تخريج حديث 1936: «جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.»

رواه أحمد،1 من طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا بلفظ: «جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ».2

وهذا من أهم طرق الحديث؛ وقد تتبع الدارقطني الاختلاف على سعد بن إبراهيم، فذكر أن منصور بن المعتمر رواه عنه، واختلف على منصور؛ فرواه يحيى بن يعلى عنه، عن سعد، عن أبي سلمة مباشرة، وخالفه عمرو بن أبي قيس وشيبان فروياه عن منصور، عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أبي سلمة، عن أبي هريرة. ورواه سفيان الثوري عن سعد بهذا الوجه الأخير، ثم قال الدارقطني بعد استيعاب الاختلاف: «والصحيح قول الثوري ومن تابعه».3

وقد استحسن يحيى بن معين هذا الوجه بعينه؛ قال عباس الدوري: «ذاكرت يحيى بن معين حديث سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: مراء في القرآن كفر، فاستحسنه».4

وعمر بن أبي سلمة مختلف فيه، وليس من شرط الصحيح منفردًا؛ فقد كان شعبة يضعفه، وقال أبو حاتم: «صالح صدوق في الأصل، ليس بذلك القوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، يخالف في بعض الشيء». وقال النسائي: «ليس بالقوي».، وفي المقابل قال أحمد: «صالح ثقة إن شاء الله».، ولذلك لا يعتمد تصحيح الحديث على هذا الطريق وحده، وإن كان الدارقطني قد رجح وجهه من جهة ضبط الاختلاف على سعد.

(جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ) المراد المراء والخصومة الباطلة في كتاب الله، وليس مطلق البحث في معاني القرآن أو المناظرة العلمية لإظهار الحق؛ وقد ذكر الخطابي أن المراء يحتمل الشك في القرآن، أو الجدال الذي يوقع في الشك، أو إنكار بعض القراءات الصحيحة بعضها ببعض.1 وذكر البغوي أن من معانيه الجدال في الآيات المتشابهة على وجه يؤدي إلى الارتياب والجحود، أو إنكار قراءة ثابتة؛ أما التنازع العلمي في الأحكام والرجوع فيه إلى الدليل فليس هو المراء المذموم.2 (كُفْرٌ) يختلف حكمه بحسب صورة المراء؛ فإن كان إنكارًا لشيء ثابت من القرآن أو تكذيبًا به فهو كفر أكبر.

1. في الحديث تحريم المراء والجدال في القرآن بغير علم ولا حق.
2. وفيه أن إنكار القراءة القرآنية الثابتة لمجرد أنها تخالف ما اعتاده الإنسان من أخطر صور المراء؛ وقد جاء شاهد عمرو بن العاص في سياق اختلاف رجلين في القراءة، فأقر النبي ﷺ الوجهين ونهاهما عن التماري.1
3. وفيه أن البحث العلمي في تفسير القرآن واستنباط أحكامه والرجوع إلى الدليل ليس داخلًا في المراء المذموم، وإنما المنهي عنه الخصومة بالباطل والتشكيك والتعصب مع ظهور الحق.2
4. وفيه حديثيًا أن إنكار الناقد لطريق معين لا يجوز نقله إلى أصل الحديث كله؛ فأبو حاتم أنكر طريقي ليث بن أبي سليم وشعيب بن أبي الأشعث، بينما ثبت الحديث من طرق أخرى مستقلة.3
5. وفيه أن دراسة الاختلاف تكشف الوجه المحفوظ؛ فقد جمع الدارقطني اختلاف أصحاب سعد بن إبراهيم، ثم رجح: «قول الثوري ومن تابعه».4