عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ، وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ، ثُمَّ لْيَأْكُلْ.”
رواه الدارقطني،1 والبيهقي،2 من طريق محمد بن يزيد بن سِنان، عن مَعقِل بن عُبيد الله الجَزري، عن عمرو بن دِينار، عن عِكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعًا.
وهذا هو الوجه المرفوع، ومداره في موضع المخالفة على محمد بن يزيد بن سِنان عن مَعقِل، وليس ظاهر رجاله وحده كافيًا للحكم؛ فقد خالفه الحفاظ عن عمرو بن دينار، فوقفوا الحديث على ابن عباس، وزادوا في الإسناد أبا الشَّعثاء جابر بن زيد.
فرواه عبد الرزاق،3 من طريق سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دِينار، عن أبي الشَّعثاء جابر بن زيد، قال: حدثنا «عين» -يعني عِكرمة- عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إِنَّ فِي الْمُسْلِمِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ ذَبَحَ وَنَسِيَ اسْمَ اللهِ فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ ذَبَحَ الْمَجُوسِيُّ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ فَلَا تَأْكُلْ».
ورواه الحُميدي من الطريق نفسه عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو، عن أبي الشَّعثاء، عن عِكرمة، عن ابن عباس موقوفًا، ولفظه: «إِذَا ذَبَحَ الْمُسْلِمُ وَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَلْيَأْكُلْ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى».4
(الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ) هذا اللفظ مرفوعًا لا يثبت، والمحفوظ عن ابن عباس بألفاظ منها: «الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ»، والمراد تقرير أن المسلم إذا ذبح على أصل إسلامه ثم نسي التلفظ بالتسمية لم تجعل ذبيحته كذبيحة من لا يدين بدين الله، وليس في ذلك إثبات أن «المسلم» اسم من أسماء الله تعالى، فهذه العبارة جاءت في بعض الروايات على وجه يحتاج إلى حمله على معنى أن المسلم منسوب إلى الإسلام والتوحيد، (فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ) أي ترك التسمية نسيانًا لا تعمدًا، (فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ لْيَأْكُلْ) أي على مقتضى الأثر الموقوف عن ابن عباس لا تحرم الذبيحة بمجرد نسيان التسمية، فيذكر الله ويأكل، وأما نسبة هذا الحكم بهذا اللفظ إلى النبي ﷺ فلا تثبت.
صحح الحاكم الطريق الموقوف عن ابن عباس، فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».1 ورجح البيهقي الوقف، فقال: «المحفوظ موقوف».2 وقال ابن كثير في المرفوع: «وهذا الحديث رفعه خطأ»، ثم قال في الطريق الموقوف: «وهذا أصح، نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ».3 وقال ابن حجر: «رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والحميدي من هذا الوجه فوقفوه، وصوب الحفاظ وقفه».4 وقال في «بلوغ المرام» عن المرفوع: «في إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ»، ثم قال: «وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفًا عليه».5 وضعفه الألباني مرفوعًا، ورجح الموقوف.6
ورواه سعيد بن منصور،5 عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دِينار، عن جابر بن زيد، عن «عين» -يعني عِكرمة- عن ابن عباس، فيمن يذبح وينسى التسمية، قال: «الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ التَّسْمِيَةَ».
ورواه الدارقطني كذلك موقوفًا من طريق سفيان بن عُيينة بهذا الإسناد.6 ورواه البيهقي من هذا الوجه، ثم رجح الوقف.7
فهذه الرواية الموقوفة ليست طريقًا واحدًا ضعيفًا يقابل المرفوع، بل رواية محفوظة عن سفيان بن عُيينة، وتلقاها عنه عبد الرزاق والحُميدي وسعيد بن منصور وغيرهم، وفيها زيادة أبي الشَّعثاء بين عمرو بن دينار وعِكرمة، مع الوقف على ابن عباس.
وجاء الموقوف أيضًا من طريق مستقل عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد وعِكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، في رجل ذبح ونسي أن يسمي فقال: «يأكل»، وفي المجوسي يذبح ويسمي قال: «لا تأكل». رواه الحاكم،8 وقال: «صحيح على شرط الشيخين».
فهذا يقوي أن أصل الفتوى محفوظ عن ابن عباس، وأن الرفع طارئ على الرواية.
وأما محمد بن يزيد بن سِنان الرُّهاوي فضعيف الحفظ؛ قال أبو حاتم: «ليس بالمتين، هو أشد غفلة من أبيه، مع أنه كان رجلًا صالحًا، لم يكن من أحلاس الحديث، صدوق، وكان يرجع إلى ستر وصلاح، وكان النفيلي يرضاه».9 وقال البخاري: «أبو فروة مقارب الحديث، إلا أن ابنه محمدًا يروي عنه مناكير»، وقال أبو داود: «أبو فروة الجزري ليس بشيء، وابنه ليس بشيء»، وقال النسائي: «ليس بالقوي».10 وذكره ابن حبان في «الثقات».11 وقال ابن القطان في هذا الحديث بعينه: «ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان، وكان صدوقًا صالحًا، لكنه كان شديد الغفلة».12 فضعف ضبطه مؤثر هنا، ولا سيما عند مخالفته الرواية المحفوظة الموقوفة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأما مَعقِل بن عُبيد الله الجَزري فهو من رجال مسلم، وليس تضعيف الحديث لمجرد ضعفه؛ بل العلة هي المخالفة في الرفع والإسناد. وقد نسب ابن كثير الخطأ في الرفع إليه، فقال: «أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري»، ثم احتج برواية سفيان بن عُيينة الموقوفة.13 غير أن تعيين صاحب الوهم بين مَعقِل ومحمد بن يزيد ليس بقدر أهمية ثبوت أن الوجه المرفوع غير محفوظ؛ لأن محمد بن يزيد نفسه ضعيف الحفظ، والطريق إليه لا يسمح بالجزم بأن الوهم من مَعقِل وحده.
وله شاهد مرسل من حديث الصَّلت السَّدوسي، قال: قال رسول الله ﷺ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ، إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا اسْمَ اللهِ». رواه أبو داود في «المراسيل»،14 والبيهقي.15 لكنه مرسل، والصَّلت لا يعرف بكثرة الرواية، فلا يصلح هذا الطريق لرفع الموقوف الصحيح إلى النبي ﷺ.
وجاء مرفوعًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قريب: «اسْمُ اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، رواه البيهقي من طريق مروان بن سالم الجَزري، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال البيهقي: «مروان بن سالم الجزري ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد».16 فلا يصلح شاهدًا للمرفوع.
فالخبر المرفوع يدور على محمد بن يزيد بن سِنان، عن مَعقِل، عن عمرو بن دينار، عن عِكرمة، عن ابن عباس، وقد خالف هذا الوجهَ الروايةُ المحفوظة عن عمرو؛ فرواه سفيان بن عُيينة عنه، عن أبي الشَّعثاء، عن عِكرمة، عن ابن عباس موقوفًا، وتابع سفيانَ في أصل الوقف ابنُ جُريج عن عمرو، وثبت الأثر الموقوف بأسانيد صحيحة. ولهذا رجح البيهقي والحفاظ الوقف، وصرح ابن كثير بأن الرفع خطأ، وقال ابن حجر إن الحفاظ صوبوا الوقف. أما المرسل عن الصَّلت فلا يثبت الرفع، وحديث أبي هريرة منكر.
