(إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ) فيه وصف الله تعالى بالحياء والكرم على ما يليق بجلاله، (يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ) المراد رفعهما في الدعاء والسؤال (أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ) أي خاليتين من الخير والعطاء. لكن هذا الوعد الخاص بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي ﷺ على الراجح؛ والمحفوظ أنه من كلام سلمان مما وجده في التوراة. وأصل مشروعية رفع اليدين في الدعاء ثابت بأحاديث صحيحة كثيرة، كما أن صفة الحياء لله تعالى ثابتة من غير هذا الخبر، ومن ذلك قوله ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ».1
أصلحه أبو داود،1 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».2 وأورده ابن حبان في «صحيحه».3 وقال ابن حجر: «سنده جيد».4 وصححه الألباني،5 وحسنه ضياء الرحمن،6 والعدوي في قول له.7
لكن الترمذي نفسه نبه على علة الرفع فقال عقب تحسينه: «ورواه بعضهم ولم يرفعه».8 وصحح الحاكم الطريق الموقوف على سلمان فقال: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»، ثم ذكر أن جعفر بن ميمون وصله.9 وقال البيهقي بعد إخراج المرفوع: «رفعه جعفر بن ميمون هكذا، ووقفه سليمان التيمي عن أبي عثمان في إحدى الروايتين عنه».10 وأعله بالوقف آل عيد،11 والعدوي مع بعض الباحثين في قوله الآخر.12
وهذا هو الطريق المشهور للرفع، ومداره على جعفر بن ميمون عن أبي عثمان، وجعفر مختلف فيه، وليس من الحفاظ؛ قال أحمد: «ليس بقوي في الحديث»، وقال ابن معين مرة: «ليس بذاك»، ومرة: «صالح الحديث»، وقال مرة: «ليس بثقة»، وقال أبو حاتم: «صالح»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الدارقطني: «يعتبر به».9 ومثل هذا يحتمل حديثه في المتابعات، لكنه لا يحتمل مخالفته لجماعة من الثقات في رفع خبر وقفوه.
فقد رواه سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفًا؛ رواه ابن أبي شيبة من طريق معاذ بن معاذ،10 وأحمد من طريق يزيد بن هارون،11 ورواه أحمد في «الزهد» من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سليمان التيمي، موقوفًا.12 فاجتمع على سليمان التيمي ثلاثة من كبار الحفاظ: معاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون، ويحيى القطان، فوقفوه على سلمان.
وصحح الحاكم هذا الوجه الموقوف فقال بعد رواية يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين».13 وهذا الطريق أقوى من طريق جعفر بن ميمون من جهة الحفظ والضبط.
ولم ينفرد سليمان التيمي بالوقف عن أبي عثمان، بل تابعه جماعة من الثقات؛ فرواه وكيع من طريق يزيد بن أبي صالح، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفًا.14 ورواه إسماعيل بن جعفر، عن حُميد الطويل، عن أبي عثمان، عن سلمان، قال: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي أَنْ يَمُدَّ عَبْدُهُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ خَيْرًا، ثُمَّ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا».15 ورواه البرجلاني من طريق أبي حبيب سِنان بن حبيب، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفًا.16
وجاء ما يكشف أصل الخبر على وجه أصرح؛ فرواه البيهقي من طريق عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، وحُميد الطويل، وسعيد الجُريري، ثلاثتهم عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان، أنه قال: «أَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي أَنْ يَرُدَّ يَدَيْنِ خَائِبَتَيْنِ سُئِلَ بِهِمَا خَيْرًا».17
وهذا من أقوى قرائن الباب؛ فإن ثابتًا، وحُميدًا، والجُريري رووه جميعًا عن أبي عثمان من كلام سلمان، وصرحوا بأن سلمان وجده في التوراة، فليست المسألة مجرد اختلاف بين «رفع» و«وقف» يحتمل معه أن يكون الراوي حفظ زيادة؛ بل الرواية الموقوفة عينت مصدر الكلام الذي كان سلمان يحدث به، وهذا يفسر منشأ المتن ويقوي أن الرفع وقع ممن لم يضبط وجهه.
فتبين أن الموقوف رواه عن أبي عثمان جماعة: سليمان التيمي، وثابت البناني، وحُميد الطويل، وسعيد الجُريري، ويزيد بن أبي صالح، وأبو حبيب سِنان بن حبيب، وهم ستة، بخلاف جعفر بن ميمون الذي رفعه وهو دونهم في الحفظ.
وقد روي عن سليمان التيمي نفسه مرفوعًا؛ رواه الطبراني من طريق محمد بن الزِّبرقان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان، عن النبي ﷺ.18 لكن هذا الوجه غير محفوظ عن سليمان؛ لأن محمد بن الزبرقان خالف معاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد القطان، فرووه جميعًا عن سليمان موقوفًا. والثلاثة أوثق وأحفظ، ولا سيما يحيى القطان، فلا تصلح رواية ابن الزبرقان متابعة لرفع جعفر، بل الصواب عن سليمان الوقف.
وروي مرفوعًا من طريق آخر عن أبي عثمان؛ رواه المحاملي،19 والبغوي،20 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبي المعلّى يحيى بن ميمون العطار، عن أبي عثمان، عن سلمان رضي الله عنه، مرفوعًا.
وأبو المعلّى ثقة؛ وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث».21 وهذا أقوى ما يمكن أن يحتج به للرفع؛ لأنه طريق آخر عن أبي عثمان لا يرجع إلى جعفر بن ميمون.
لكن النقد لا يقف عند سلامة رجال هذا الإسناد منفردين؛ فأبو المعلّى انفرد عن أبي عثمان بالرفع في مقابل ستة رووه عنه موقوفًا، وفيهم سليمان التيمي وحُميد وثابت والجُريري، وجاء عن ثلاثة منهم مجتمعين التصريح بأن سلمان كان ينقل هذا الكلام من التوراة. ثم إن رواية الرفع الأخرى عن سليمان نفسها تبين أنها غير محفوظة عند المقارنة بروايات الحفاظ عنه. فهذه القرائن مجتمعة تجعل حمل رواية أبي المعلّى على الوهم في الرفع أقرب من افتراض أن أبا عثمان كان يروي لسلمان خبرين متطابقين: أحدهما عن النبي ﷺ والآخر عن التوراة، ثم لا يحفظ المرفوع عنه إلا أفراد، بينما يحفظ الجماعة الموقوف مع بيان مصدره.
ويؤيد ذلك أن الترمذي، مع تحسينه الحديث، لم يغفل هذا الاختلاف، بل قال عقب إخراجه من طريق جعفر: «ورواه بعضهم ولم يرفعه».22 والبيهقي كذلك نبه إلى مقابلة رفع جعفر بوقف سليمان، ولم يسق الطريق الموقوف وكأنه خبر آخر لا صلة له بالمرفوع.
وجاء الحديث من حديث أنس رضي الله عنه؛ رواه عبد الرزاق من طريق مَعمر، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس، مرفوعًا.23 وأبان متروك، فلا يصلح للاعتبار. وروي عنه من طريق عامر بن يساف، عن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، رواه الحاكم.24 وعامر بن يساف مختلف فيه، وقد قال ابن عدي: «منكر الحديث عن الثقات»، وقال في أفراده: «غير محفوظة»، ثم قال: «ومع ضعفه يكتب حديثه».25 فليس هذا مما يدفع علة الوقف في حديث سلمان.
وجاء من حديث جابر رضي الله عنه؛ رواه أبو يعلى،26 والطبراني،27 وابن عدي،28 من طريق يوسف بن محمد بن المُنكدر، عن أبيه، عن جابر، مرفوعًا. وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه يوسف، تفرد به معاذ بن معاذ، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد».29 ويوسف ليس ممن يحتمل منه هذا التفرد، وقد أورد ابن عدي الخبر في ترجمته، فلا يصلح طريق جابر شاهدًا يقاوم الرواية المحفوظة عن سلمان.
وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ رواه الطبراني،30 وابن عدي،31 من طريق الجارود بن يزيد، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا بنحو الحديث وزيادات. والجارود بن يزيد متروك، فلا يصلح هذا الطريق للاعتبار.
فالحديث من حديث سلمان يدور على أبي عثمان النهدي، وقد اختلف أصحابه عليه في رفعه ووقفه. فرواه جعفر بن ميمون مرفوعًا، وجعفر فيه لين، وروي مرفوعًا عن سليمان التيمي من طريق محمد بن الزبرقان، لكن الحفاظ من أصحاب سليمان: يحيى القطان، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون وقفوه، فالمحفوظ عن سليمان الوقف. وبقي طريق أبي المعلّى يحيى بن ميمون، وهو ثقة، وهو أقوى حجة للرفع.
لكن في مقابل ذلك روى الخبر موقوفًا عن أبي عثمان ستة من أصحابه، وفيهم جماعة من الحفاظ، وجاء من طريق ثابت وحُميد والجُريري التصريح بأن سلمان قال: «أجد في التوراة»، وهي قرينة مفسرة لأصل الخبر لا مجرد طريق موقوف آخر. ولهذا لا تكفي سلامة إسناد أبي المعلّى ظاهرًا لقلب هذا الترجيح؛ فإن منهج العلل إنما ينظر في مجموع الروايات ومخارجها والحفظ والعدد، لا في ثقة رجال إسناد منفرد.
وأما شواهد أنس وجابر وابن عمر، فلا يثبت منها شيء يصلح لدفع هذه العلة؛ فبعضها شديد الضعف، وبعضها أفراد من رواة لا يحتمل تفردهم بمثل هذا الخبر. وصحة أصل رفع اليدين في الدعاء، وثبوت كرم الله تعالى وإجابته، لا تثبت بها هذه الرواية المرفوعة بعينها، ولا تدفع علة الوقف.
فأقوى حجة للتصحيح رواية أبي المعلّى الثقة عن أبي عثمان مرفوعًا، مع رواية جعفر ومجيء الرفع عن سليمان من وجه آخر. وأقوى حجة للتضعيف اتفاق جماعة أوثق وأكثر من أصحاب أبي عثمان على الوقف، وثبوت الوقف عن سليمان من رواية ثلاثة من كبار الحفاظ، ثم التصريح في الطريق الصحيح عن ثابت وحُميد والجُريري بأن سلمان أخذ هذا الكلام من التوراة. وهذه قرائن خاصة أقوى من مجرد صحة ظاهر بعض أسانيد الرفع.
