عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ.”
قال النووي: «إسناده صحيح على شرط الشيخين».1 وقال ابن الملقن: «صحيح».2 وقال ابن رجب: «إسناده صحيح».3 وقال ابن كثير: «إسناده جيد».4 وقال ابن حجر: «صححه غير واحد».5 وصححه الألباني،6 والوادعي،7 وآل عيد.8
لكن قال أبو داود: «طارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئًا».9 وقال البيهقي في الطريق الذي زيد فيه أبو موسى الأشعري: «ليس بمحفوظ؛ فقد رواه غير العباس أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه».10 وقال ابن حجر: «طارق بن شهاب أدرك النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئًا، ولولا ذلك لكان الحديث على شرط الصحيح».11 وقال العدوي مع بعض الباحثين: «كل طرقه ضعيفة، وعليه العمل».12
رواه أبو داود،1 والطبراني،2 والبيهقي،3 من طريق إسحاق بن منصور، عن هُرَيْم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي ﷺ.
ولفظ أبي داود: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ».4
والحديث بهذا الإسناد يدور على إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، وقد رواه هريم بن سفيان عنه، ورواه عنه إسحاق بن منصور. ورجال الإسناد ثقات، وإنما الكلام في اتصال آخره؛ فإن طارق بن شهاب رأى النبي ﷺ ولم يثبت سماعه منه، كما نص أبو داود.5
ورواه الحاكم موصولًا بذكر أبي موسى الأشعري بين طارق والنبي ﷺ، من طريق عبيد بن محمد العجلي، عن العباس بن عبد العظيم، عن إسحاق بن منصور، عن هريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».6
لكن هذا الوصل بذكر أبي موسى غير محفوظ؛ فقد قال البيهقي عقب روايته للطريق المرسل: «ورواه عبيد بن محمد العجلي، عن العباس بن عبد العظيم، فوصله بذكر أبي موسى الأشعري فيه، وليس بمحفوظ؛ فقد رواه غير العباس أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه».7 فالمحفوظ عن إسحاق بن منصور: طارق بن شهاب عن النبي ﷺ، بلا ذكر أبي موسى.
وهذا موافق لصنيع أبي داود،8 والطبراني،9 فقد رووه عن إسحاق بن منصور مرسلًا، ولم يذكروا أبا موسى. فلا يصح جعل طريق الحاكم الموصول أصلًا في تصحيح الحديث، بل هو وجه معلول بزيادة أبي موسى.
وقال الطبراني في روايته: «لا يروى هذا الحديث عن طارق إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسحاق بن منصور».10 والمقصود تفرده بهذا الطريق عن هريم، وليس في رجاله من يقدح في الحديث.
وطارق بن شهاب قد أدرك النبي ﷺ ورآه، وعده جماعة في الصحابة، لكن لم يثبت له سماع منه؛ ولذلك فحديثه هذا من مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي مقبول عند جماهير أهل الحديث؛ لأن الساقط في الغالب صحابي، والصحابة كلهم عدول. ولهذا لم ير الأئمة هذا الانقطاع قادحًا في صحة الحديث، قال العلائي :«يلحق حديثه بمراسيل الصحابة».11
وروي في الباب من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ»، رواه الدارقطني،12 من طريق ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر. وهذا الطريق ضعيف؛ قال ابن عدي في معاذ بن محمد: «منكر الحديث»، وقال: «معاذ لا أعرفه إلا من هذا الحديث».13 فلا يعتمد عليه في تصحيح حديث طارق، وإن كان يشهد لبعض معناه.
وروي من حديث تميم الداري رضي الله عنه: «الجمعة واجبة إلا على امرأة، أو صبي، أو مريض، أو عبد، أو مسافر»، رواه الطبراني،14 والبيهقي.15 وفي إسناده ضرار بن عمرو وأبو عبد الله الشامي، وهو طريق شديد الضعف؛ وقال العقيلي: «لا يتابع عليه».16 فلا يصلح عاضدًا قويًا.
فالوجه المحفوظ للحديث هو: قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي ﷺ مرسلًا، وأما إدخال أبي موسى بين طارق والنبي ﷺ فغير محفوظ كما نص البيهقي. ورجال الطريق ثقات، ولا علة فيه سوى عدم سماع طارق من النبي ﷺ، وهو صحابي رأى النبي ﷺ، فالرواية من مرسل الصحابي، وهو مقبول عند جماهير المحدثين. والشواهد الأخرى في الباب ضعيفة، ولا حاجة إليها في أصل الحكم.
(الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ) صلاة الجمعة فرض لازم على من توفرت فيه شروط الوجوب، وليس حضورها أمرًا مستحبًا فقط، (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ) الأصل أن تؤدى الجمعة مع جماعة المسلمين، فلا تصح من المنفرد؛ لأنها عبادة شرعت على هيئة الاجتماع، (إِلَّا أَرْبَعَةً) استثنى الحديث أصنافًا لا تجب عليهم الجمعة، (عَبْدٌ مَمْلُوكٌ) لا تجب عليه الجمعة في هذا الحديث لما يتعلق به من حق سيده، وقد وقع خلاف فقهي في هذه المسألة بعد زوال الرق، (أَوِ امْرَأَةٌ) لا تجب الجمعة على المرأة، وإن حضرتها وصلتها أجزأتها عن الظهر، (أَوْ صَبِيٌّ) الصبي غير مكلف قبل البلوغ، فلا تجب عليه الجمعة، (أَوْ مَرِيضٌ) المرض الذي تلحق صاحبه مشقة معتبرة أو يخشى معه الضرر عذر في ترك الجمعة.
