احتج به مسلم،1 وأصلحه أبو داود.2 وأورده ابن حبان في «صحيحه».3 وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، وإن كان قوله بعد ذلك: «ولم يخرجاه» وهمًا؛ فقد أخرجه مسلم.4 وحسنه ابن القطان،5 وصححه الألباني.6
لكن أبا الفضل ابن عمار الشهيد أعل الحديث بعينه، فقال: «وهذا حديث تفرد به جعفر بن سليمان من بين أصحاب ثابت، لم يروه غيره»، ثم احتج بكلام علي بن المديني في جعفر، وأنه أكثر عن ثابت وكتب مراسيل وكان فيها أحاديث مناكير.7 ونبه البزار إلى العلة نفسها فقال: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت، عن أنس إلا جعفر بن سليمان».8 وضعفه العدوي.9
المصادر والمراجع
1صحيح مسلم (615/2 رقم 898 ت محمد فؤاد عبد الباقي)
2سنن أبي داود (326/4 رقم 5100 ت محمد محيي الدين عبد الحميد)
3صحيح ابن حبان (505/13 رقم 6135 ت شعيب الأرناؤوط)
4المستدرك على الصحيحين (317/4 رقم 7768 ت مصطفى عبد القادر عطا)
5بيان الوهم والإيهام (28/5 ت الحسين آيت سعيد)
6إرواء الغليل (143/3 رقم 678 ط المكتب الإسلامي)
7علل الأحاديث في صحيح مسلم (ص86 ت علي حسن عبد الحميد الحلبي)
8البحر الزخار (293/13 ط مكتبة العلوم والحكم)
9الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة (ص 408 رقم 652 ط دار ابن عفان)
تخريج الحديث
رواه أحمد،1 والبخاري في «الأدب المفرد»،2 ومسلم،3 وأبو داود،4 والبزار،5 والنسائي في «الكبرى»،6 وأبو يعلى،7 وابن حبان،8 وابن عدي،9 والحاكم،10 والبيهقي،11 جميعهم من طريق جَعفر بن سليمان الضُّبَعي، عن ثابت البُناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، مرفوعًا.
فتعدد المخرجين هنا لا يعني تعدد الطرق؛ فالحديث كله يدور على جَعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس. وقد نبه البزار إلى هذا فقال: «لا نعلم رواه عن ثابت، عن أنس إلا جعفر بن سليمان».12
وقد رواه عن جَعفر جماعة، منهم عفان بن مسلم، ويحيى بن يحيى، وقُتيبة بن سعيد، ومُسدَّد، وحِبّان بن هلال، وقَطَن بن نُسير وغيرهم؛ فالخبر محفوظ عن جَعفر نفسه، وليست العلة فيمن دونه.
لكن وقع في رواية بَهز بن أسد عن جعفر ما يكشف علة مؤثرة؛ قال: حدثنا جَعفر بن سليمان، حدثنا ثابت البُناني، «قال جعفر: لا أحسبه إلا عن أنس».13 فهذا يدل على أن جعفر نفسه لم يكن جازمًا في بعض رواياته بوصل ثابت لهذا الخبر إلى أنس، وإن رواه عنه غير بَهز بالجزم.
وجَعفر بن سليمان ليس ساقط الحديث؛ بل قال أحمد: «لا بأس به»، ووثقه يحيى بن معين، وقال علي بن المديني: «هو ثقة عندنا».14 ولذلك فمجرد كونه مدار الحديث لا يكفي لتضعيفه.
لكن محل النظر ليس عدالة جَعفر في الجملة، وإنما احتمال تفرده بهذا الخبر عن ثابت خاصة. فقد قال علي بن المديني: «أكثر عن ثابت، وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير عن ثابت عن النبي ﷺ»، وقال أيضًا: «لم يكن عند جعفر كتاب، وعنده أشياء ليست عند غيره».15 وقال البخاري في جَعفر: «يخالف في بعض حديثه».16
وهذه القرائن هي التي حملت أبا الفضل ابن عمار -وهو من أئمة العلل المتقدمين- على الاعتراض على إخراج مسلم لهذا الحديث، فلم يعلله بمجرد كون جعفر دون رجال الصحيح، وإنما جمع بين تفرده من بين أصحاب ثابت وبين ما عرفه النقاد من وجود مناكير في حديثه عن ثابت خاصة.17
وقد أدرك ابن عدي هذا التفرد أيضًا؛ فروى الحديث ثم قال في جَعفر: «وله حديث صالح وروايات كثيرة، وهو حسن الحديث»، وذكر أن أحاديثه في الجملة ليست بالمنكرة.18 فهذا يقوي جانب من قبل حديثه، لكنه حكم عام على جَعفر، بينما تعليل ابن عمار متعلق بهذا الحديث بعينه، ومبني على تفرده عن ثابت وعلى نقد علي بن المديني لروايته عنه.
وجاء عن ثابت، عن أنس طريق آخر بمعنى قريب؛ رواه أبو الشيخ من طريق مُجاشع بن عمرو، عن يوسف بن عَطية الصفار، عن ثابت، عن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ يتجرد للمطر، ويأمر أهل بيته بذلك».19 لكنه لا يصلح متابعة؛ لأن يوسف بن عطية الصفار متروك، ومجاشع بن عمرو متكلم فيه، فضلًا عن أن هذا الطريق لا يثبت لفظ: «إنه حديث عهد بربه».
فالحديث يدور في الحقيقة على جَعفر بن سليمان عن ثابت. وجَعفر مقبول الحديث في الأصل، وقد وثقه جماعة، وروى الخبر عنه جماعة من الثقات، وهذه أقوى حجة لمن صححه، ويضاف إليها احتجاج مسلم به. لكن في المقابل تفرد جَعفر بهذا الحديث من بين أصحاب ثابت مع كثرتهم، وثبت عن علي بن المديني أن لجعفر عن ثابت مراسيل وأحاديث مناكير، وظهر في إحدى الروايات تردد جَعفر نفسه في قوله: «لا أحسبه إلا عن أنس»، ثم جاء أبو الفضل ابن عمار فأنكر على مسلم هذا الحديث بعينه، وبنى تعليله على هذه القرائن. ولم نقف على متابعة صحيحة تتجاوز جَعفر عن ثابت؛ فالطريق الآخر شديد الضعف ولا يصلح للاعتبار. وعلى منهج أئمة العلل، النقد الخاص المبني على معرفة مرويات الشيخ وتلاميذه مقدم على مجرد الحكم بظاهر الإسناد. فالراجح عندي: الحديث مرفوع ضعيف، وعِلته تفرد جَعفر بن سليمان به عن ثابت مع ما في روايته عنه من النكارة والاضطراب، ولا يكفي إخراج مسلم له لدفع هذه العلة.
المصادر والمراجع
1مسند أحمد (364/19 رقم 12365 ط الرسالة)
2الأدب المفرد (ص200 رقم 571 ت محمد فؤاد عبد الباقي)
3صحيح مسلم (615/2 رقم 898 ت محمد فؤاد عبد الباقي)
4سنن أبي داود (326/4 رقم 5100 ت محمد محيي الدين عبد الحميد)
5البحر الزخار (293/13 ط مكتبة العلوم والحكم)
6السنن الكبرى للنسائي (564/1 رقم 1837 ط الرسالة)
7مسند أبي يعلى (148-149/6 رقم 3426 ت حسين سليم أسد)
8صحيح ابن حبان (505/13 رقم 6135 ت شعيب الأرناؤوط)
9الكامل في ضعفاء الرجال (388/2 ط الكتب العلمية)
10المستدرك على الصحيحين (317/4 رقم 7768 ت مصطفى عبد القادر عطا)
11السنن الكبير للبيهقي (113/7 رقم 6529 ت عبد الله بن عبد المحسن التركي)
12البحر الزخار (293/13 ط مكتبة العلوم والحكم)
13مسند أحمد (364/19 رقم 12365 ط الرسالة)
14تهذيب الكمال (43-47/5 ت بشار عواد معروف)
15علل الأحاديث في صحيح مسلم (ص86 ت علي حسن عبد الحميد الحلبي)
16التاريخ الكبير (192/2 ط دائرة المعارف العثمانية)
17علل الأحاديث في صحيح مسلم (ص86 ت علي حسن عبد الحميد الحلبي)
18الكامل في ضعفاء الرجال (388-389/2 ط الكتب العلمية)
19أخلاق النبي وآدابه (125/4 رقم 821)
شرح الحديث
(أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَطَرٌ) أي نزل المطر عليهم وهم مع النبي ﷺ، (فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ) على فرض ثبوت الحديث: كشف شيئًا من بدنه غير العورة ليصيبه ماء المطر، (لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ) أي قريب العهد بخلق الله تعالى له وإنزاله إياه؛ وليس المراد قربًا من ذات الله أو مماسة لها، تعالى الله عن ذلك، وقد وصف الله ماء المطر بالبركة فقال: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾.
