تخريج حديث 2377: «مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ…»
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تُكَنُّوا.”
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تُكَنُّوا.”
أورده ابن حبان في صحيحه،1 والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»،2 وحسن ابن حجر الحديث في «هداية الرواة» بحسب شرطه المذكور في المقدمة.3 وقال السخاوي بعد جمع طرقه: «ورجاله ثقات، وقد صححه ابن حبان وأورده الضياء المقدسي في المختارة».4 وحسنه محققو المسند،5 وصححه الألباني.6
رواه النسائي،1 من طريق إبراهيم بن محمد التيمي القاضي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عوف الأعرابي، عن الحسن البصري، عن عُتَيّ بن ضمرة، عن أُبي بن كعب، مرفوعًا، بلفظ: «مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ بِهِنَّ أَبِيهِ وَلَا تُكَنُّوا». وهذا هو اللفظ محل البحث، وإسناده حسن؛ فرجاله ثقات معروفون، وفي عُتَيّ خلاف، وقد وثقه ابن سعد والعجلي، وتكلم فيه علي بن المديني من جهة قلة شهرته. وهو أصل مستقل في ضبط الزيادة «بِهِن أَبِيهِ».
ورواه أحمد،2 وابن حبان،3 والضياء المقدسي،4 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عوف، عن الحسن، عن عُتَيّ، عن أُبي، وفيه قصة الرجل الذي افتخر بأبيه عند أُبيّ، فأغلظ عليه الإنكار، ثم قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ وَلَا تُكَنُّوا». وهو إسناد حسن، وإسقاط «بِهِنَّ أَبِيهِ» من آخر الحديث في هذا السياق لا يقدح في زيادتها في رواية النسائي؛ فقد دل صدر القصة على المقصود من الإعضاض.
ورواه أحمد،5 من طريق محمد بن جعفر غندر، عن عوف، عن الحسن، عن عُتَيّ، عن أُبي، وفيه: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا: إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعِضُّوهُ وَلَا تُكَنُّوا». وهذا إسناد حسن أيضًا، وقد تابع غندر يحيى بن سعيد القطان في أصل القصة، واختلف اللفظ اختلافًا يسيرًا، واتفقا على الأمر بالتغليظ وترك الكناية. وهو في الديوان برقم: 1122.
ورواه البخاري في «الأدب المفرد»،6 والطحاوي،7 من طريق عثمان بن الهيثم، عن عوف، عن الحسن، عن عُتَيّ بن ضمرة، وفيه أن أُبيًّا قال: «إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ وَلَا تَكْنُوهُ». وهذا إسناد حسن، وفيه تصريح أُبي بالسماع، ولا اختلاف مؤثر بين «لا تكنوه» و«لا تكنوا» في المقصود، وإن كان اللفظان مختلفين ضبطًا.
ورواه أحمد،8 من طريق عيسى بن يونس، عن عوف، عن الحسن، عن عُتَيّ، عن أُبي، بمثل الرواية السابقة. وهو إسناد حسن، وليس طريقًا مستقلًّا عن عوف، وإنما هو متابعة لعيسى بن يونس ليحيى بن سعيد وغندر وغيرهما في روايته عنه.
ورواه أحمد،9 والضياء المقدسي،10 من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عُتَيّ، وفيه أن أُبيًّا قال: «كُنَّا نُؤْمَرُ: إِذَا الرَّجُلُ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تُكَنُّوا». وهذا إسناد حسن، ورواية يونس متابعة معتبرة لعوف في إثبات عُتَيّ، وقد حفظت زيادة «بِهَنِ أَبِيهِ» التي وردت في لفظ النسائي. وقول الصحابي «كنا نؤمر» له حكم الرفع عند أهل الحديث، لا سيما وقد جاء التصريح برفعه في الروايات الأخرى.
ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة»،11 والطحاوي،12 من طريق السري بن يحيى، عن الحسن، عن عُتَيّ، عن أُبي، مرفوعًا: «مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يَدْعُو بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تُكَنُّوا». وهذا إسناد صحيح أو حسن، والسري ثقة، وقد تابع عوفًا ويونس في أصل الحديث وإثبات الواسطة بين الحسن وأُبي، واختلف لفظه في التعبير عن التعزي بأنه دعوى الجاهلية، والمعنى متفق.
ورواه النسائي،13 من طريق خالد بن الحارث، عن أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن، أن أُبيًّا قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا اعْتَزَى أَحَدُهُمْ بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ بِهِنَّ أَبِيهِ وَلَا تُكَنُّوا». وهذا إسناد منقطع؛ لسقوط عُتَيّ بن ضمرة بين الحسن وأُبيّ، فلا يستقل بالاحتجاج. وليس فيه مخالفة مؤثرة للطرق الموصولة؛ لأن عوفًا ويونس والسري أثبتوا الواسطة، فالمحفوظ ذكرها.
ورواه أحمد،14 والضياء المقدسي،15 من طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أُبي بن كعب، أنه رأى رجلًا اعتزى فأعضه أُبيّ بهن أبيه، فقالوا: ما كنت فحاشًا، قال: «إِنَّا أُمِرْنَا بِذَلِكَ». وهذا إسناد حسن، وهو شاهد مستقل عن طريق عُتَيّ؛ فأبو عثمان النهدي ثقة مخضرم أدرك أُبيًّا، وقد ثبت سماعه منه في أحاديث أخرى. وفيه تصديق لأصل القصة والأمر بالتغليظ، وإن لم يرد فيه لفظ الحديث كاملًا.
ورواه الطبراني، كما نقله السخاوي،16 من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عَجرد بن مدراع التميمي، في قصة رجل نازع آخر عند أُبيّ فقال: «يا تميم»، فأغلظ عليه أُبيّ، وذكر أمر النبي ﷺ. لكنه ضعيف؛ لأن سعيد بن بشير ضعيف، وعجرد بن مدراع لم تثبت حاله، فلا يُحتج بهذا الطريق على استقلاله، ولا تثبت به تسمية الرجل المبهم في الطرق الصحيحة.
فالحديث محفوظ عن أُبيّ بن كعب من طريق عُتَيّ بن ضمرة، وقد رواه عنه الحسن البصري، ورواه عن الحسن عوف الأعرابي ويونس بن عبيد والسري بن يحيى، واختلفت ألفاظهم بين التصريح بالسماع من النبي ﷺ وبين قول أُبيّ: «كنا نؤمر». وتابعهم أشعث الحمراني في أصل الحديث لكنه أسقط عُتَيًّا، فكان وجهه منقطعًا. وجاءت القصة أيضًا من طريق أبي عثمان النهدي عن أُبيّ بإسناد حسن مستقل. وبمجموع هذه الطرق فالحديث صحيح، ولفظ النسائي الذي ورد في السؤال محفوظ، ولا يضره اختصار الزيادة في رواية أحمد المشهورة.
(مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ) من انتسب إلى قومه على وجه العصبية والفخر، ودعا بدعوتهم ليُستَنصر له على الباطل؛ فالتعزي هنا ليس التعزية عند الموت، وإنما الانتساب والمفاخرة بما كان عليه أهل الجاهلية، ومن ألفاظهم: يا لفلان، ويا لتميم، إذا أريد بها العصبية المحرمة (فَأَعْضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ) الهَن من كنايات الفرج، والمراد هنا ذكر الأب، وقد أمر الحديث بتغليظ الرد على صاحب دعوى الجاهلية بما يهين فخره الزائف ويكسر عصبيته (وَلَا تُكَنُّوا) لا تستعملوا العبارة المواربة في هذا الموضع، بل صرّحوا باللفظ الذي يردعه، كما فعل أُبيّ بن كعب رضي الله عنه. وهذا حكم وارد في سياق خاص لزجر المتعصب، فلا يجوز جعله ذريعة لإطلاق الفحش والسباب في عموم المخاطبات.
من قلة الفقه أن يُجعل استقباح اللفظ دليلًا على فساد معناه، وأن تُحاكم السنة بما تستحسنه النفوس وتستقبحه، لا بما دل عليه الشرع واقتضته الحكمة؛ فإن العقل ليس تابعًا للذوق، ولا الحق تابعًا لما ألفته الأسماع. قال النبي ﷺ: «مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تُكَنُّوا».1
وقد توهم بعضهم أن في الحديث دعوة إلى الفحش، وما علم أن الشدة في تقويم الباطل ليست كالبذاءة في الاعتداء على الناس، وأن اللفظ لا يُحكم عليه مجردًا عن سببه ومقصده.
فالنبي ﷺ لم يأمر بهذا في كل خصومة، ولا جعله أدبًا يتخاطب به المسلمون، وإنما خص به من يتعزى بعزاء الجاهلية، فيثير العصبية، ويستنصر بقومه على الباطل، ويجعل الدم والنسب أحق بالنصرة من الحق والعدل.
وليس في الإسلام ما يوجب أن يُخاطب كل مبطل بعبارة لطيفة، وأن يُقابل كل فساد باللين؛ فإن الشدة قد تكون دواءً في موضعها، كما يكون اللين دواءً في موضعه، وإنما الجهل أن يُجعل أحدهما حكمًا لكل حال.
وقد فهم الصحابة ذلك؛ فإن أُبيَّ بن كعب رضي الله عنه لما سمع رجلًا ينادي بدعوى الجاهلية، خاطبه بهذا اللفظ، فاستنكر عليه بعض الحاضرين وقال: «يا أبا المنذر، ما كنت فحاشًا»، فاحتج أُبيٌّ بما سمعه من النبي ﷺ.2
فلم يكن أُبيٌّ رجلًا اعتاد الفحش، وإنما جاء بما جاء به النص في موضعه. فلو كانت البذاءة خُلُقًا له لما استنكروا عليه، ولو كان اللفظ ممنوعًا بإطلاق لما احتج بالسنة.
ثم إن العصبية التي جاء الحديث بكسرها ليست كلمة تقال باللسان فحسب؛ بل هي أصل من أصول الظلم، يُنصر بها المعتدي لأنه قريب، ويُخذل بها المظلوم لأنه غريب، وتُقدَّم بها رابطة النسب على ميزان العدل.
ولهذا لما نادى رجل: يا للأنصار، ونادى آخر: يا للمهاجرين، قال النبي ﷺ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ». 3
فانظر كيف ذم النبي ﷺ العصبية ولو تسترت بأشرف الأسماء! فالمهاجرون والأنصار من خيار هذه الأمة، ومع ذلك لم يجعل شرف أسمائهم مبيحًا للتعصب بها.
ومن عجيب الموازين أن يستعظم المرء لفظًا شديدًا قيل لقطع العصبية، ثم لا يستعظم العصبية التي تُسفك بها الدماء، وتُهضم بها الحقوق، ويُظلم بها الأبرياء!
فالاعتراض ليس على مجرد الشدة، وإنما على شدة جاءت في السنة؛ ولو كان الميزان هو العدل، لنُظر أولًا إلى الجريمة التي جاء اللفظ لزجر صاحبها، قبل الاعتراض على قوة الزجر.
ولا تعارض بين هذا الحديث وقوله ﷺ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ». 4
فذاك في ذم البذاءة التي يتخذها المرء خُلُقًا، وهذا في زجر مخصوص ورد به النص. ولا يُجعل الخاص أصلًا لكل سباب، كما لا يُرد الخاص بدعوى عموم النهي.
والذي يستدل بهذا الحديث على جواز الفحش في كل خلاف، كالذي يستدل بالنهي عن الفحش على رد الحديث؛ كلاهما أخذ من النصوص ما وافق غرضه، وترك ما يضبط فهمه.
فالسنة لا تُفهم بتجزئة أحكامها، ولا يُعرف الحق باستغراب النفوس؛ وإنما تُجمع النصوص، وتُعرف أسبابها، وتوضع الأحكام في مواضعها.
فليس الأدب أن يلين اللسان لكل باطل، ولا أن يشتد على كل مخالف؛ وإنما الأدب أن يقف الإنسان عند حدود الشرع في لينِه وشدته. ومن جعل ذوقه حاكمًا على السنة، لم يزن السنة بعقله، وإنما وزنها بما اشتهته نفسه.