لكن قال أبو داود: «هذا مرسل، خالد بن دُرَيك لم يدرك عائشة».2 وقال أبو حاتم: «هذا وهم؛ إنما هو: قتادة، عن خالد بن دريك: أن عائشة... مرسل».3 وذكره ابن عدي في ترجمة سعيد بن بشير، وقال: «ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك، عن أم سلمة، بدل عائشة».4 وضعف إسناده من طريق ابن لهيعة البيهقي،5وقال ابن القطان: «سعيد بن بشير يضعف برواية المنكرات عن قتادة»، وأعل الحديث أيضًا بجهالة حال خالد بن دريك.6 وقال ابن الملقن: «معلول من أوجه».7 وضعفه ضياء الرحمن،8 وحكم عليه بالنكارة عبد العزيز الطريفي،9 وحكم عليه مصطفى العدوي مع بعض طلابه بأنه ضعيف جدًا، وذكروا له خمس علل.10 وتوسع في تخريجه طارق عوض في كتابه (النقد البناء لحديث أسماء)11.
المصادر والمراجع
1جلباب المرأة المسلمة (ص58)
2سنن أبي داود (6/ 198 رقم 4104 ت شعيب الأرناؤوط)
3العلل لابن أبي حاتم (4/ 335 رقم 1463 ت الحميد)
4الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 417 ط الفكر)
5السنن الكبير للبيهقي (14/ 23 رقم 13626 ت التركي)
6إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص205)
7البدر المنير (6/ 675)
8الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (12/ 108)
9الحجاب في الشرع والفطرة (ص163)
10سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (4/ 350)
11النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه واليدين للنساء
تخريج الحديث
رواه أبو داود،1 وابن عدي،2 والبيهقي،3 والطبراني،4 من طرق عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة رضي الله عنها، مرفوعًا. وهذه الطرق كلها ترجع إلى الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير، فلا تعد مخارج مستقلة للحديث. وقد قال أبو داود عقب روايته: «هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة».5
ورواه البيهقي أيضًا من طريق أبي داود بالسند نفسه في «الخلافيات».6 ونقل تعليل أبي داود له بالإرسال.7
ومدار هذا الوجه على سعيد بن بشير، عن قتادة، وسعيد مختلف فيه، إلا أن كلام النقاد في حفظه ظاهر؛ قال أبو مسهر: «منكر الحديث». وقال أبو زرعة: «لا يحتج به». وقال البخاري: «يتكلمون في حفظه»، وقال يحيى بن معين والنسائي: «ضعيف».8 وكان حديثه عن قتادة خاصة موضع نكارة؛ ولهذا قال ابن القطان: «سعيد بن بشير يضعف برواية المنكرات عن قتادة».9
وقد تفرد سعيد بهذا الوجه عن قتادة؛ قال ابن عدي: «ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير». ثم ذكر اضطرابه فيه، وأنه قال مرة: «عن خالد بن دريك، عن أم سلمة» بدل عائشة.10 وهذا اضطراب مؤثر؛ لأنه وقع من نفس المدار الضعيف في تعيين الصحابية.
وخالف سعيدًا هشام الدستوائي، وهو من أثبت أصحاب قتادة؛ فرواه عن قتادة مرسلًا، دون ذكر خالد بن دريك ولا عائشة، بلفظ: «إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصِلِ».11 فهذه مخالفة قوية لرواية سعيد؛ لأن هشامًا أحفظ منه وأثبت في قتادة.
وسئل أبو حاتم عن حديث سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة، فقال: «هذا وهم؛ إنما هو: قتادة، عن خالد بن دريك: أن عائشة... مرسل».12 فحكم أبو حاتم صريح بأن الوجه الموصول إلى عائشة وهم، وأن المحفوظ الإرسال. وهذه علة مقدمة على مجرد النظر إلى ظاهر الطريق.
وفي الطريق كذلك الوليد بن مسلم، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة عن سعيد بن بشير. وهذه علة أخرى في الطريق، وإن كانت العلة الأصلية أظهر في سعيد ومخالفته والإرسال.
وله شاهد من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري، عن أبيه، قال: «أظنه عن أسماء بنت عميس»، بنحو القصة، رواه البيهقي.13 وقال البيهقي عقب هذا الطريق: «إسناده ضعيف».14 وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وعياض بن عبد الله فيه ضعف، وفوق ذلك وقع التردد في الصحابية بقول الراوي: «أظنه عن أسماء بنت عميس»، فلا يصلح هذا الطريق لجبر نكارة الطريق الأول.
وأما قول البيهقي بعد رواية حديث عائشة: «مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويًا».15 فليس تصحيحًا للحديث ولا تقوية لإسناده، وإنما هو تقوية للقول الفقهي بآثار الصحابة مع إقراره بأن الحديث مرسل. ويؤكد ذلك أنه قال صراحة في الطريق الآخر: «إسناده ضعيف».16 فعبارته يجب أن تحمل على قوة القول بمجموع الآثار، لا على ثبوت هذا الخبر المرفوع.
وروي نحو هذا المعنى عن عائشة من طريق ابن جريج، وفيه أن النبي ﷺ قال في المرأة إذا عركت: «لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها...» رواه الطبري،17 ولكنه سند معضل، ومتنه منكر، وقد سبق تخريجه في «ديوان الحديث» برقم: 1620 فلا يصلح شاهدًا لهذا الخبر.
فالحديث يدور على سعيد بن بشير، عن قتادة، وقد تفرد به عن قتادة بهذا الإسناد، وهو ضعيف في روايته عنه، واضطرب فيه فجعله مرة عن عائشة ومرة عن أم سلمة، وخالفه هشام الدستوائي فرواه عن قتادة مرسلًا، وحكم أبو حاتم صراحة بأن رواية سعيد موهومة وأن المحفوظ الإرسال. وفوق ذلك خالد بن دريك لم يدرك عائشة، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، والشاهد من طريق ابن لهيعة ضعيف لا يصلح لجبر هذه العلل. فاجتماع التفرد والاضطراب والمخالفة والإرسال يجعل الحكم بالنكارة أليق من مجرد الضعف. وأما تحسين بعض المتأخرين له بالشواهد فلا ينهض أمام تعليل أبي حاتم وترجيحه الوجه المرسل، ولا سيما أن الشواهد نفسها معلولة.
المصادر والمراجع
1سنن أبي داود (6/ 198 رقم 4104 ت شعيب الأرناؤوط)
2الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 417 ط الفكر)
3السنن الكبير للبيهقي (4/ 195 رقم 3260 ت التركي)
4مسند الشاميين (4/ 64 رقم 2739)
5سنن أبي داود (6/ 198 رقم 4104 ت شعيب الأرناؤوط)
6الخلافيات (3/ 51 رقم 2068 ت النحال)
7الخلافيات (3/ 51 رقم 2068 ت النحال)
8سير أعلام النبلاء (7/ 305)
9إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص205)
10الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 417 ط الفكر)
11المراسيل لأبي داود (ص310 رقم 437)
12العلل لابن أبي حاتم (4/ 335 رقم 1463 ت الحميد)
13السنن الكبير للبيهقي (14/ 23 رقم 13626 ت التركي)
14السنن الكبير للبيهقي (14/ 23 رقم 13626 ت التركي)
15السنن الكبير للبيهقي (4/ 196 ت التركي)
16السنن الكبير للبيهقي (14/ 23 رقم 13626 ت التركي)
17تفسير الطبري (17/ 260)
شرح الحديث
(أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ) أي تذكر الرواية أن أسماء رضي الله عنها دخلت عليه ﷺ، غير أن هذه القصة لا تثبت بهذا الإسناد (وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ) أي ثياب رقيقة يظهر أو يصف ما تحتها (فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ) أي صرف بصره عنها إنكارًا لهيئة اللباس، وهذه الجملة تابعة لثبوت أصل الخبر وهو منكر (إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ) أي بلغت سن الحيض ودخلت حد البلوغ (لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا) أي تزعم الرواية أنه لا يظهر منها بعد البلوغ إلا القدر المستثنى بعدها (وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ) أي تعين الرواية الوجه والكفين، لكن هذا التعيين لا يثبت مرفوعًا بهذا الحديث؛ لأن الخبر معلول بما تقدم.
