أورد ابن القيم الحديث في «شفاء العليل»، وقال عقب ذكره: «وهذا الحديث الصحيح مشتق من قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾».1
لكن قال أبو الفتح الأزدي في رواية عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس: «لا يصح»، ونقل ابن كثير قوله عقب الحديث.2 وقال ابن حجر: «هذا حديث غريب»، ثم ذكر أن الأزدي قال في عيسى: «لا يصح حديثه»، وأن عبد الملك بن زرارة ضعفه الأزدي أيضًا.3 وقال الهيثمي: «وفيه عبد الملك بن زرارة، وهو ضعيف».4 وذكر ابن مفلح تضعيف عبد الملك.5 وأعله الغماري،6 وضعفه الألباني،7 والحويني.8
المصادر والمراجع (8)
1شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (1/ 158)
2البداية والنهاية (2/ 576)
3نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (4/ 122)
4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10/ 140 رقم 17151)
5الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 71)
6المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (5/ 439)
7ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص727 رقم 5026 ط المكتب الإسلامي)
8النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة (1/ 98 رقم 76)
تخريج الحديث
رواه ابن أبي الدنيا،1 من طريق الحسن بن الصباح، عن عمر بن يونس اليمامي، عن عيسى بن عون الحنفي، عن حفص بن الفرافصة الحنفي، عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس بن مالك، مرفوعًا باللفظ المذكور. وهذا إسناد ضعيف؛ لعبد الملك بن زرارة، وفيه زيادة راوٍ بين عيسى وعبد الملك لم يذكره أكثر أصحاب عمر بن يونس. وهذه الزيادة تحتاج إلى تحرير؛ فإن اسم الراوي الكامل عيسى بن عون بن حفص بن فرافصة، وقد وقع «حفص بن الفرافصة» في هذا الإسناد راوياً مستقلًا، بينما جاءت الطرق الأخرى عن عيسى مباشرة عن عبد الملك.
ورواه الطبراني،2 من طريق العباس بن الفرج الرياشي، عن عمر بن يونس، عن عيسى بن عون، عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس، مرفوعًا، وقرأ عقب الخبر قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ 3. وقال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس، إلا بهذا الإسناد، تفرد به عمر بن يونس». وأخرجه من الطريق نفسه في «المعجم الصغير»،4 وإسناده ضعيف؛ لأن عبد الملك بن زرارة غير محتج به.
ورواه الطبراني أيضًا،5 من طريق الجراح بن مخلد، عن عمر بن يونس، عن عيسى بن عون، عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس، مرفوعًا، بلفظ: «مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ، فَيَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَيَرَى فِيهَا آفَةً دُونَ الْمَوْتِ». وهذا إسناد ضعيف كذلك، وهو متابعة للجراح بن مخلد للعباس بن الفرج في الرواية عن عمر بن يونس، وليست طريقًا مستقلًا عن عيسى أو عبد الملك.
ورواه أبو يعلى في مسنده، كما نقله ابن حجر،6 من طريق الجراح بن مخلد، عن عمر بن يونس، عن عيسى بن عون، قال: حدثنا عبد الملك بن زرارة، عن أنس، مرفوعًا، مع ذكر تأويل الآية. وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ لاجتماعه مع الطرق السابقة على عيسى وعبد الملك، وليس فيه راوٍ يرفع العلة من فوق عيسى.
ورواه ابن السني،7 من طريق محمد بن عبد الله المستغني، عن حماد بن الحسن، عن عنبسة، عن عمر بن يونس، عن عيسى بن عون، عن عبد الملك بن زرارة الأنصاري، عن أنس، بلفظ مقارب. وفيه: «فِي أَهْلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ» بدل «فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ». وهذا إسناد ضعيف؛ فاختلاف العطف لا يؤثر في علة الخبر، ومداره باقٍ على عبد الملك.
ورواه البيهقي،8 من طريق أبي زرعة الرازي، عن سعيد بن محمد الجرمي، عن عمر بن يونس، عن عيسى بن عون بن حفص بن فرافصة، عن عبد الملك بن زرارة الأنصاري، عن أنس، مرفوعًا. ورواه من الوجه نفسه في «الأسماء والصفات»،9 وفيه التصريح بنسب عيسى كاملًا، من غير ذكر حفص راوياً مستقلًا. وإسناده ضعيف لعبد الملك، لكنه يفيد في تحرير موضع الاختلاف في إسناد ابن أبي الدنيا.
ورواه البيهقي،10 من طريق سعيد بن محمد الجرمي، عن عمر بن يونس، عن عيسى بن عون، عن حفص بن فرافصة، عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس، مرفوعًا. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الملك، وفيه ذكر حفص مستقلًا كما في رواية ابن أبي الدنيا، بخلاف الطريق الذي ساقه البيهقي في «شعب الإيمان». فالمسألة ليست مجرد اختلاف في صياغة الاسم؛ بل اختلفت صورة السند بين إثبات حفص راوياً وحذفه، ولم أقف على دليل يحسم منشأ هذا الاختلاف. وعلى كلا الوجهين لا يصح الحديث.
ورواه المحاملي من طريق محمد بن عمر بن أبي مذعور، عن عمر بن يونس، عن عيسى بن عون بن حفص بن فرافصة، عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس، مرفوعًا، وفي آخره زيادة: «وَكَأَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ نِعْمَةً».11 وهذه زيادة لم يثبت حفظها؛ فقد قال ابن حجر بعد إيرادها: «ولم أر الزيادة التي في آخره في روايتنا عند أحد منهم».12 وإسنادها ضعيف، فلا يصح جعلها جزءًا ثابتًا من الحديث.
وجاء عن أنس وجه آخر من طريق أبي بكر الهذلي، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس، مرفوعًا بلفظ: «مَنْ رَأَى شَيْئًا فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَمْ يَضُرَّهُ». رواه البزار،13 وابن السني،14 من طريق الحجاج بن نصير، عن أبي بكر الهذلي. وهذا إسناد شديد الضعف؛ فأبو بكر الهذلي متروك الحديث، والحجاج بن نصير ضعيف، وقد قال البوصيري: «أبو بكر ضعيف، والراوي عنه كذلك».15 فلا تصلح هذه الرواية لتقوية حديث عبد الملك بن زرارة.
وجاء عن أنس موقوفًا من طريق أبي بكر الهذلي، عن ثمامة، نحو هذا المعنى، وذكره ابن حجر عند جمع طرق الباب، لكنه أعلَّه بأبي بكر الهذلي.16 فلا يثبت به أيضًا أن هذا الوعد محفوظ من قول أنس رضي الله عنه.
وجاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَأَرَادَ بَقَاءَهَا، فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، ثم قرأ آية الكهف. رواه الطبراني من طريق عبد الرحمن بن خالد بن نجيح، عن أبيه، عن ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة.17 وإسناده ضعيف؛ فقد قال الهيثمي: «وفيه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح، وهو ضعيف».18 وفيه ابن لهيعة أيضًا. فلا يصح أن يقوّي حديث أنس، فضلًا عن أن لفظه مختلف، وليس فيه الوعد بنفي الآفة إلا الموت.
وبذلك يتبين أن مدار الخبر المرفوع باللفظ المطلوب على عمر بن يونس، عن عيسى بن عون، عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس. وقد رواه عن عمر جماعة، لكن طرقهم جميعًا تلتقي عند الراويين المتكلم فيهما، ولا ترفع علة عبد الملك. أما رواية أبي بكر الهذلي عن ثمامة عن أنس فشديدة الضعف، وشاهد عقبة لا يثبت. فالراجح ضعف الحديث وعدم ثبوت الوعد المذكور بهذا اللفظ عن النبي ﷺ.
المصادر والمراجع (18)
1الشكر (ص5 رقم 1)
2المعجم الأوسط (4/ 301 رقم 4261)
3الكهف: 39
4المعجم الصغير (1/ 352 رقم 588)
5المعجم الأوسط (6/ 126 رقم 5995)
6المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (15/ 28 رقم 3655)
16نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (4/ 122–123)
17مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير (7/ 359–360 رقم 4592)
18مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10/ 140 رقم 17152)
شرح الحديث
(مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً) المراد أن الله إذا تفضل على عبد بشيء من نعمه وأقر له به، فالنعمة من عطائه سبحانه، وليست ثمرة قوة العبد واستقلاله، و«ما» هنا نافية يتصل معناها بجواب الكلام في آخر الحديث، فلا يراد إثبات وقوع الآفة، بل نفيها على الوجه المذكور في الخبر (فِي أَهْلٍ) فيما يتصل بالزوجة والأقارب وسائر من ينتسبون إلى العبد من أهله، من صلاح وعافية واجتماع وألفة وما شابه ذلك (أَوْ مَالٍ) فيما أنعم الله عليه من رزق ومتاع وممتلكات وتجارات وغيرها من الأموال، قليلة كانت أو كثيرة (أَوْ وَلَدٍ) في نعمة الذرية من وجودها وصحتها وصلاحها وسائر ما يفرح به الوالد من أحوال أبنائه (فَيَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ) يعترف بأن ما حصل من النعمة كان بمشيئة الله وحده، فلا ينسبها إلى استقلال نفسه أو مجرد الأسباب، بل يرد الفضل إلى المنعم سبحانه (لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) يقر بأنه لا قدرة للعبد على تحصيل النعمة أو حفظها إلا بتوفيق الله وإعانته، فلا يغتر بقوته ولا يتكل على الأسباب وحدها (فَيَرَى فِيهِ آفَةً) هذا متعلق بالنفي المتقدم، فالمعنى في سياق الحديث أنه لا يرى في تلك النعمة تلفًا أو نقصًا أو فسادًا بسبب آفة تصيبها، والآفة كل عارض يفسد الشيء أو ينقصه أو يذهب ببعض منافعه (دُونَ الْمَوْتِ) استثناء للموت من الوعد المذكور؛ لأن الموت أجل مكتوب على الخلق، لا يمتنع بحفظ نعمة أو قول ذكر. وهذا الوعد الخاص بعدم وقوع الآفة لا يثبت حديثًا عن النبي ﷺ؛ لضعف الإسناد، فلا ينبغي القطع به أو إيهام الناس أن مجرد التلفظ بالكلمات يمنع عن أموالهم وأهليهم وأولادهم كل مرض أو خسارة أو بلاء.
وأصل قول «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» مشروع، فقد قال المؤمن لصاحب الجنتين: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ 1. فالآية تدل على استحسان نسبة النعمة إلى مشيئة الله والاعتراف بأن القوة منه، لكنها لا تنص على ضمان حفظ كل نعمة من الآفات إلا الموت.