تخريج حديث 591: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ…»
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :
لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.”
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :
لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.”
قال ابن حجر: «طرقها -أي الأحاديث- كثيرة، فمجموعها صالح للاحتجاج به».1 وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».2 وحسنه لغيره محققو المسند.3 وصححه أحمد شاكر.4 والألباني.5
لكن حكى ابن حجر عن البخاري، والذهلي، والبزار، والنسائي، وأبي علي النيسابوري، قولهم إنه لا يثبت حديث صحيح في الباب.6 وقال البزار: «لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق».7 وقد بين النسائي أوجه إعلال الأحاديث في الكبرى8 وذكر السناري أنه لا يصح في الباب حديث ثم قال: «في الباب أحاديث كثيرة قد بسطنا الكلام عليها في كتابنا الكبير: عصارة الأفكار حول إتيان النساء في الأدبار».9 ولم نقف على كتابه هذا. وقال ضياء الرحمن: «هذا الحديث لا يصح عن أبي هريرة».10
رواه ابن أبي شيبة،1 وأحمد،2 والنسائي،3 والبيهقي،4 من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، مرفوعًا: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا». وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الحارث بن مخلد مجهول الحال، وإن كان وهيب وسهيل وبقية الرواة معروفين بالصدق والضبط. ولا تكفي سلامة الرواة إلى الحارث للحكم بصحة روايته عن أبي هريرة.
ورواه عبد الرزاق،5 وأحمد،6 والنسائي،7 والبيهقي،8 من طريق معمر بن راشد، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، مرفوعًا، بلفظ: «إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وإسناده ضعيف للعلة نفسها؛ فمعمر ثقة، لكنه تابع وهيبًا في الرواية عن سهيل، ولم يتجاوز موضع العلة، وهو الحارث بن مخلد.
ورواه ابن ماجه،9 والطحاوي،10 من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل، عن الحارث، عن أبي هريرة، مرفوعًا، ولفظه عند ابن ماجه مطابق للمتن محل البحث. وفي رواية أخرى عند الطحاوي من الطريق نفسه: «لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ».11 وعبد العزيز بن المختار ثقة، لكن روايته لا ترفع جهالة الحارث. واختلاف اللفظ بين النهي ونفي النظر لا يوجب اضطراب الإسناد، لكنه يستدعي عدم الجزم باتحاد الألفاظ في أصل الرواية.
ورواه أبو داود،12 والنسائي،13 من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن سهيل، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، مرفوعًا بلفظ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا». وهذا إسناد ضعيف من جهة الحارث، وإن كان رجاله من سفيان إلى سهيل ثقات حفاظًا. واللفظ مختلف عن رواية وهيب ومعمر وعبد العزيز بن المختار، فجاء فيها الوعيد بعدم نظر الله، وجاء هنا باللعن. وهما وعيدان متقاربان في المعنى، لكن لا يلزم من اتفاق المعنى صحة كل لفظ منهما.
ورواه النسائي،14 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، مرفوعًا بلفظ نفي النظر. وهذا الوجه لا يمر بسهيل بن أبي صالح، وفيه متابعة له في الرواية عن الحارث، لكنه لا يرفع جهالة الحارث نفسه. ثم رواه النسائي،15 من طريق إبراهيم بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن سهيل، عن الحارث، عن أبي هريرة. وكذلك رواه الطبراني،16 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن سهيل، عن الحارث، عن أبي هريرة. فاختلف في ذكر سهيل بين ابن الهاد والحارث، وفي طريق الليث خاصة جاء بالواسطة وبغيرها. ولا يمكن جعل رواية ابن الهاد تصحيحًا لحال الحارث، سواء ثبت اتصاله به مباشرة أو بواسطة سهيل.
ورواه الطحاوي،17 من طريق إسماعيل بن عياش، عن سهيل، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، مرفوعًا بلفظ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ». وهذا إسناد ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وسهيل مدني، وفيه أيضًا الحارث مجهول الحال. ولا يُعد هذا الوجه شاهدًا مستقلًا يقوي حديث نفي النظر؛ لأن مدارهما المشترك على سهيل والحارث، مع اختلاف ظاهر في المتن.
ورواه الطحاوي،18 من طريق إسماعيل بن عياش أيضًا، عن سهيل، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، مرفوعًا بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي مَحَاشِّهِنَّ». وهذا الطريق ضعيف؛ لإسماعيل بن عياش، وقد خالف الحفاظ في شيخ سهيل واسم الصحابي. ونقل ابن عدي الاختلاف على سهيل، وذكر رواية إسماعيل هذه في مقابل رواية سهيل عن الحارث عن أبي هريرة.19 فلا يصلح هذا الوجه لمعارضة رواية الحفاظ، ولا لتقوية حديث أبي هريرة تقوية مستقلة.
ورواه ابن عدي،20 من طريق عباد بن صهيب، عن عمر مولى غفرة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، مرفوعًا: «لَا يَحِلُّ مَأْتَى النِّسَاءِ فِي حُشُوشِهِنَّ». وهذا إسناد شديد الضعف؛ فعباد بن صهيب متروك الحديث عند النسائي، وقد ذكر ابن عدي ضعفه وأنه كان يُلقَّن، ثم إن الإسناد خالف الوجه المشهور عن سهيل في الصحابي والواسطة. فلا يصح الاستشهاد به لإثبات لفظ حديث أبي هريرة.
ورواه من وجه آخر عن أبي هريرة حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، مرفوعًا بلفظ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». أخرجه أحمد،21 والترمذي،22 وأبو داود،23 لكنه ضعيف؛ فقد قال البخاري: «لا يُعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة»، وقال البزار عن الحديث: «هذا حديث منكر»، وقال عن حكيم الأثرم: «لا يحتج به، وما تفرد به فليس بشيء».24 فهذا الطريق لا يثبت به لفظ الحديث محل البحث، ولا يزيل علته.
ورواه النسائي،25 من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ». وإسناده ضعيف؛ فقد تكلم النقاد في عبد الملك بن محمد، وقال حمزة الكناني: «هذا حديث منكر»، وأعل رفعه، وذكر أن المحفوظ عن الزهري، عن أبي سلمة، النهي من قول أبي سلمة لا من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ.26 وهذه علة مؤثرة، إذ إن رفع الموقوف أو المرسل لا يثبت بمجرد سلامة ظاهر بعض رجاله.
وجاء عن أبي هريرة موقوفًا من طريق سفيان الثوري، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي أَدْبَارِهِنَّ كُفْرٌ».27 وإسناده ضعيف من جهة ليث بن أبي سليم؛ لاختلاطه واضطراب حديثه. ورواه النسائي من طريق علي بن بذيمة، عن مجاهد، عن أبي هريرة موقوفًا: «مَنْ أَتَى أَدْبَارَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَدْ كَفَرَ».28 وهذا وجه آخر للموقوف، لكنه ليس لفظ «لا ينظر الله»، فلا يصح أن يقال إن المحفوظ موقوف على أبي هريرة بهذا اللفظ بعينه، وإنما الثابت أنه روي عنه إنكار الفعل بلفظ آخر.
وللحديث شاهد في أصل الوعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الترمذي،29 والنسائي،30 من طريق أبي خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، مرفوعًا: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرٍ». لكن خالفه وكيع، فرواه عن الضحاك، عن مخرمة، عن كريب، عن ابن عباس موقوفًا،31 والموقوف أرجح؛ لأن وكيعًا أوثق وأحفظ من أبي خالد الأحمر، وقد عد ابن عدي هذا الخبر من مناكير أبي خالد.32 فلا ينهض هذا الطريق وحده لتصحيح خصوص حديث أبي هريرة، وإن كان فيه شاهد لمعنى التحذير.
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها فقال: «هَذَا يُسَائِلُنِي عَنِ الْكُفْرِ».33 بإسناد صحيح إليه من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه. وهذا أثر موقوف صحيح يدل على شدة إنكار الفعل، وليس حديثًا مرفوعًا باللفظ المطلوب.
فالتخريج أن الحديث محل البحث يدور في أشهر طرقه على الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، وقد رواه عنه سهيل بن أبي صالح، وورد وجه آخر من طريق ابن الهاد، لكن الحارث مجهول الحال عند ابن القطان وابن حجر، ولا يرفعه عن هذه المرتبة مجرد رواية الثقات عنه، ولا توثيق ابن حبان وابن خلفون عند من لا يكتفي بمثل ذلك في إثبات الضبط. وأما الطرق الأخرى ففيها رواة ضعفاء أو انقطاع أو اختلاف في رفعها ووقفها، فلا تزول بها العلة على هذا الترجيح. لذلك فالحديث ضعيف الإسناد بهذا اللفظ، وإن صححه بعض المتأخرين أو قوى معناه بمجموع طرق الباب.
(لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ) وعيد بحرمان مرتكب هذه المعصية من نظر الرحمة والرضا، إن ثبت الخبر، ولا يعني أن شيئًا يخفى على الله سبحانه (جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) المراد إدخال الذكر في موضع الغائط، وليس مجرد إتيان المرأة من جهة خلفها مع وقوع الجماع في القبل. وتحريم الوطء في الدبر ثابت بأدلة الباب مجتمعة وبما دل عليه القرآن من تخصيص الإتيان بموضع الحرث. وقد صح عن جابر أن اليهود كانوا يزعمون أن من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء ولده أحول، فنزل قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.1 فالإباحة متعلقة بجهة الإتيان ما دام الوطء في موضع الحرث، ولا تتناول الدبر. ومن الخطأ أن يُجعل ضعف إسناد بعينه مسوغًا لاستحلال الفعل؛ فإن الحكم الشرعي لا يدور على طريق واحد.