شعار ديوان الحديث
ديوان الحديثDiwan Ahadiths
تصفح الأحاديثالمكتبةالمقالات
تصفح الأحاديثالمكتبةالمقالاتعن الديوانالمنهجيةالمشرف
ديوان الحديث

منصة علمية لخدمة السنة النبوية الشريفة، تعنى بجمع وتخريج الأحاديث وفق منهجية المحدثين.

روابط سريعة

تصفح الأحاديثمكتبة الديوانالمقالاتعن المنصةتحميل التطبيق

تواصل معنا

اتصل بناسياسة الخصوصيةشروط الخدمة

تابعنا

© 2026 ديوان الحديث. جميع الحقوق محفوظة.

الرئيسية
تصفح الأحاديث
حديث 2372

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث

في هذه الصفحة

  1. 01الحديث
  2. 02الحكم على الحديث
  3. 03أحكام المحدثين
  4. 04تخريج الحديث
  5. 05شرح الحديث

تخريج حديث 2372: «لَيْسَ إِضَاعَتُهَا تَرْكَهَا؛ قَدْ يُضِيعُ…»

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾، قَالَ:

“
لَيْسَ إِضَاعَتُهَا تَرْكَهَا؛ قَدْ يُضِيعُ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ وَلَا يَتْرُكُهُ، وَلَكِنْ إِضَاعَتَهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا
”
التصنيفات:
الصلاة

الحكم على الحديث

موقوفلا أصل له

ملاحظات على الحكم

لا أصل له بهذا اللفظ. وقد سبق تخريج رواية قريبة المعنى في «ديوان الحديث» برقم 909، وهي قول ابن مسعود: «عَلَى مَوَاقِيتِهَا... ذَاكَ الْكُفْرُ»، وحكم عليها الديوان بالضعف.

أحكام المحدثين

لم نجد من حكم عليه.

تخريج الحديث

عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد،1 عن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾، بلفظ: «لَيْسَ إِضَاعَتُهَا تَرْكَهَا؛ قَدْ يُضِيعُ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ وَلَا يَتْرُكُهُ، وَلَكِنْ إِضَاعَتَهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا». ولم أقف على إسناد عبد بن حميد لهذا اللفظ بعينه.

ورواه محمد بن نصر المروزي،2 وعبد الله بن أحمد،3 وابن بطة،4 والطبري،5 من طريق وكيع بن الجراح، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد، عن ابن مسعود، أنه سئل عن المحافظة على الصلاة، فقال: «عَلَى مَوَاقِيتِهَا». قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، فقال: «تَرْكُهَا الْكُفْرُ». واختصر عبد الله بن أحمد الخبر إلى قوله: «تَرْكُهَا كُفْرٌ». وهذا طريق واحد وإن تعدد مخرجوه؛ مداره على المسعودي، عن القاسم والحسن. وحكمه الضعف لانقطاعه؛ فالقاسم لم يسمع من جده ابن مسعود، ولم يثبت سماع الحسن بن سعد منه، وقد جاءت رواية أخرى بإدخال عبد الرحمن بن عبد الله بين الحسن وابن مسعود. وأما المسعودي فسماع وكيع منه قديم، فلا تصح إعلال هذا الوجه باختلاطه. وإسناد محمد بن نصر إلى وكيع صحيح، بخلاف طريق الطبري الذي يرويه عن سفيان بن وكيع، وهو ضعيف؛ فهذه علة إضافية لطريق الطبري وحده.

ورواه العدني،6 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن المسعودي، عن الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، قال: قيل لعبد الله بن مسعود: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، فقال: «عَلَى مَوَاقِيتِهَا»، فقيل له: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، فقال: «تَرْكُهَا كُفْرٌ». وحكم هذا الطريق أنه معلول باحتمال الانقطاع؛ فقد اختلف النقاد في سماع عبد الرحمن من أبيه، فأثبته البخاري وأبو حاتم، ونفاه شعبة ويحيى بن معين في بعض الروايات، وذكر أحمد أن عبد الرحمن كان صغيرًا حين مات أبوه.7 وهو يفيد في تحرير موضع الواسطة، لكنه لا يثبت اللفظ المطول، ولا يصلح طريقًا مستقلًا عن المسعودي؛ لاشتراكهما في المدار.

ورواه الطبراني،8 من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، قال: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ كَفَرَ». وحكمه الضعف لانقطاعه بين القاسم وابن مسعود. وهذا لفظ مختصر في حكم ترك الصلاة، وليس رواية للفظ تفسير الإضاعة، ولا يصح عده شاهدًا مستقلًا له لاتحاد مداره مع الروايات السابقة.

ورواه سعيد بن منصور،9 من طريق هشيم بن بشير، قال: حدثنا المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي، في قوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾، قال: «صَلَّوْهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا». وحكم هذا الطريق الضعف؛ لأن المغيرة عنعن عن إبراهيم، وقد نص أحمد ومحمد بن فضيل على تدليسه عنه خاصة، مع أن هشيمًا صرح بالسماع من المغيرة. ولم أقف على تصريح المغيرة بسماع هذا الأثر من إبراهيم، فلا يصح حمل العنعنة هنا على الاتصال بغير قرينة. وهو شاهد في معنى التفسير، وليس متابعة لابن مسعود.

ورواه محمد بن نصر المروزي،10 والطبري،11 من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن موسى بن سليمان، عن القاسم بن مخيمرة، قال في الآية: «أَضَاعُوهَا عَنْ مَوَاقِيتِهَا». وروى الطبري أيضًا من طريق الفريابي، عن الأوزاعي، عن القاسم بن مخيمرة، نحوه، ومن طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو، عن القاسم، ومن طريقه عن الأوزاعي، عن القاسم، بلفظ مقارب. ومدار هذه الروايات على القاسم بن مخيمرة، وأظهر طرقها رواية الأوزاعي عن موسى بن سليمان عنه. وحكمها الضعف؛ لأن موسى بن سليمان لم يعرف له توثيق معتبر، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: «ما نعلم روى عنه غيره»، وقال أبو حاتم في حاله: «هو شيخ».12 وقد جاء في بعض الطرق إسقاط موسى بين الأوزاعي والقاسم، ولا يكفي هذا لإثبات السماع المباشر؛ إذ الرواية التي ذكرت الواسطة أبين في تعيين موضع الخبر، وأما طريق الوليد ففيه عنعنة الوليد، وهو مدلس. وهذه الطرق شواهد تفسيرية ضعيفة، لا تثبت بها ألفاظ ابن مسعود.

ورواه محمد بن نصر المروزي،13 والطبري،14 والخطيب،15 وابن عساكر،16 من طريق الأوزاعي، عن إبراهيم بن يزيد النصري، أن عمر بن عبد العزيز قرأ قوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾، فقال: «لَمْ يَكُنْ إِضَاعَتُهُمْ تَرْكَهَا، وَلَكِنْ أَضَاعُوا الْمَوَاقِيتَ». وقد صرح الأوزاعي في رواية الخطيب بالتحديث عن إبراهيم. وحكم هذا الطريق أنه صالح للاعتبار، ولم يتبين لي بلوغه درجة الصحة؛ فإن إبراهيم بن يزيد النصري معروف، وكان من حرس عمر بن عبد العزيز، وروى عنه الأوزاعي وغيره، لكن أبا زرعة قال فيه: «شيخ»، ولم أقف على توثيق صريح قوي له.17 وتعدد المخرجين هنا لا يقتضي تعدد الأسانيد المؤثرة؛ لأن الروايات تلتقي عند الأوزاعي عن إبراهيم. وهو أثر مستقل عن عمر بن عبد العزيز، لا متابعة إسنادية لابن مسعود.

ورواه الطبري،18 من طريق عمر أبي حفص الأبار، عن منصور بن المعتمر، قال: قال مسروق: «لَا يُحَافِظُ أَحَدٌ عَلَى الصَّلَاةِ الْخَمْسِ فَيُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَفِي إِفْرَاطِهِنَّ الْهَلَكَةُ، وَإِفْرَاطُهُنَّ إِضَاعَتُهُنَّ عَنْ وَقْتِهِنَّ». وحكمه الضعف لانقطاعه بين منصور ومسروق؛ إذ لم يثبت سماع منصور منه، وإنما جاءت الرواية بصيغة «قال مسروق»، مع أن منصورًا ثقة ثبت، وأبا حفص الأبار ثقة.19 وهو شاهد في المعنى فقط.

ورواه الطبري،20 من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن أبي صخر حميد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، في قوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾، قال: «تَرَكُوا الصَّلَاةَ». وحكم هذا الطريق أنه حسن إلى محمد بن كعب في الجملة؛ فأبو صخر صدوق له أوهام، وقد وثقه الدارقطني،21 وبقية رجاله ثقات. وهو تفسير مخالف في تعيين المقصود بالإضاعة، وليس شاهدًا لرواية ابن مسعود، وقد اختار الطبري تفسير الإضاعة بالترك، واحتج بقوله تعالى بعد الآية: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾.22

فاللفظ المطول المنسوب إلى ابن مسعود لم يثبت بسند تمكن دراسته، وإنما وجد عزوه إلى عبد بن حميد دون إسناد ظاهر. وأما الرواية القريبة: «عَلَى مَوَاقِيتِهَا... تَرْكُهَا الْكُفْرُ»، فمدارها على المسعودي، وقد جاءت عنه من طريق القاسم والحسن عن ابن مسعود منقطعة، ومن طريق الحسن عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه مع اختلاف في سماع عبد الرحمن من أبيه. ولا ترفع أقوال إبراهيم النخعي والقاسم بن مخيمرة وعمر بن عبد العزيز ومسروق هذا اللفظ إلى الصحة؛ لأنها أقوال مستقلة متفاوتة الأسانيد. فالأثر ضعيف بهذا اللفظ عن ابن مسعود، مع ثبوت أصل وجوب المحافظة على مواقيت الصلاة بالكتاب والسنة.

المصادر والمراجع (22)

1الدر المنثور (5/ 526)
2تعظيم قدر الصلاة (1/ 136 رقم 62، 2/ 899 رقم 938)
3السنة (1/ 359 رقم 773)
4الإبانة الكبرى (2/ 678–679 رقم 886)
5جامع البيان (15/ 569)
6الإيمان (ص91 رقم 26)
7التاريخ الكبير (6/ 385)، الجرح والتعديل (5/ 248)، الكمال في أسماء الرجال (6/ 452)
8المعجم الكبير (9/ 191 رقم 8939)
9سنن سعيد بن منصور (6/ 230 رقم 1394)
10تعظيم قدر الصلاة (1/ 122 رقم 39)
11جامع البيان (15/ 567–568)
12الجرح والتعديل (8/ 144)
13تعظيم قدر الصلاة (1/ 123 رقم 40)
14جامع البيان (15/ 568)
15المتفق والمفترق (1/ 198 رقم 59)
16تاريخ دمشق (7/ 276–277)
17تاريخ دمشق (7/ 277–278)
18جامع البيان (15/ 569)
19الطبقات الكبرى (9/ 331)
20جامع البيان (15/ 569)
21سؤالات البرقاني للدارقطني (ص23 رقم 93)
22جامع البيان (15/ 569–570)

شرح الحديث

(لَيْسَ إِضَاعَتُهَا تَرْكَهَا) المراد في هذا التفسير أن الإضاعة قد تحصل مع وجود أصل الصلاة، ولا يلزم أن يكون صاحبها قد ترك الصلاة بالكلية؛ لأن من أخر العبادة عن وقتها فقد فرط في حقها مع أنه أتى بصورتها بعد ذلك (قَدْ يُضِيعُ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ وَلَا يَتْرُكُهُ) الشيء الضائع قد يكون موجودًا لكنه غير محفوظ ولا معتنى به، وفي هذا تنبيه إلى أن بقاء العمل في الظاهر لا يدل على سلامته من التفريط (وَلَكِنْ إِضَاعَتَهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا) من أعظم إضاعة الصلاة تعمد إخراجها عن وقتها الشرعي دون عذر. وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ 1. وليس المراد أن ترك الصلاة بالكلية خارج عن الإضاعة والوعيد، بل هو أعظم تفريطًا. ولا يدخل في هذا الوعيد من أخرها لعذر معتبر، كالنائم والناسي، أو من جمع بين صلاتين جمعًا مشروعًا، ولا من أداها في وقتها الجائز؛ فإن الوقت المحدد شرعًا هو المعتبر في الحكم.

المصادر والمراجع (1)

1النساء: 103