شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
المنهجيةتصفح الأحاديثالمكتبةعن الديوانالمشرف
المنهجيةتصفح الأحاديثالمكتبةعن الديوانالمشرف
شعار ديوان الحديثديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • تصفح الأحاديث
  • المنهجية
  • عن المنصة
  • تحميل التطبيق

تواصل معنا

  • عن المشرف
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

بإشراف أ.د. قاسم اكحيلات
حديث 2030

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث

تخريج حديث 2030: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –…»

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

“
يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ – أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ – عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا بُهْمًا؟ قَالَ: لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، حَتَّى اللَّطْمَةَ. قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا؟ قَالَ: بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ.
”
التصنيفات:

الحكم على الحديث

مرفوعضعيف

أحكام المحدثين

تخريج الحديث

رواه ابن أبي شيبة،1 وأحمد،2 والبخاري في «الأدب المفرد»،3 وابن أبي عاصم،4 والحاكم،5 والبيهقي،6 من طرق عن همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد المكي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن عبد الله بن أُنيس رضي الله عنه، مرفوعًا.

فالحديث في هذا الوجه يدور على القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد رواه عن القاسم همام بن يحيى، وتابعه عبد الوارث بن سعيد، فلا علة فيمن دون القاسم؛ وإنما موضع النظر القاسم وشيخه ابن عقيل.

شرح الحديث

(يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ – أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ – عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا) يُجمع الخلق يوم القيامة حفاةً عراةً غير مختونين، و«بُهْمًا» لا أموال معهم ولا متاع ولا شيء مما كانوا يملكونه في الدنيا (قُلْنَا: وَمَا بُهْمًا؟ قَالَ: لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ) فسرها النبي ﷺ بأنهم يأتون مجردين من كل مال ومتاع وسلطان، فلا ينفعهم إلا العمل (ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ) يناديهم الله نداءً حقيقيًّا بصوت يليق بجلاله، يسمعه الخلق جميعًا على السواء من غير تشبيه بصوت المخلوقين (أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ) أنا الملك الحق الذي زالت يومئذ ممالك الخلق، وأنا الديان الذي يجازي ويحاسب ويقضي بين العباد بالعدل (وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ) لا يُترك لصاحب حق حقه ولو كان المظلوم من أهل النار والظالم من أهل الجنة، بل يستوفى الحق قبل المصير إلى المنازل (وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ) لا يدخل صاحب الإيمان الجنة وفي ذمته مظلمة لعبد لم تؤدَّ، فالحقوق بين الخلق لا تسقط بمجرد صلاح صاحبها أو فساد خصمه حتى أيسر صور الظلم والاعتداء البدني لا تضيع عند الله كيف تؤدى الحقوق يوم القيامة وليس معنا مال ولا متاع؟ تكون المقاصة بالأعمال، فيؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئات من ظلمهم.

الجنة والنار
الرئيسية
تصفح الأحاديث

صحح الحاكم إسناده،1 وقال المنذري: «إسناده حسن».2 وحسنه ابن ناصر الدين الدمشقي،3 وقال ابن حجر عن الطريق الآخر عن محمد بن المنكدر: «إسناده صالح».4 وحسن الحديث ابن القيم،5 وضياء الرحمن،6 وصححه الألباني.7

لكن البخاري لم يحتج به في «الصحيح»، وإنما علق بعض متنه بصيغة التمريض فقال: «ويذكر عن جابر، عن عبد الله بن أنيس...».8 وقال البيهقي: «هذا حديث تفرد به القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل»، ثم نبه إلى أن القاسم وابن عقيل لم يحتج بهما الشيخان، وأن الحفاظ اختلفوا في الاحتجاج بابن عقيل «لسوء حفظه».9 وقال ابن العربي: «لم نجد طريقًا صحيحة له».10 وقال الهيثمي في الطريق المشهور: «فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف».11 وضعفه العدوي مع بعض الباحثين.12

المصادر والمراجع

1المستدرك على الصحيحين (618/4 رقم 8715)
2الترغيب والترهيب (303/4)
3حديث جابر لابن ناصر الدين (ص34)
4فتح الباري (159/1 ط السلفية)
5مختصر الصواعق المرسلة (ص489)
6
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (1/ 334)
7ظلال الجنة في تخريج السنة (رقم 514)
8صحيح البخاري (141/9 قبل رقم 7481 ط السلطانية)
9الأسماء والصفات للبيهقي (29/2 رقم 600)
10عارضة الأحوذي (300/6)
11مجمع الزوائد (138/1)
12سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (10/ 13)

أما القاسم بن عبد الواحد فقال أبو حاتم: «يكتب حديثه»، ولما سئل: أيحتج به؟ قال: «يحتج بحديث سفيان وشعبة»؛ وهي عبارة ظاهرة في أنه لا يجعله من أهل الاحتجاج.7 وذكره ابن حبان في «الثقات».8 ولم يعرف له من التوثيق القوي ما يحتمل معه تفرده عن شيخ مختلف في حفظه بمثل هذا الخبر.

وأما عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد اضطربت فيه عبارات النقاد، غير أن جملة من أئمتهم لم يحتجوا بتفرده؛ فقال أحمد: «منكر الحديث»، وقال ابن معين: «لا يحتج بحديثه»، وقال أبو حاتم: «لين الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه»، وقال أبو زرعة: «يختلف عنه في الأسانيد»، وقال النسائي: «ضعيف».9 وقال ابن خزيمة: «لا أحتج به لسوء حفظه».10 فاجتماع القاسم وابن عقيل في موضع التفرد يجعل الطريق دون درجة الاحتجاج، لا سيما في خبر غيبي مفصل.

ولهذا نبه البيهقي إلى عين العلة، فلم يكتف بتخريج الحديث، بل قال: «تفرد به القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل»، ثم ذكر الخلاف في ابن عقيل بسبب سوء حفظه.11 وهذا نقد خاص للطريق ينبغي تقديمه على مجرد قول: «رجاله معروفون».

وجاء طريق آخر عن جابر؛ رواه الطبراني،12 وتمام،13 من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحجاج بن دينار، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه، وفيه قصة رحلته في طلب حديث القصاص، ونحو المتن.

وهذا هو أقوى ما استند إليه من قوّى الحديث، حتى قال ابن حجر: «إسناده صالح».14 وهو بالفعل متابعة حقيقية لابن عقيل؛ لأنه يتجاوز ابن عقيل والقاسم إلى محمد بن المنكدر عن جابر.
لكن هذا الطريق نفسه لا يسلم من العلل؛ فعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه، وقد ضعفه يحيى بن معين في روايات، وقال أحمد: «أحاديثه مناكير»، وقال النسائي: «ليس بالقوي».1516 والحجاج بن دينار وإن وثقه جماعة، قال فيه أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال الدارقطني: «ليس بالقوي».17

وفوق ذلك ففي طريقه إلى ابن ثوبان راوٍ يقال له سليم -ويقال سليمان- بن صالح الصيداوي، وهو غير معروف بالحفظ، وقال الذهبي فيه: «لا يعرف»، وكذلك عثمان بن سعيد الصيداوي لم يثبت فيه توثيق معتبر.18 فقول ابن حجر «إسناده صالح» أدق من إطلاق الصحة عليه؛ إذ هو صالح للاعتبار، لا طريق قائم بنفسه يدفع علة الطريق الأول.

ثم إن متن طريق محمد بن المنكدر أطول، وفي آخره زيادة في «عمل قوم لوط» لا توجد في الطريق المشهور، وهذا يؤكد أن الرواية لم تحفظ على نسق واحد، فلا يصح جعل كل ألفاظ هذا الطريق متابعة لكل ألفاظ رواية ابن عقيل.

وجاء طريق ثالث عن جابر من رواية أبي الجارود العَبسي؛ رواه الخطيب في «الرحلة» من طريق عمر بن صُبح، عن مقاتل بن حيان، عن أبي الجارود، عن جابر.19 وهذا طريق تالف؛ فإن عمر بن صبح متهم بالكذب والوضع، ولذلك قال ابن ناصر الدين: «هذا أوهى طرق هذا الحديث، وآفته من عمر بن صبح بن عمران التميمي الخراساني، ذاك الكذاب أحد الوضاعين».20 فلا اعتبار به، ولا يصح إدخاله في تقوية الحديث.

فالذي بقي في الباب طريقان معتبران للنظر: طريق ابن عقيل، وطريق محمد بن المنكدر. أما الأول ففيه القاسم بن عبد الواحد وابن عقيل، وقد نبه البيهقي على تفردهما وعلى سوء حفظ ابن عقيل. وأما الثاني فهو متابعة حقيقية من حيث المخرج، لكنها لا تخلو من ضعف في ابن ثوبان، ومن جهالة في بعض رجال الطريق إليه، ولذلك لم يصفه ابن حجر بأكثر من «صالح».

وأما قول الذهبي: «هذا حديث محفوظ عن جابر... وله طرق يصدق بعضها بعضًا».21 فمبناه على اجتماع هذه الطرق، لكن عند تفكيكها نجد أن طريق أبي الجارود لا اعتبار به أصلًا، وطريق محمد بن المنكدر لا يبلغ درجة القوة، ويبقى الطريق المشهور قائمًا على رجلين لا يحتج المتقدمون بتفردهما. فلا يظهر أن اجتماع هذه الطرق يرفع هذا المتن الغيبي المفصل إلى الثبوت.

ويؤيد التوقف أن البخاري، مع معرفته بالقصة وإخراجه إياها موصولة في «الأدب المفرد»، لما ذكر اللفظ العقدي في «الصحيح» لم يسقه مسندًا ولم يجزم به، بل قال: «ويذكر عن جابر...».22 فلا يصح أن يقال: «احتج به البخاري»؛ بل غاية الأمر أنه استشهد به معلقًا.

وأصل قوله: «يحشر الناس عراة غرلا» ثابت من غير هذا الطريق؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا». رواه البخاري23 ومسلم.24

وكذلك أصل القصاص يوم القيامة ثابت بأحاديث صحيحة؛ ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المفلس، وأن حقوق المظلومين تؤخذ من حسناته، فإن فنيت أُخذ من سيئاتهم فطرحت عليه.25 فهذه شواهد لأصل الحشر والقصاص، لا للفظ الخاص: «يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان»، فلا يصح تصحيح هذه الزيادة بمجرد صحة المعنى العام.

وأقوى حجة للتحسين وجود طريق محمد بن المنكدر المستقل عن ابن عقيل، مع كون ضعف الطريقين غير شديد في جميع رجاله، ولذلك حسنه جماعة. وأقوى حجة للتضعيف أن الطريق الأصلي تفرد به القاسم عن ابن عقيل، وكلاهما دون الاحتجاج عند أئمة النقد، وأن المتابعة التي يعتمد عليها لا تخلو هي نفسها من ضعف وجهالة، أما الطريق الثالث فتالف. ومع كون الحديث يتضمن أخبارًا غيبية وألفاظًا مخصوصة في صفات الله وأهوال القيامة، فالأقرب عدم رفعه بمجرد هذه الطرق.

المصادر والمراجع

1مسند ابن أبي شيبة (347/2 رقم 851)
2مسند أحمد (431/25 رقم 16042 ط الرسالة)
3الأدب المفرد (ص337 رقم 970 ت محمد فؤاد عبد الباقي)
4السنة لابن أبي عاصم (225/1 رقم 514)
5المستدرك على الصحيحين (618/4 رقم 8715)
6الأسماء والصفات (29/2 رقم 600)
7الجرح والتعديل (114/7)
8الثقات لابن حبان (337/7)
9تهذيب التهذيب (425/5)
10سير أعلام النبلاء (221/6)
11الأسماء والصفات للبيهقي (29/2 رقم 600)
12مسند الشاميين (104/1 رقم 156)
13فوائد تمام (364/1 رقم 928)
14فتح الباري (159/1 ط السلفية)
15تاريخ بغداد (222/10)
16سير أعلام النبلاء (36/7)
17تهذيب الكمال (435-437/5 ت بشار عواد معروف)
18تاريخ دمشق (367-368/38)
19الرحلة في طلب الحديث (ص115-118)
20حديث جابر لابن ناصر الدين (ص40)
21العرش للذهبي (ص80)
22صحيح البخاري (141/9 قبل رقم 7481 ط السلطانية)
23صحيح البخاري (110/4 رقم 3349 ط السلطانية)
24صحيح مسلم (2194/4 رقم 2860 ت محمد فؤاد عبد الباقي)
25صحيح مسلم (1997/4 رقم 2581 ت محمد فؤاد عبد الباقي)
(حَتَّى اللَّطْمَةَ)
(كَيْفَ وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا؟)
(بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ)