عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:
مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ.”
أصلحه أبو داود،1 وأورده المنذري بصيغة الجزم، ثم قال: «وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، فسبيله سبيل المرفوع».2 وقال شعيب الأرناؤوط في الطريق المرفوع عند ابن السني: «إسناده صحيح».3 وقال في رواية أبي داود الموقوفة: «رجاله ثقات».4
لكن قال ابن حجر في الطريق المرفوع: «وأحمد بن عبد الرزاق قد تفرد عن جده برفعه، ورواه أبو زرعة الدمشقي ويزيد بن محمد بن عبد الصمد وإبراهيم بن عبد الله بن صفوان، وثلاثتهم من الحفاظ، عن عبد الرزاق بهذا السند، ولم يرفعوه».5 وقال ابن كثير في الزيادة: «وهذه زيادة غريبة»، وقال في الطريق المرفوع: «وهذا منكر».6 وقال الألباني عن المرفوع: «منكر».7
رواه أبو داود،1 وابن عساكر،2 من طرق عن عبد الرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي، عن مُدْرِك بن أبي سعد الفَزاري، عن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس، عن أم الدرداء هُجيمة بنت حُيي، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، موقوفًا. وقد وقع في بعض الروايات «عبد الرزاق بن مسلم»، وهو عبد الرزاق بن عمر بن مسلم، نُسب إلى جده؛ ونص المزي على أنه صدوق عابد، ونقل عن أبي حاتم أنه «كان فاضلًا متعبدًا صدوقًا».3
ورواه أبو داود من طريق يزيد بن محمد بن عبد الصمد، عن عبد الرزاق، موقوفًا،4 ورواه ابن عساكر من طريق أبي زرعة الدمشقي، عن عبد الرزاق، موقوفًا،5 ورواه كذلك من طريق إبراهيم بن عبد الله بن صفوان، عن عبد الرزاق، موقوفًا.6 فاجتمع ثلاثة من الحفاظ على وقفه. وقد نبه ابن حجر إلى ذلك وعدّهم جميعًا من الحفاظ.7
وخالفهم أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق الدمشقي، فرواه عن جده عبد الرزاق، عن مُدْرِك، عن يونس، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ، فرفعه. رواه ابن السني،8 وابن عساكر.9 وأحمد بن عبد الله في نفسه ثقة، لكن العلة ليست في عدالته، وإنما في مخالفته ثلاثة من الحفاظ رووه عن جده نفسه موقوفًا؛ ولهذا قال ابن حجر: «تفرد عن جده برفعه».10 فالوقف هو المحفوظ، والرفع شاذ أو منكر.
وهذا من المواضع التي لا يصح فيها أن يقال: إن المرفوع صحيح لمجرد صحة رجال إسناده؛ لأن العلة ظهرت بجمع الطرق. فالرواة إلى عبد الرزاق ثقات أو مقبولون، لكن الاختلاف وقع على عبد الرزاق نفسه: ثلاثة من الحفاظ رووه عنه موقوفًا، وواحد رفعه، فترجح الوقف.
وروي من وجه آخر عن مُدْرِك؛ رواه الطبراني،11 من طريق هشام بن عمار، عن مُدْرِك بن أبي سعد، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَالَ: حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، قَالَ اللهُ عز وجل: لَأَكْفِيَنَّ عَبْدِي صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا». وهذا مرسل؛ فإن يونس بن ميسرة تابعي، وليس فيه أصلًا تقييد الذكر بالصباح والمساء، ولا ذكر السبع مرات، فلا يصلح شاهدًا لهذين القيدين.12
وأما زيادة: «صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا» فقد جاءت في بعض روايات الموقوف، وهي زيادة مستنكرة؛ قال ابن كثير: «وهذه زيادة غريبة»، ثم وصف الطريق المرفوع الذي تضمنها بأنه «منكر».13 ولذلك لا تدخل هذه الجملة في المتن المختار للحديث.
وأما رجال الطريق الموقوف، فعبد الرزاق بن عمر بن مسلم قال فيه أبو حاتم: «صدوق»، ومدرك بن أبي سعد قال فيه أبو حاتم وأبو داود: «لا بأس به»، ووثقه جماعة، ويونس بن ميسرة ثقة عابد، وأم الدرداء الصغرى ثقة فقيهة؛ ولهذا حكم ابن باز على إسناده بالجودة، وقال شعيب الأرناؤوط: «رجاله ثقات».
وذهب المنذري وغيره إلى أن هذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأن تحديد الذكر بسبع مرات صباحًا ومساءً، وترتيب ثواب معين عليه، مما لا يظهر أن يقال بالرأي والاجتهاد.14 وهذا وجه قوي في أصل الأثر، غير أنه ينبغي التفريق في العبارة: المحفوظ من جهة الرواية أنه قول أبي الدرداء، فلا يقال: «قال رسول الله ﷺ» اعتمادًا على الطريق المرفوع المخالف.
فالحديث يدور على مُدْرِك بن أبي سعد، عن يونس بن ميسرة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. ورواه عن عبد الرزاق بن عمر ثلاثة من الحفاظ موقوفًا، وخالفهم أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق فرفعه، فالمحفوظ الوقف كما أشار ابن حجر، وهو موقوف حسن الإسناد، بل رجاله في الجملة ثقات. وأما المرفوع لفظًا فلا يثبت؛ لتفرد أحمد بالرفع ومخالفته الحفاظ. وأما أصل الأثر في تخصيص هذا الذكر بالصباح والمساء سبع مرات وترتيب الكفاية عليه، فله حكم الرفع عند جماعة من أهل العلم، لكن الأحوط في الرواية أن ينسب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، لا إلى النبي ﷺ. وأما زيادة «صادقًا كان بها أو كاذبًا» فمنكرة، فلا تثبت.
(مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى) أي قال هذا الذكر في أول النهار وأول الليل. (حَسْبِيَ اللهُ) أي الله كافيني فيما أهمني، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾. (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) أي لا معبود بحق إلا الله، وفيه تحقيق التوحيد. (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) أي اعتمدت على الله وفوضت أمري إليه مع فعل الأسباب المشروعة. (وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) أي مالك العرش العظيم وخالقه ومدبره، ومن كان رب العرش فما دونه أولى أن يكون تحت ملكه وتدبيره. (سَبْعَ مَرَّاتٍ) أي يكرر هذا الذكر سبعًا، وهذا التحديد ثابت في الأثر الموقوف المحفوظ. (كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ) أي تولى الله كفايته فيما نزل به من همومه وحاجاته، وليس المراد سقوط الأخذ بالأسباب، بل الجمع بين التوكل وفعل السبب.
