ت محمد فؤاد عبد الباقي)
12مسند أحمد (31/ 363 رقم 19022 ط الرسالة)
13السنن الكبرى (3/ 387 رقم 3350 ط الرسالة)
14شرح السنة (3/ 86 رقم 608 ت شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش)
15التمهيد (23/ 318 ت بشار)
شرح الحديث
(اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ) أي لزم المسجد للعبادة، فسمع جماعة من أصحابه يرفعون أصواتهم بالقراءة (أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ) أي إن كل مصل أو قارئ مقبل على الله يناجيه بصلاته وقراءته، والله يسمع الجميع ولا يحتاج العبد إلى رفع صوته رفعًا يشوش به على غيره (فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) نهى عن الأذية ولو كان سببها عبادة في أصلها؛ فالقرآن خير، لكن رفع الصوت به إذا أدى إلى التشويش على المصلين والقراء صار ممنوعًا من هذه الجهة (وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ) أي لا يجهر أحد بصوته جهرًا يغلب به صوت غيره فيقطع عليه خشوعه أو قراءته أو تدبره (أَوْ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ) شك من الراوي في اللفظ، ولا يغير المعنى؛ لأن الواقعة كانت في رفع الصوت بالقراءة حال العبادة، والنهي متعلق بما يحصل به التشويش والأذى.
فوائد الحديث
في الحديث النهي عن رفع الصوت بالقرآن إذا ترتب عليه تشويش على مصل أو قارئ أو ذاكر، فحرمة المسلم وحقه في عبادته لا يسقطان لأن المشوش يقرأ القرآن.
وفيه أن العمل الصالح قد يمنع إذا أدى إلى أذية الآخرين؛ فالقراءة من أفضل الأعمال، ومع ذلك نهى النبي ﷺ عن صورة منها لما ترتب عليها من الأذى.
وفيه أن كل مصل مناجٍ لربه، فينبغي أن يجمع قلبه على صلاته وألا يقطع مناجاة غيره برفع صوته.
وفيه أن المسجد حق مشترك للعباد، فلا يجوز للإنسان أن يستأثر بصوته ومكانه بما يمنع غيره من الخشوع والعبادة.
وفيه أن الجهر بالقراءة ليس ممنوعًا لذاته، وإنما المنهي عنه الجهر الذي يترتب عليه التشويش والأذى؛ فالحكم يدور مع وجود الأذية.
وفيه تقديم حقوق الناس ودفع الأذى حتى في أبواب التطوع، فلا يُتقرب إلى الله بما يفسد عبادة غيره.
وفي الحديث أصل في منع مكبرات الصوت أو الأجهزة أو القراءات المرتفعة داخل المسجد إذا كانت تشوش على المصلين؛ لأن العبرة بالأذى والتشويش لا بنوع الوسيلة.
