عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا:
اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ.”
رواه أحمد،1 ومسلم،2 وابن حبان،3 وأبو عوانة،4 من طريق عبد الله بن وهب، عن حَرمَلة بن عمران، عن عبد الرحمن بن شَمَاسة المَهري، عن عائشة رضي الله عنها، مرفوعًا.
ورواه أحمد،5 ومسلم أيضًا،6 والطبراني،7 من طريق جَرير بن حازم، عن حَرمَلة بن عمران، عن عبد الرحمن بن شَمَاسة، عن عائشة رضي الله عنها، مرفوعًا. وقال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به حرملة بن عمران».8
فالحديث يدور على حَرمَلة بن عمران، عن عبد الرحمن بن شَمَاسة، عن عائشة. وتفرد حَرمَلة به عن عبد الرحمن لا يضر؛ فإنه ثقة، قال أحمد بن حنبل فيه: «ثقة»، وقال يحيى بن معين: «ثقة».9 وقد ثبت الحديث عنه من رواية إمامين مختلفين: عبد الله بن وهب وجَرير بن حازم، فلا إشكال في ضبط الرواية عنه.
وعبد الرحمن بن شَمَاسة المَهري ثقة تابعي معروف، وقد ثبت لقاؤه لعائشة في نفس سياق الحديث، فقال: «أتيت عائشة أسألها عن شيء»، فلا شبهة انقطاع بينهما، وقد وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات.10
وللحديث قصة تبين سبب تحديث عائشة رضي الله عنها به؛ فإن عبد الرحمن بن شَمَاسة لما أخبرها بحسن سيرة أميرهم في الغزو، قالت: «أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله ﷺ»، ثم ذكرت الحديث.11 وفي هذا قرينة قوية على حفظها للخبر واستحضارها له في موضعه؛ إذ حدثت بفضيلة الرفق والعدل مع وجود موجب نفسي قد يحمل غيرها على الكتمان.
وجاء عند أبي عوانة عقب حديث عائشة أن حَرمَلة قال: سمعت عَيّاش بن عباس يقول مرفوعًا: «من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فرفق الله به، ومن ولي منهم شيئًا فشق عليهم فعليه بهلة الله...».12 وهذا ليس اختلافًا في إسناد حديث عائشة، ولا متابعة لعبد الرحمن بن شَمَاسة؛ وإنما خبر آخر يرويه حَرمَلة عن شيخ آخر، وهو مرسل، وفيه زيادة ليست في حديث عائشة، فلا تخلط الروايتان.
والاختلاف في ألفاظ الطريق الصحيح يسير لا يمس أصل الحديث؛ فرواية ابن وهب قدمت الدعاء على من يشق ثم الدعاء لمن يرفق، وبعض روايات جَرير قدمت الرفق على المشقة، وبعضها اختصر القصة، وكلها متفقة على أصل الجملتين ومعناهما، فلا اضطراب.
فالحديث مداره على حَرمَلة بن عمران، عن عبد الرحمن بن شَمَاسة، عن عائشة رضي الله عنها، وقد تفرد حَرمَلة به عن عبد الرحمن، لكنه ثقة يحتمل مثل هذا التفرد، وثبت عنه من طريق عبد الله بن وهب وجَرير بن حازم، ولم نقف على مخالفة له بوقف أو إرسال أو إسناد أقوى يعارض روايته. واتصال عبد الرحمن بعائشة مصرح به في نفس الخبر، ورجال الطريق ثقات، وقد احتج مسلم به. فليس تصحيح الحديث لمجرد إخراج مسلم له، بل لأن الطريق نفسه متصل محفوظ، ومداره ثقة، وروايته مستقرة عنه من وجهين.
(اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا) دعاء من النبي ﷺ في كل من تقلد شيئًا من مصالح المسلمين وحقوقهم، واللفظ عام بقدر الولاية والمسؤولية، (فَشَقَّ عَلَيْهِمْ) حمّلهم ما يعنتهم ويضرهم، أو ضيق عليهم فيما يملك فيه التيسير والعدل، وليس المراد كل تكليف يشق على النفوس؛ فقد تكون المصلحة الشرعية في أمر تكرهه النفوس، وإنما المذموم المشقة بغير حق أو حاجة، (فَاشْقُقْ عَلَيْهِ) دعاء عليه بأن يجازيه الله من جنس عمله؛ لما أدخل المشقة على من استرعاه الله إياهم، (وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ) عاملهم بالعدل والرحمة والتيسير فيما لا يضيع حقًا ولا يفسد مصلحة، (فَارْفُقْ بِهِ) دعاء له بأن يعامله الله بالرفق جزاءً لرفقه بالناس. وقال النووي: «هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس، وأعظم الحث على الرفق بهم».1
