عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.”
رواه عبد الرزاق،1 وأحمد،2 من طرق عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه عامر بن ربيعة رضي الله عنه، مرفوعًا بنحوه.
واختلف على عاصم بن عبيد الله اختلافًا شديدًا؛ فرواه عنه جماعة عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، ورواه آخرون بإسقاط عامر بن ربيعة، ورواه آخرون عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، عن النبي ﷺ بلا ذكر عمر، وجاء موقوفًا على عمر أيضًا. وقد جمع الدارقطني هذه الوجوه، وبيّن أن الاضطراب من عاصم نفسه، وأن ابن عيينة كان يقول: إن أكثر حديثه: عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي ﷺ، ثم قال: «وعاصم بن عبيد الله ليس بالحافظ».3 فلا يجوز عد رواية عمر ورواية عامر بن ربيعة شاهدين يقوي أحدهما الآخر؛ لأن الجميع راجع إلى عاصم، والعلة فيه قبل تفرق هذه الوجوه.
ورواه عبد الرزاق عن مَعمر، عن محمد بن المُنكدر، عمن حدثه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «تابعوا بين الحج والعمرة»، وذكر مثله ولم يرفعه.4 وهذا الوجه لا يثبت أيضًا لإبهام الواسطة، لكنه يدل على أن الخبر كان يروى عن عمر غير مرفوع كذلك، فلا يصح جعل كثرة صوره عن عمر دليلًا على حفظ المرفوع.
وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ رواه ابن أبي شيبة، وأحمد، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن حبان، وأبو نعيم، من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن عمرو بن قيس المُلائي، عن عاصم بن أبي النَّجود، عن شقيق أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعًا: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».
(تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) اجعلوا أحد النسكين يتبع الآخر، (فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ) أي يكونان سببًا في زوال الفقر وتكفير الخطايا، (كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ) أي كما تزيل النار شوائب الحديد. لكن تخصيص الحج والعمرة بكون المتابعة بينهما سببًا لنفي الفقر لا يثبت بهذا الحديث على الراجح، فلا ينسب هذا الوعد الخاص إلى النبي ﷺ.
قال الترمذي في حديث ابن مسعود: «حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود».1 وأورده ابن خزيمة في «صحيحه»،2 وابن حبان في «صحيحه».3 وأورد الضياء طريق ابن عباس من رواية عَزرة بن ثابت في «المختارة».4 وقال الذهبي عن هذا الطريق: «هذا حديث حسن عال».5 وصححه الألباني بمجموع طرقه.6 وصححه محققو المسند لغيره.7
لكن العقيلي أورد حديث ابن مسعود في ترجمة أبي خالد الأحمر، ونقل عن يحيى بن معين فيه: «ثقة وليس بثبت»، ثم ساق الحديث من طريقه، وأتبعه بقوله: «وهذا يروى عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: العمرة إلى العمرة يكفران ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».8 وهذه إشارة نقدية مهمة إلى أن هذا السياق مما يُنظر فيه على أبي خالد، لا سيما مع جمعه بين صدر «تابعوا بين الحج والعمرة» وخاتمة «الحج المبرور...» المحفوظة من حديث أبي هريرة. وقال أبو نعيم في حديث ابن مسعود: «غريب من حديث عاصم، تفرد به عنه عمرو بن قيس الملائي».9 وقال الدارقطني: «تفرد به عمرو بن قيس عن عاصم عنه، وتفرد به أبو خالد الأحمر عنه».10 وأعل الدارقطني طريق عمر وعامر بن ربيعة؛ فذكر الاختلاف الكثير على عاصم بن عبيد الله، وأنه كان «مرة ينقص من إسناده رجلًا، ومرة يزيد فيه، ومرة يقفه على عمر»، ثم قال: «وعاصم بن عبيد الله ليس بالحافظ».11 وكذلك قال يعقوب بن شيبة: إن عاصمًا «مضطرب الحديث»، وبعد ذكر اختلافه في هذا الخبر قال: «ولا نرى هذا الاضطراب إلا من عاصم».12 ونبه الدارقطني على غرابة طريق ابن عباس من رواية عَزرة بن ثابت، فقال: «تفرد به عَزرة بن ثابت عن عمرو عنه، وتفرد به أبو عتاب الدلال عنه». وأما الطريق الآخر عن ابن عباس من رواية يحيى بن صالح الأيلي، عن ابن جريج، عن عطاء، فقد قال الدارقطني: «تفرد بهما يحيى بن صالح الأيلي، ضعيف». وأورده العقيلي في ترجمة يحيى بن صالح الأيلي. وضعف الحديث ياسر فتحي بعد استيعاب طرقه ونقدها.
وهذا أقوى طرق الحديث عند من صححه، لكن فيه قرائن لا ينبغي إهدارها؛ فأبو نعيم12 نص على أن عمرو بن قيس تفرد به عن عاصم، والدارقطني زاد أن أبا خالد الأحمر تفرد به عن عمرو.13 وأبو خالد وإن كان صدوقًا معروفًا، فقد قال فيه يحيى بن معين: «ثقة وليس بثبت»، وأورد العقيلي هذا الحديث بعينه في ترجمته، ثم أتبعَه بالحديث المحفوظ من رواية سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».14 وهذه طريقة نقدية لا يصح تحويلها إلى مجرد توثيق لأبي خالد؛ فالعقيلي إنما ساق الخبر في مقام بيان ما ينكر أو يتوقف فيه من حديثه.
وقد روي عن عمرو بن قيس من وجه آخر، عن عاصم، عن زِرّ، عن ابن مسعود، إلا أن الطريق إليه لا يثبت على وجه يصلح متابعة، وفيه مخالفة لطريق أبي خالد في شيخ عاصم؛ فهذا لا يرفع التفرد الذي نص عليه الدارقطني، بل يزيد الخبر غرابةً واختلافًا. ومن هنا فتصحيح حديث ابن مسعود لمجرد أن رجاله في الجملة معروفون لا يوافق طريقة النقاد في فحص أفراد الراوي ومخالفاته.
وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ رواه النسائي،15 والطبراني،16 والضياء،17 من طريق أبي عتاب سهل بن حماد، عن عَزرة بن ثابت، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعًا: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».
وهذا أقوى حجة لمن يصحح الحديث؛ فعَزرة ثقة، وأبو عتاب صالح الحديث، ولذلك حسنه جماعة. لكن النقد لا يقف عند أحوال الرجال منفردين؛ فقد نص الدارقطني على أن عَزرة تفرد به عن عمرو بن دينار، ثم تفرد أبو عتاب به عن عَزرة.18 وعمرو بن دينار إمام مكثر مشهور بكثرة أصحابه، فالانفراد عنه بهذا المتن الذي يتضمن ثوابًا مخصوصًا ووعدًا دنيويًا بنفي الفقر ليس كالتفرد بلفظ عادي في خبر مشهور، ولا سيما أن أبا عتاب إنما وصفه أبو حاتم وأبو زرعة بأنه «صالح الحديث، شيخ».19 وليس من طبقة الحفاظ الذين يحتمل منهم مثل هذا الفرد بلا قرينة.
وروي عن عمرو بن دينار من طريق آخر؛ رواه ابن عدي من طريق شعيب بن صفوان، عن الربيع بن رُكين، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعًا بلفظ: «أَدْمِنُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي خَبَثَ الْحَدِيدِ».20 وشعيب بن صفوان مختلف فيه، إلا أن يحيى بن معين قال: «ليس حديثه بشيء»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به»، وابن عدي ساق هذا الحديث نفسه في ترجمته ثم قال: «ولشعيب غير ما ذكرت من حديث، وليس بالكثير، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه».21 فالطريق لا يصلح لإسقاط التفرد الذي نبه عليه الدارقطني في رواية عَزرة عن عمرو بن دينار؛ إذ لم يثبت عن عمرو من وجه آخر سالم، وإنما جاء من طريق راوٍ لا يحتج به، وقد عد ابن عدي هذا الحديث في جملة ما أُنكر عليه.
وروي عن ابن عباس من طريق آخر عن يحيى بن صالح الأيلي، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه؛ رواه الطبراني.22 وأورده الضياء، ثم نقل عن الدارقطني قوله: «تفرد بهما يحيى بن صالح الأيلي، ضعيف».23 وأورده العقيلي في ترجمة يحيى بن صالح.24 فهذا لا يصلح متابعة لطريق عَزرة.
وروي عنه أيضًا من طريق علي بن زيد بن جُدعان، عن يوسف بن مهران، وهو ضعيف، فلا ينهض للاعتبار بما يزيل غرابة الطريق الأول.
وجاء من حديث جابر رضي الله عنه من طريق بشر بن المنذر، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عنه، ورواه البزار. وقد قال العقيلي في بشر بن المنذر: «في حديثه وهم»،25 ومحمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطئ، فالطريق لا ينهض لتقوية ما تقدم. وجاء عن جابر من وجوه أخرى فيها عبد الله بن محمد بن عقيل وغيره ممن لا يحتمل تفردهم بمثل هذا الخبر.
وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأسانيد فيها ضعف، وبعض وجوهه إنما يرجع عند التحقيق إلى أصل حديث عاصم بن عبيد الله؛ فقد بيّن الدارقطني في بعض الاختلاف أن ما روي عن ابن عمر إنما دخل فيه الوهم، وأن أصله يرجع إلى عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة.26 فلا يصح تكثير الشواهد بمجرد اختلاف أسماء الصحابة إذا كان مخرج الرواية واحدًا أو كان الانتقال بينها ناشئًا عن الوهم.
وروي من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد شديدة الضعف، فلا تصلح لتقوية الحديث. وأما الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»رواه البخاري،27ومسلم.28 فهو ثابت، لكنه شاهد لأصل تكفير العمرة للذنوب وفضل الحج المبرور، وليس شاهدًا لزيادة «نفي الفقر»، ولا للأمر بمتابعة الحج والعمرة بهذا الوعد الخاص.فالحديث تتعدد أسماؤه ومخارجه في الظاهر، لكن عند النقد لا نجد طريقًا قويًا سالمًا من غرابة أو علة خاصة. فطريق عمر وعامر مداره على عاصم بن عبيد الله، وقد نص الدارقطني على اضطرابه وأنه ليس بحافظ، فلا تتقوى وجوهه بعضها ببعض. وطريق ابن مسعود غريب تفرد به عمرو بن قيس عن عاصم، ثم أبو خالد الأحمر عن عمرو، وقد ساقه العقيلي في ترجمة أبي خالد ثم نبه إلى الوجه الصحيح المشهور عن أبي هريرة، وهذه قرينة قوية على عدم الاطمئنان إلى هذا السياق. وأما طريق ابن عباس فهو أقوى الطرق ظاهرًا، لكن الدارقطني نبه إلى تفرد عَزرة عن عمرو بن دينار، ثم تفرد أبي عتاب عن عَزرة، وما روي لمتابعته إما ضعيف أو من طريق نبه النقاد على نكارته وغرابته.
وأقوى حجة للتصحيح طريق ابن عباس؛ فرجاله مقبولون، وقد أورده الضياء في «المختارة» وحسنه الذهبي، ويعضده ظاهر حديث ابن مسعود. والجواب أن صحة أفراد الرجال لا تكفي في الأخبار الغريبة، وخاصة إذا نص إمام كالدارقطني على طبقات التفرد، وكان الخبر في فضل مخصوص لم يشتهر عن عمرو بن دينار مع كثرة أصحابه، ثم كانت الطرق التي يفترض أن ترفعه من الغرابة معلولة في أنفسها. وأقوى حجة للتضعيف أن أئمة النقد لم يعاملوا هذه الطرق معاملة الأحاديث المشهورة المحفوظة؛ فالعقيلي أدخل طريق ابن مسعود في ترجمة أبي خالد، والدارقطني تتبع تفرداته واضطراب طريق عاصم وطريق ابن عباس، ولم نجد شاهدًا صحيحًا يثبت الزيادة الخاصة: «ينفيان الفقر».
ولهذا فجمع هذه الطرق على قاعدة «الضعيف يتقوى بالضعيف» لا يكفي هنا؛ لأن بعضها شديد الضعف، وبعضها يرجع إلى موضع علة واحد، وأقواها أفراد غرائب قد نبه عليها النقاد. ومثل الوعد بأن عبادة معينة «تنفي الفقر» حكم غيبي وفضل مخصوص، فلا يثبت بمجرد اجتماع طرق لا يطمئن النقاد إلى حفظها.
فالراجح: الحديث مرفوع ضعيف، ولا يثبت عن النبي ﷺ أن متابعة الحج والعمرة سبب مخصوص لنفي الفقر. وأما تكفير العمرة للذنوب وفضل الحج المبرور فثابت بأحاديث صحيحة أخرى، فلا يحتاج في إثباته إلى هذا الخبر.
