عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنْ ثَلَاثٍ: دِرْهَمٌ حَلَالٌ، أَوْ أَخٌ يُسْتَأْنَسُ بِهِ، أَوْ سُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا.”
رواه الطبراني،1 وأبو نعيم،2 من طرق عن رَوْح بن صلاح بن سَيَابة الحارثي، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن رِبْعِيِّ بن حِراش، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، مرفوعًا. وقال الطبراني3 عقب روايته: «لم يروه عن سفيان إلا روح بن صلاح»، وقال أبو نعيم:4 «غريب من حديث الثوري، تفرد به روح بن صلاح عنه». فمدار الحديث على رَوْح، وهو المتفرد به عن الثوري.
ورواه الخرائطي،5 من الطريق نفسه: رَوْح بن صلاح، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن رِبْعِيّ، عن حذيفة، لكنه أوقفه على حذيفة، فقال: «عن حذيفة قال: سيأتي على الناس زمان...»، ولم يذكر النبي ﷺ. فوقع على رَوْح اختلاف في رفع الخبر ووقفه، وإن كان أكثر من رواه عنه في المصادر التي وقفت عليها رفعوه.
(سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ) إخبار عن زمن يكثر فيه الفساد وتقل فيه خصال الخير، غير أن هذا الإخبار لا يثبت مرفوعًا بهذا الإسناد. (لَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنْ ثَلَاثٍ) المراد -على فرض ثبوت الخبر- شدة ندرة هذه الخصال وصعوبة وجودها. (دِرْهَمٌ حَلَالٌ) مال خالص من الحرام والشبهات، أُخذ من وجه أباحه الله. (أَوْ أَخٌ يُسْتَأْنَسُ بِهِ) صاحب صالح صادق يجد المرء بقربه الطمأنينة والنصح والمودة. (أَوْ سُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا) سنة ثابتة عن النبي ﷺ يتمسك بها الناس عملًا وتطبيقًا عند ظهور البدع والإعراض عن الهدي النبوي.
قال الهيثمي: «فيه روح بن صلاح، وبقية رجاله موثقون».1 وقال الحاكم فيه: «ثقة مأمون».2
لكن قال أبو نعيم في الحديث: «غريب من حديث الثوري، تفرد به روح بن صلاح عنه».3 وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية»، ونقل عن ابن عدي قوله في رَوْح: «هو ضعيف».4 وقال الذهبي: «فيه روح بن صلاح واه».5 وقال الألباني: «ضعيف».6
ورَوْح بن صلاح بن سَيَابة الحارثي مختلف فيه؛ ذكره ابن حبان في «الثقات»،6 وقال الحاكم: «ثقة مأمون».7 لكن قال الدارقطني: «كان ضعيفًا في الحديث».8 وقال ابن عدي: «له أحاديث ليست بالكثيرة... وفي بعض حديثه نكرة»، ونقل عنه تضعيفه.9 وقال ابن يونس: «رويت عنه مناكير».10 وقال ابن ماكولا: «ضعفوه في الحديث».11
وهذا الجرح هنا مؤثر؛ لأن رَوْحًا لم يرو الخبر متابعةً لثقة، وإنما تفرد به عن سفيان الثوري، وهو إمام كثير الأصحاب، ولم يعرف هذا الحديث عن الثوري من رواية أصحابه المعروفين. ولهذا نبه الطبراني وأبو نعيم إلى التفرد نفسه، وهو موضع النكارة في الإسناد مع ضعف رَوْح.
ويزيد الخبر ضعفًا أن الرواية عن رَوْح لم تستقر على صورة واحدة؛ فالخرائطي رواها موقوفة على حذيفة، بخلاف الروايات المرفوعة. وروى أبو نعيم في «أخبار أصبهان» عن رَوْح، عن الثوري، عن منصور، عن رِبْعِيّ، عن حذيفة، مرفوعًا بلفظ آخر: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعِزَّ... دِرْهَمًا مِنْ حَلَالٍ، وَعِلْمًا مُسْتَفَادًا، وَأَخًا فِي اللهِ»، فجعل «العلم المستفاد» مكان «السنة يعمل بها». وهذا اختلاف آخر على رَوْح في لفظ الخبر.
وله شاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «أَقَلُّ مَا يُوجَدُ آخِرَ الزَّمَانِ فِي أُمَّتِي دِرْهَمٌ مِنْ حَلَالٍ، وَأَخٌ يُوثَقُ بِهِ»، رواه أبو نعيم،12 وابن عدي،13 من طريق يزيد بن سنان الرهاوي، عن محمد بن أيوب الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، مرفوعًا. لكن هذا الطريق لا يصلح لتقوية حديث حذيفة؛ فقد قال ابن عدي: «أُتي هذا الحديث من يزيد بن سنان»، وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح»، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال في يزيد: «ليس بشيء ولا ثقة»، وعن النسائي والأزدي أنه متروك.14 فهو طريق شديد الضعف لا ينجبر به تفرد رَوْح.
فالحديث يدور على رَوْح بن صلاح، وقد تفرد به عن سفيان الثوري كما نص الطبراني وأبو نعيم، ورَوْح قد ضعفه ابن عدي والدارقطني، ورويت عنه المناكير، مع اختلاف عنه في رفع الخبر ووقفه وفي بعض ألفاظه. وأما توثيق الحاكم وذكر ابن حبان له في «الثقات» فلا يكفيان لدفع هذا التفرد، ولا سيما مع جرح النقاد ووجود النكارة في بعض حديثه. والشاهد عن ابن عمر شديد الضعف فلا يصلح للعَضْد؛ فالراجح أن الحديث مرفوع ضعيف، ولا يرتقي إلى الحسن.
