عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.”
رواه أبو داود،1 والترمذي،2 من طريق إسماعيل بن عَيّاش، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن مَعْدان، عن كثير بن مُرّة الحضرمي، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، مرفوعًا.
ولم يتفرد إسماعيل بن عياش عن بَحير؛ فقد تابعه معاوية بن صالح، فرواه النسائي،3 وأحمد،4 وابن حبان،5 من طريق معاوية بن صالح، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن مَعْدان، عن كثير بن مُرّة، عن عقبة، مرفوعًا. فالعمدة ليست على إسماعيل بن عياش، وإنما مدار هذا الوجه على خالد بن مَعْدان عن كثير بن مُرّة.
وقد اعتُرض على هذا الوجه بعنعنة خالد بن مَعْدان؛ فقد وصفه الذهبي بأنه «كان يرسل ويدلس»، وأورده ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين. لكن هذه الطبقة عند ابن حجر هي: «من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى».، فلا يصح إسقاط حديثه بمجرد العنعنة كما يفعل مع أهل الطبقات المتأخرة من المدلسين.
(الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ) من يرفع صوته بتلاوة القرآن بحيث يسمعه غيره، (كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ) شُبِّه بمن يظهر صدقته؛ فالجهر في الأمرين مشروع في أصله، لكنه أكثر تعرضًا للرياء والعجب إن لم يخلص صاحبه، (وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ) من يخفض صوته بقراءته ولا يقصد إسماع الناس، (كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ) شُبِّه بمن يخفي صدقته؛ لأن الإسرار أبعد غالبًا عن الرياء وأحفظ للإخلاص، ولهذا قال الترمذي عقب الحديث إن الإسرار بالقراءة أفضل من الجهر من جهة الأمن من العجب، كما أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية.1 وليس المراد ذم الجهر بالقرآن مطلقًا؛ فقد تكون فيه مصلحة كالتعليم، أو تنشيط القلب، أو إسماع من ينتفع بالقراءة، وإنما يختلف الأفضل باختلاف حال القارئ ومقصده وما يترتب على جهره.
وأما الاستدلال بقول البخاري في ترجمة خالد: «سمع أبا أمامة... والمقدام، وعن كثير بن مرة».8 على أنه لم يسمع من كثير، فليس نصًا من البخاري في نفي السماع، وإنما غايته أنه لم يصرح به في هذه العبارة. ويقوي ذلك أن أهل التراجم عدوا كثيرًا في شيوخ خالد؛ فقال الذهبي في ترجمة كثير: «وعنه... خالد بن معدان».9، بل ساق الذهبي إسنادًا آخر فيه خالد، عن كثير، عن معاذ، ثم قال: «وإسناده صحيح متصل».10، وهذا تصريح منه باعتبار اتصال رواية خالد عن كثير، فلا يتجه الجزم بانقطاعها بمجرد عبارة «وعن كثير» في التاريخ.11
ورواه النسائي من وجه آخر، من طريق محمد بن عيسى بن سَميع، عن زيد بن واقد، عن كثير بن مُرّة، عن عقبة بن عامر، مرفوعًا بلفظ: «إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ، وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ».12
لكن لا ينبغي الاعتماد على هذا الوجه متابعةً متصلة بلا بحث؛ فقد قال الذهبي في كثير بن مُرّة: «وروى عنه زيد بن واقد مرسلًا».13، فدل على أن اتصال زيد بكثير عنده غير ثابت.14
وقد روي عن زيد بن واقد بذكر واسطة بينه وبين كثير؛ فرواه الطبراني،15 من طريق الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثير بن مُرّة، عن عقبة، مرفوعًا بنحوه.16 غير أن سليمان بن موسى لم يدرك كثيرًا؛ قال أبو مسهر: «لم يدرك سليمان بن موسى كثير بن مرة».17، ونقله العلائي أيضًا.18، فلا يصلح هذا الوجه لإثبات اتصال الطريق.19
ورواه الروياني،20 من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن كثير بن مُرّة، عن عقبة، مرفوعًا باللفظ نفسه.21 وهذا طريق آخر، لكنه لا يستقل بتصحيح الحديث لما في ابن لهيعة من ضعف، فلا نجعله عمدة في الحكم.
ورواه الحاكم،22 ومن طريقه البيهقي،23 من طريق يحيى بن أيوب، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن مَعْدان، عن كثير بن مُرّة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بدل عقبة، وصححه الحاكم. لكن البيهقي عقب عليه بقوله: «كذا وجدته عن معاذ بن جبل، ورواه إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، وقال: عن عقبة بن عامر، وكذلك روى سليمان بن موسى، عن كثير بن مرة، عن عقبة بن عامر».24
والصواب في هذا الاختلاف عقبة بن عامر؛ فرواه عن بَحير بن سعد إسماعيل بن عياش ومعاوية بن صالح عن خالد، عن كثير، عن عقبة، ورواه كذلك غير خالد عن كثير عن عقبة، بينما انفرد يحيى بن أيوب فيما وقفنا عليه بجعله عن معاذ. فوجه عقبة أشهر وأكثر وأحفظ، وإليه يرجع أصل الحديث.
فالحديث يدور على كثير بن مُرّة، وأقوى طرقه عنه طريق خالد بن مَعْدان، عن كثير، عن عقبة، وقد رواه عن خالد بَحير بن سعد، ورواه عن بَحير أكثر من واحد. والاعتراض بعنعنة خالد محتمل من جهة الصناعة، لكنه لا يقوى عندي على إسقاط الحديث؛ لأن خالدًا من الطبقة الثانية من المدلسين، وقد اعتبر الذهبي روايته عن كثير متصلة في موضع آخر، وحسن الترمذي هذا الحديث بعينه. أما طريق زيد بن واقد وطريق سليمان بن موسى فلا أجعلهما أصلًا في التقوية لما تقدم من الكلام في الاتصال. ولهذا فالراجح عندي أن الحديث حسن، لا أن يرفع إلى الصحة اعتمادًا على تلك المتابعات، ولا أن يضعف بمجرد عنعنة خالد.
