أصلحه أبو داود،1 وصحح ابن القطان الطريق الآخر عن ابن عمر من رواية أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، فقال: «وهذا حديث صحيح، ورجاله ثقات».2 وقال ابن تيمية بعد ذكر طريقي أحمد وأبي داود: «وهذان إسنادان حسنان، أحدهما يشد الآخر ويقويه».3 وصححه الألباني بمجموع طرقه،4 وحسنه ضياء الرحمن.5
لكن البيهقي قال: «روي من وجهين ضعيفين».6 وضعف المنذري طريق أبي داود؛ لأن فيه إسحاق بن أُسيد، وقال: «لا يحتج بحديثه»، وذكر أن في عطاء الخراساني مقالًا.7 وأعل ابن حجر الطريق الذي صححه ابن القطان، فقال: «وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا»، وذكر تدليس الأعمش واحتمال عدم اتصال الطريق.8
المصادر والمراجع
1سنن أبي داود (3/ 291 رقم 3462 ط مع عون المعبود)
2بيان الوهم والإيهام (295-296/5 ت الحسين آيت سعيد)
3الفتاوى الكبرى (45/6 ط دار الكتب العلمية)
4السلسلة الصحيحة (42-45/1 رقم 11 ط مكتبة المعارف)
5الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (5/ 677)
6السنن الكبرى للبيهقي (316/5 ت محمد عبد القادر عطا)
7مختصر سنن أبي داود (475/2)
8التلخيص الحبير (972/3 ط دار الكتب العلمية)
تخريج الحديث
رواه أبو داود،1 والبزار،2 والطبراني،3 والبيهقي،4 من طريق حَيْوة بن شُريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني، عن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا باللفظ المذكور.
وهذا هو الطريق الذي جاء فيه لفظ: «وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ»، ومداره على إسحاق أبي عبد الرحمن، والصواب أنه إسحاق بن أُسيد الأنصاري الخراساني، لا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة كما ظن البزار. وقد نبه ابن القطان إلى وهم البزار في تعيينه.5 وإسحاق بن أُسيد ضعيف؛ قال أبو حاتم: «شيخ ليس بالمشهور، لا يشتغل به»، وقال ابن عدي: «مجهول».67 ولذلك فهذا الطريق لا يصح بنفسه.
ورواه أحمد،8 والطبراني،9 من طريق أبي بكر بن عَيّاش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا بلفظ: «إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَلَاءً، فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ».
وهذا طريق آخر، وهو أحسن من طريق إسحاق بن أُسيد، ولذلك صححه ابن القطان، لكن تصحيحه محل نظر؛ فأبو بكر بن عياش وإن كان صدوقًا فقد تكلم في حفظه، ولا سيما عن الأعمش، والأعمش مدلس وقد عنعن، ثم إن سماع عطاء بن أبي رباح من ابن عمر مختلف فيه؛ فقد قال علي بن المديني وأحمد: رأى ابن عمر ولم يسمع منه.10 ولهذا أعل ابن حجر هذا الطريق، وزاد احتمال أن يكون عطاء المذكور هو عطاء الخراساني، فيرجع إلى الطريق الأول بإسقاط نافع، وإن كان هذا الاحتمال وحده لا يكفي للحكم بأن الطريقين واحد.
وجاء عن عطاء من طريق آخر؛ رواه الطبراني من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا بنحوه.11 لكن ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط، وقد اختلف عليه؛ فرواه جرير بن عبد الحميد عنه، عن عطاء، عن إبراهيم، ورواه جرير بن حازم عنه، عن مجاهد، عن ابن عمر.12 فلا يصلح هذا الطريق وحده للاحتجاج، وإن كان يدل على أن أصل الخبر كان معروفًا في هذا الباب.
وجاء من طريق آخر؛ رواه أحمد من طريق أبي جَناب يحيى بن أبي حَيَّة، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا: «لَئِنْ تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، لَيُلْزِمَنَّكُمُ اللهُ مَذَلَّةً فِي رِقَابِكُمْ، لَا تَنْفَكُّ عَنْكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى اللهِ وَتَرْجِعُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ».13 وأبو جناب ضعيف مدلس، وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، فلا يستقل هذا الطريق بالحجة، لكنه طريق آخر يتجاوز إسحاق بن أُسيد وعطاء الخراساني والأعمش.
وجاء من طريق آخر؛ رواه ابن أبي الدنيا،14 والضياء المقدسي،15 من طريق غسان بن بُرْزين، عن راشد أبي محمد الحِمَّاني، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا بنحوه. وغسان بن برزين ثقة، وراشد بن نجيح قال فيه أبو حاتم: «صالح الحديث»، إلا أن سماعه من ابن عمر لا يثبت فيما وقفت عليه، فيبقى في الطريق احتمال الانقطاع، لكنه يصلح للاعتبار.
فالحديث ليس له مدار واحد؛ بل روي عن ابن عمر من عدة وجوه. أما اللفظ المذكور بعينه فمداره على إسحاق بن أُسيد، عن عطاء الخراساني، عن نافع، وإسحاق ضعيف، فلا يصح هذا الطريق بنفسه. والطريق الذي صححه ابن القطان من رواية أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح أقوى منه، لكنه معلول بعنعنة الأعمش، والخلاف في سماع عطاء من ابن عمر، مع كلام النقاد في رواية أبي بكر عن الأعمش؛ ولذلك كان اعتراض ابن حجر على تصحيحه وجيهًا. ثم جاءت طرق أخرى عن شهر بن حوشب، وعن راشد الحماني، وعن ليث بن أبي سليم، وكل واحد منها لا ينهض منفردًا، لكن عللها ليست مجتمعة في موضع واحد، وقد اتفقت على أصل الخبر: التبايع بالعينة، واتباع أذناب البقر، وترك الجهاد، وحلول الذل حتى الرجوع إلى الدين.
فأقوى حجة للتضعيف أنه لا يوجد في الطرق المشهورة إسناد سالم من مقال، وقد صرح البيهقي بضعف الوجهين، وأعل ابن حجر أقوى طريق احتج به المصححون، وأقوى حجة للتحسين تعدد الطرق عن ابن عمر، واختلاف مخارجها ومواضع عللها، مع وجود طريق راشد الحماني الذي رجاله إلى راشد محتج بهم وراشد صالح الحديث، وطريق شهر الذي يتجاوز علل الطريقين المشهورين.
وأما زيادة: «وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ» فلم أقف عليها إلا من طريق إسحاق بن أُسيد الضعيف، بينما اتفقت سائر الطرق على معنى «اتباع أذناب البقر» دون هذه الزيادة؛ فلا أجزم بثبوت هذه الجملة بخصوصها، وإن كان معناها قريبًا من بقية الروايات.
المصادر والمراجع
1سنن أبي داود (274/3 رقم 3462 ت محمد محيي الدين عبد الحميد)
2البحر الزخار (205/12 رقم 5887 ط مكتبة العلوم والحكم)
3مسند الشاميين (328/3 رقم 2417)
4السنن الكبرى للبيهقي (316/5 ت محمد عبد القادر عطا)
5بيان الوهم والإيهام (294-295/5 ت الحسين آيت سعيد)
6الجرح والتعديل (213/2)
7الكامل في ضعفاء الرجال (376/1)
8مسند أحمد (440/8 رقم 4825 ط الرسالة)
9المعجم الكبير (432/12 رقم 13583 ط مكتبة ابن تيمية)
10المراسيل لابن أبي حاتم (ص154)
11المعجم الكبير (433/12 رقم 13585 ط مكتبة ابن تيمية)
12شعب الإيمان (305/13 رقم 10373 ت عبد العلي حامد)
13مسند أحمد (51/9 رقم 5007 ط الرسالة)
14العقوبات (ص33 رقم 24)
15الأحاديث المختارة (176/13 رقم 281 ت عبد الملك بن عبد الله بن دهيش)
شرح الحديث
(إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ) العينة أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها له بثمن أقل نقدًا، فيؤول الأمر إلى نقد حاضر بنقد أكثر مؤجل مع اتخاذ السلعة وسيلة، (وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ) أي أقبلتم على الحرث والزراعة حتى صارت الدنيا شغلكم الغالب، وليس في الحديث ذم الزراعة نفسها، (وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ) ركنتم إلى الدنيا ورضيتم بها حتى شغلتكم عما يجب، (وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ) أي أعرضتم عما فرضه الله منه عند وجوبه، (سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا) عقوبة على الركون إلى الدنيا وترك أسباب العزة والطاعة، (لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) أي حتى تعودوا إلى امتثال شرع الله وترك ما أوجب هذا الذل.
